اتهامات لروسيا بتعمد قصف المستشفيات في إدلب

500 غارة على شمال سوريا خلال أسبوع

بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لروسيا بتعمد قصف المستشفيات في إدلب

بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)

اتهمت المعارضة السورية روسيا، باستهداف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية بشكل متعمّد وبمئات الغارات الجوية وارتكاب مجازر ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء، كما اتهمت المعارضة النظام بارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها 80 مدنياً، خلال استهداف قافلة كانت تقلّ مدنيين هاربين من ريف حماة الغربي.
ونفى الجيش الروسي الاتهامات، وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن «المقاتلات الروسية والسورية لم تهاجم أي تجمعات سكانية». وأوضح أن المقاتلات «قصفت بناءً على معلومات استطلاعية، عشرة أهداف لإرهابيين في إدلب»، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن «43 مدنياً لقوا حتفهم (أمس) جراء غارات روسية في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها قوات المعارضة بالكامل». وقال إن «الطائرات الحربية تواصل غارتها على ريف إدلب، التي تدخل ضمن مناطق خفض التصعيد الأربع، مستهدفة أماكن في مطار أبو الظهور العسكري وقرية سنجار بريف إدلب الشرقي، وبلدات وقرى الناجية، والغسانية، وعين سودا، وبداما، والجانودية، والحلوز، وكنيسة نحلة والشغر بريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب».
وأعلن قيادي بالجيش الحرّ في إدلب، رفض ذكر اسمه، أنه «على أثر معركة قرية أبو دالي في ريف حماة، التي افتعلتها هيئة (تحرير الشام)، قام الطيران الروسي بتدمير مشفى للتوليد ودار لحضانة الأطفال في قرية التحّ ومشفى الرحمة في مدينة خان شيخون ومشفى كفرنبل في ريف إدلب، وفي اليوم التالي استمر في قصف المشافي واستهدف مقرات (أحرار الشام) وفصائل (صقور الشام) المشاركة في محادثات أستانا والتي لم تخرق الهدنة».
وقال القيادي في الجيش الحرّ، إن «القصف الجوي الروسي تسبب في تعطيل شبه تام للمدارس بريفَي إدلب الجنوبي والشمالي»، مؤكداً أنه «لا وجود لأي مركز لتنظيم داعش في هذه المناطق، ولم يتم استهداف معسكر واحد لجبهة النصرة»، معتبراً أن «خرق جبهة النصرة للهدنة، كان باتفاق مع النظام والروس، لإعطائهم ذريعة للتصعيد قبل دخول القوات التركية إلى شمال سوريا».
من جهته، أعلن موقع الدرر الشامية الإخباري، أن الطيران الروسي «دمّر مشفى (شام 4) الجراحي في مدينة كفرنبل بريف إدلب بعد استهدافها بغارات مُباشِرة صباح أمس». وأوضح أن «تجهيزات المشفى كأسرّة المرضى وسيارات الإسعاف، تعرضت لعطب شبه كامل، في حين سُجِّلت إصابات في كادر العمل»، مشيراً إلى أن «مشفى (شام 4) يقدم خدمات طبية لأكثر من 600 ألف مدني، ويستقبل 4000 مريض يومياً، ولديه قدرة على إجراء 500 عملية جراحية شهرياً».
وأظهرت إحصائيات فصائل المعارضة مئات الغارات الروسية على مناطق سيطرتها، وقال محمد رشيد، الناطق الإعلامي باسم «جيش النصر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 500 غارة جوية روسية استهدفت محافظة إدلب خلال أسبوع واحد، وأدت إلى استشهاد 125 مدنياً، أغلبهم من النساء والأطفال»، مؤكداً أن القصف الروسي «استهدف بشكل رئيسي المراكز الطبية والمناطق السكنية، بينها مجزرة في منطقة جسر الشغور».
ولم يقتصر القصف الجوي على إدلب فحسب، إنما طال ريف حماة الشمالي والغربي، وقال محمد رشيد، إن الطيران الروسي «ارتكب مجزرة (أمس) ببلدة المضيق بريف حماة الغربي، واستهدف بشكل مباشر مقرات الجيش السوري الحرّ، أبرزها مراكز (جيش النصر) و(فيلق الشام) ما أدى إلى ارتكاب مجزرة، ردت عليها الفصائل بقصف مواقع النظام والقوات الروسية بمعسكر جورين وشطحة وقرب مدينة سقلبية في ريف حماة الغربي».
وأفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض، أن «قافلة كاملة تقلُّ نازحين خرجوا من منطقة وادي العذيب بناحية عقيربات باتجاه المناطق المحررة، إلا أنهم تعرضوا لكمين من قِبل قوات النظام على طريق أثريا – خناصر، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم». وقال إن «القافلة كانت تعبر إحدى الثغرات التي لا يتمركز فيها النظام على الطريق متجهين إلى ناحية الحمرا شرقي حماة، إلا أنهم تعرضوا لقصف مدفعي وصاروخي وبالرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى مقتل وجرح جميع أفراد القافلة وقد عُدَّ الضحايا كحصيلة أولية 80 شخصاً». ولفت المراسل إلى أن «هذه الحادثة لم تكن الأولى فقد سبقها سقوط ضحايا مدنيين في أثناء عبورهم من الطريق نتيجة استهداف قوات النظام لهم أو انفجار الألغام».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.