الكويت: الإصلاح الاقتصادي وفّر 3.3 مليار دولار... واتجاه لرفع سقف الدين

توقع رفع تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة قبل نهاية الشهر الحالي

متعامل يتابع حركة الاسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)... وفي الاطار وزير المالية الكويتي متحدثاً أمس في مؤتمر «يورومني»
متعامل يتابع حركة الاسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)... وفي الاطار وزير المالية الكويتي متحدثاً أمس في مؤتمر «يورومني»
TT

الكويت: الإصلاح الاقتصادي وفّر 3.3 مليار دولار... واتجاه لرفع سقف الدين

متعامل يتابع حركة الاسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)... وفي الاطار وزير المالية الكويتي متحدثاً أمس في مؤتمر «يورومني»
متعامل يتابع حركة الاسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)... وفي الاطار وزير المالية الكويتي متحدثاً أمس في مؤتمر «يورومني»

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أمس (الثلاثاء)، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفرت لبلاده أكثر من مليار دينار (3.32 مليار دولار) في ميزانية 2016 - 2017. في حين قال عبد العزيز الملا، رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المرجح أن يوافق مجلس الأمة الكويتي على قانون للتوسع في حدود الاقتراض بما يسمح بإصدارات ديون لأجل 30 عاماً.
وتحدث أنس الصالح خلال مؤتمر «يوروموني - الكويت 2017»، عن نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الكويت، وقال: «بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق ويُنتظر منا المزيد».
ورغم نجاح الخطة، تسعى الكويت لرفع سقف الدين العام، حيث سيسمح القانون للكويت بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) من عشرة مليارات في الوقت الحالي وبإصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 30 عاماً من الحد الحالي البالغ عشر سنوات.
وقال رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية عبد العزيز الملا: «نحن متفائلون بأن البرلمان سيصدر القانون، العملية تمضي قدماً».
وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس (آذار) لأجل خمس وعشر سنوات. وقال الملا إن الحكومة قررت تمديد أجل اقتراضها إلى 30 عاماً بعد أن لاحظت اهتمام صناديق التقاعد والتأمين بالأوراق المالية الأطول أجلاً حين عُرض بيع السندات على مستثمرين عالميين.
وأضاف: «نعتقد أن التوقيت جانب مهم جداً، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التمويل في السنة المالية الحالية اعتباراً من بداية أبريل (نيسان) حتى نهاية مارس (آذار) 2018، وكما نعرف جميعاً فإن الفرصة تصبح مواتية للاقتراض في السوق خلال فترات معينة»، دون أن يحدد متى من المرجح أن يجري الإصدار الجديد.
ولمواجهة تداعيات انخفاض وارداتها النفطية، رفعت الكويت، العضو في منظمة «أوبك»، أسعار البنزين العام الماضي ضمن خطوات تهدف إلى ترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو (حزيران) 2016.
وتهدف الاستراتيجية الكويتية المعروفة بـ«وثيقة الإصلاح الاقتصادي» إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل. وقام أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.
وقال أنس الصالح: «تم وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة، وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة»، متابعاً أنه «تم الحد من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية، وينتظرنا المزيد من العمل... الحصيلة هي توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال 2016 - 2017».
وتتضمن الإصلاحات الكويتية خططاً لاستحداث ضريبة 10% من الأرباح الصافية للشركات، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند 5%.
وقال الصالح إن «أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الأخيرة». ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قيمتها 524 مليار دولار.
وقال الصالح، إن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسناً ملموساً، إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.
وأوضح أن مؤشرات الأسعار في البورصة ارتفعت بنحو 20% للمؤشر العام للأسعار، ونحو 13.2% للمؤشر الوزني، في حين ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16%.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبد الرزاق الخالد، أمس، إنه يتوقع «بقوة» رفع تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري من قبل مؤسسة «إف.تي.إس.إي».
وأضاف الرئيس التنفيذي في مقابلة مع «رويترز» على هامش مؤتمر «اليورومني»: «تم تشكيل فريق مشترك لهذا الشأن بقيادة الهيئة العامة للاستثمار وشركة المقاصة الكويتية»، متابعاً: «عملنا العام الماضي على تطوير سوق الأوراق المالية بشكل كامل بجميع أطرافها، ونتائج ذلك ستظهر في 29 سبتمبر». وقال الخالد إن «رفع تصنيف بورصة الكويت للأسواق الناشئة سيؤدي إلى زيادة التداول ودخول المستثمر المؤسسي وتطوير البورصة». والتزمت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بتطبيق نظام الحوكمة منذ منتصف العام الماضي. ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة الكويت أكثر من 150 شركة.
وقال رئيس البورصة حين سئل عن زيادة أحجام التداول في السوق «نحن نضع البنية التحتية المطلوبة حتى يزيد التداول ونعطي الأدوات المرجوة للناس (المتداولين والمستثمرين) حتى يكون لديهم أكثر من مجال لعملية الاستثمار».



اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
TT

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

تعرضت أغلب عملات الأسواق الناشئة لضغوط مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير قوي عن الوظائف أضاف إلى توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، رغم أن البنك المركزي حدد توجيهات أقوى من المتوقع.

وقالت وانغ تاو، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في «يو بي إس»: «من المتوقع أن يواجه اليوان ضغوطاً لخفض قيمته؛ ليس فقط من زيادات التعريفات، ولكن أيضاً من الدولار الأقوى بشكل كبير... ولكن رغم هذه التحديات، فإننا نعتقد أن الحكومة الصينية عازمة وقادرة على إدارة خفض قيمة معتدل نسبياً».

وقبل فتح السوق حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى الذي يسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة عند 7.1887 للدولار، وهو ما يزيد بمقدار 1548 نقطة عن تقديرات «رويترز».

وافتتح اليوان الفوري عند 7.3250 للدولار، وكان في آخر تداول منخفضاً بمقدار 31 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 7.3315 يوان للدولار اعتباراً من الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023.

وقالت وانغ إنها تتوقع أن يتم التحكم في سعر الصرف حول 7.4 للدولار على الأقل خلال النصف الأول من العام، وإذا تم الإعلان عن زيادات التعريفات الجمركية، فقد يضعف اليوان إلى 7.6 للدولار بحلول نهاية العام.

ونفى ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، تقريراً صحافياً قال إن مساعديه كانوا يستكشفون خطط التعريفات الجمركية التي ستغطي الواردات الحرجة فقط، مما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين بين قادة الأعمال بشأن سياسات التجارة الأميركية المستقبلية.

ومن جانبه، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الذي يتتبع عملات الأسواق الناشئة 0.3 في المائة في الساعة 09:33 بتوقيت غرينتش بعد جلستين من المكاسب، مع ضعف أغلب العملات الأوروبية الناشئة مقابل الدولار وانخفاض الليرة التركية 0.2 في المائة.

وفي جنوب أفريقيا، ضعف الراند بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب في الجلسة الماضية، وانخفض مؤشر الأسهم الرئيس في البلاد بنسبة 0.5 في المائة بعد أن أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات المحلي أن نشاط التصنيع انخفض للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وصعد الدولار الأميركي قليلاً خلال اليوم مع ارتفاع عائدات الخزانة على نطاق واسع بعد أن أشار أحدث تقرير لبيانات الوظائف إلى سوق صحية باستمرار يوم الثلاثاء، مما خفف الآمال في عدة تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وانخفض الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع رغم نفي الرئيس المنتخب دونالد ترمب للتقارير التي تفيد بأن التعريفات الجمركية التي يعتزم فرضها ستكون أقل صرامة، وهو ما رفع مؤشر العملات الناشئة.

وقال هاري ميلز، مدير «أوكو ماركتس»، مسلطاً الضوء على التحركات الحادة في البيزو المكسيكي واليوان الصيني: «إذا كانت حقيقة التعريفات الجمركية أقل مما قاله ترمب خلال الأشهر الثلاثة الماضية أو نحو ذلك، فقد تشهد العملات الناشئة ارتفاعاً وتخفيفاً للآثار التي عانت منها في الشهرين الماضيين».

وكان اليورو مستقراً أو مرتفعاً مقابل أغلب عملات أوروبا الناشئة، حيث بلغ أعلى ارتفاع له 0.2 في المائة مقابل الزلوتي البولندي. وكان أداء الأسهم البولندية أضعف من نظيراتها بانخفاض 0.4 في المائة.

وكان الروبل قد ارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار، ليتجه للجلسة الخامسة من المكاسب، رغم أن التداول كان ضعيفاً حيث تحتفل روسيا بعطلة عامة حتى التاسع من يناير. كما ارتفع الشلن الكيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة ويتجه صوب أول خسارة له في أربع جلسات، مع هبوط الأسهم الآسيوية ذات الأوزان الثقيلة.

وقال ميلز «إذا رأينا رقماً قوياً للغاية لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، فإن هذا من شأنه أن يعطي المزيد من الارتفاع للدولار الأقوى».

وأنهت أغلب الأسواق الناشئة الربع الأخير على نغمة قاتمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البنك المركزي الأميركي اتخذ موقفاً متشدداً وتوقع تخفيضات أقل من المتوقع في السابق هذا العام.