الجزائر: جدل حول مستوى التعليم للمترشحين للانتخابات المحلية

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن الحكومة تتوقع نسبة تصويت في الانتخابات المحلية، المرتقبة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أعلى من النسبة التي عرفتها انتخابات البرلمان التي جرت في مايو (أيار) الماضي. وفي غضون ذلك يثير «المستوى التعليمي الضعيف» لمرشحي الانتخابات البلدية جدلاً كبيراً في البلاد.
وذكر أويحيى أمس خلال مناقشة «مخطط عمل الحكومة» بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، أن السلطات تراهن على نسبة مشاركة كبيرة في الاستحقاق المقبل، قياساً إلى ضعف إقبال الناخبين في آخر موعد انتخابي، حيث لم تتجاوز فيه نسبة التصويت 35 في المائة.
ويرى أويحيى أن «المواطن الجزائري يبدي اهتماماً كبيراً لتسيير شؤونه المحلية، لهذا نترقب مشاركة واسعة للناخبين في الانتخابات البلدية والولائية».
وكان أويحيى بصدد عرض «مخطط عمل الحكومة» أمام أعضاء «مجلس الأمة»، وهو إجراء يفرضه الدستور لكن بعد موافقة أعضاء الغرفة الأولى (المجلس الشعبي الوطني) على الوثيقة المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية الذي انتُخب على أساسه. واجتهد أويحيى لإقناع البرلمانيين بالموافقة على تدابير عاجلة لمواجهة أزمة شح الموارد المالية، وتتمثل أساساً في ضخ مزيد من الأوراق النقدية في السوق، حتى لو كان ذلك من دون مقابل إنتاج. وليصل إلى هدفه، قال أويحيى إن أعضاء البرلمان قد لا يتقاضون أجر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحجة أن الحكومة لا تملك في الخزينة العمومية ما تسدد به مستحقات ملايين العمال والموظفين.
وصرح صلاح الدين دحمون، أمين عام وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي، أمس، بأن باب الترشيحات للانتخابات المحلية أُغلق في منتصف ليل الأحد الماضي، وقال إن عدد المترشحين فاق 175 ألفاً سيتنافسون على مقاعد 48 مجلساً ولائياً و1541 مجلساً بلدياً، مشيراً إلى أن 51,5 في المائة منهم دون سن الأربعين، بينما تزيد أعمار 4,5 في المائة منهم على 60 سنة، و25 في المائة منهم فقط يحملون شهادات جامعية، أما 59 في المائة منهم، حسب مسؤول وزارة الداخلية، فتوقفت دراستهم في الثانوية، و16 في المائة لم يتعدوا التعليم الابتدائي. بينما تمثل النساء 18 في المائة من مجموع المترشحين. ويفرض «قانون المشاركة السياسية للمرأة» الذي صدر في 2012، ترشيح المرأة بنسبة 30 في المائة في كل لائحة ترشيحات، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو البلدية أو الولائية.
ويحتدم جدل حاد حالياً حول «المستوى الدراسي الضعيف» للمترشحين، وثار عدد كبير من مناضلي الأحزاب ضد قياداتهم بسبب مقاييس اختيار المترشحين، التي كانت سبباً في حرمان المئات من الترشح. وشهد أغلب الأحزاب استقالات، خصوصاً في الحزبين الكبيرين الدائرين في فلك السلطة، وهما «جبهة التحرير الوطني» التي يتزعمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده رئيس الوزراء أويحي.
وتوحي معطيات الميدان أن الحزبين سيحافظان على الريادة في المجالس المحلية المنتخبة لعدة أسباب، أبرزها أنهما الوحيدان من بين كل الأحزاب اللذان تمكنا من تقديم مترشحين في كل المجالس. والظاهر أن الأحزاب الإسلامية تتجه إلى نكسة كبيرة في هذه الانتخابات، بعد هزيمتها في الانتخابات التشريعية الماضية.
بدوره، قال عبد المجيد مناصرة، رئيس «حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، أمس في مؤتمر صحافي، إن السلطات «مطالبة هذه المرة باحترام الإرادة الشعبية وتفادي تزويرها، عن طريق تنظيم اقتراع نزيه». وأعاد طرح مطلب المعارضة، المتعلق بـ«هيئة مستقلة عن الحكومة تتولى تنظيم الانتخاب».
واتهم مناصرة وزارة الداخلية بـ«التضييق علينا في أثناء إعداد لوائح الترشيحات، بخلاف تساهلها من أحزاب السلطة التي قدمت في بعض البلديات لوائح ترشيح مخالفة للقانون، وغضت الإدارة الحكومية الطرف عن ذلك».