اجتماعات أردنية سورية لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين

مخيم الركبان يعاني من نقص في حليب الأطفال والمساعدات بدأت تنضب

TT

اجتماعات أردنية سورية لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين

كشفت مصادر أردنية أن اجتماعات أردنية - سورية، جرت خلال الأيام الماضية، لبحث موضوع فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مشاورات تجري بين الجانبين، بعيدة عن وسائل الإعلام، وأن نتائج هذه المشاورات قد تتضح مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول ما سيتم الاتفاق عليه.
وأوضحت المصادر، أن إعادة فتح معبر نصيب إنما هو مصلحة مشتركة مهمة للطرفين الأردني والسوري، وأن استئناف عمل المعبر مرتبط بشكل واضح بالتداعيات الأمنية على حدود البلدين حتى تسير الأمور بشكل آمن وطبيعي، مؤكدة على أهمية أن يكون المعبر بالاتجاهين آمناً حتى يقتنع الجانبان للتوصل إلى اتفاق نحو فتحه.
وجددت المصادر التذكير أن الأردن لم يوافق على فتح معبر نصيب عندما كان في أيدي من هم خارج السلطات الرسمية، على الرغم من كل الضغوط القاسية التي تعرض لها الأردن في حينها.
من جانبها دعت وزارة الدفاع الروسية، المعارضة السورية المسلحة، إلى فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن. وأعلن «المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا» التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان: «نطلب من قادة المعارضة المسلحة والجانبين الأميركي والأردني، ورئاسة مكاتب الأمم المتحدة بمدينتي دمشق وعمّان، مساعدة الحكومة السورية على حل مسألة إعادة فتح معبر نصيب الجمركي وجزء من الطريق (أي جزء نصيب - الغارية الغربية من طريق M5) لمرور شاحنات المساعدات الإنسانية والتجارية».
وأوضح المركز أن فتح المعبر سيتيح زيادة حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن ولبنان، لا سيما بين محافظات درعا والسويداء ودمشق السورية.
وتأتي هذه الدعوة غداة عقد اجتماع جديد في العاصمة الأردنية عمان ضم ممثلين عن فصائل المعارضة السورية والمجلس المحلي في درعا، ومسؤولين أردنيين، من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر نصيب، لكن الاجتماع باء بالفشل في ظل ما طرحته فصائل المعارضة والحكومة السورية من شروط، واعتبار كل طرف شروط الآخر تعجيزية.
وتطالب المعارضة بوضع كل الإجراءات في المعبر تحت سيطرتها (علماً بأن فصائل الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر تنشط في المنطقة)، على أن تنشئ الحكومة السورية نقطة عبور ثانية بجوار معبر نصيب، لا تتدخل فيها المعارضة.
أما دمشق، فتطالب بوجود موظفين تابعين لها يقومون بتسيير كل أعمال المعبر وتأمين الإجراءات فيه، كما كان الحال قبل مارس (آذار) 2011.
وكان القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، قال في تصريح قبل أيام، إن «إغلاق معبر نصيب لم يكن برغبة أردنية، بل بضغوط خارجية مورست على الأردن». وكشف علوش أن الجانب السوري سلم الخارجية الأردنية مذكرات تحمل مقترحات من دمشق حول إعادة فتح المعبر، وأكد أن الجانب الأردني أبدى استعداده لدراسة المذكّرات. وقال إن مسؤولاً أردنياً أبلغه «سنشاور حلفاءنا لأنهم قد لا يسمحون لنا». وأضاف أن »موضوع إغلاق معبر نصيب لم يكن بناء على إرادة أردنية».
على صعيد آخر قال مدير «الرابطة السورية لحقوق اللاجئين» والمنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية مضر الأسعد، إن حياة نحو 5 آلاف طفل من الرضّع مهددة بالخطر في مخيم الركبان، الواقع على الحدود السورية الأردنية، بعد انقطاع حليب الأطفال عن المخيم والأدوية ولقاحات التطعيم، وعدم توفر المشافي والمراكز الصحية بالشكل المطلوب.
وأكد الأسعد، في تصريح نقلته صحيفة «الغد» الأردنية، أن الآلاف من الأطفال والرضّع في مخيم الركبان بحاجة إلى حليب ودواء ولقاحات لوقايتهم من الأمراض المنتشرة في المخيم، حيث يشهد (المخيم) انتشاراً في الأمراض والأوبئة التي تهدد حياة الأطفال والمرضى وكبار السن.
وأفاد الأسعد أن مخيم الركبان يشهد انقطاعاً شبه تام للأدوية، ولا تتوفر فيه أنواع كثيرة من الأدوية، خصوصاً أدوية الأمراض الجلدية المعدية التي تصيب الأطفال والنساء وأدوية لسعات الأفاعي والعقارب والقوارض.
وأشار إلى عدم توفر مشافي خاصة للتوليد والأطفال، إضافة إلى مراكز طبية لغسيل الكلى، وعدم توفر العديد من المشافي التي تعالج العديد من الأمراض المزمنة التي يعاني منها سكان مخيم الركبان.
وأكد الأسعد أن المأساة تزايدت في المخيم، مع انعدام الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، والنقص الحاد في المواد الغذائية، وكافة الاحتياجات الضرورية والأساسية من المواد الغذائية والخضراوات، مضيفاً »أن نفاد مخزون سكان مخيم الركبان من المواد الغذائية والطبية، يهدد حياة الأطفال وكبار السن والمرضى، ويجعل الوضع العام في مخيم الركبان كارثياً ومأساوياً».
من جهتها قالت مصادر مطلعة على شؤون مخيم الركبان، إن انقطاع الطرق المؤدية إلى مخيم الركبان في الأراضي السورية، بسبب سيطرة قوات النظام السوري على مناطق عديدة في البادية السورية، والمعارك الدائرة في الأراضي السورية، التي عرقلت وصول المواد الغذائية التي يجلبها سكان المخيم والتجار من الأسواق السورية إلى مخيم الركبان، مما جعل مخزون الغذاء والدواء ينفد. وأشارت إلى أن المأساة تزايدت في مخيم الركبان، بعد التوقف المستمر للمنظمات الدولية والإغاثية في إرسال المساعدات الغذائية والطبية من جهة الأراضي الأردنية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.