«فيات» توقع اتفاقاً مع المغرب لإنشاء مصنع لمكونات السيارات

يوفر 500 فرصة عمل ويستثمر 37 مليون يورو

الوزير مولاي حفيظ العلمي يوقع على الاتفاقية مع «فيات» وإلى جانبه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية («الشرق الأوسط»)

يواصل المغرب ديناميته في جذب الاستثمارات الأجنبية، وإقناعها بإنشاء وحدات تابعة لها في البلاد، إذ جرى أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية جديدة لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات السيارات مع مؤسسة «ماغنيتي ماريلي» (Magneti Marelli)، التابعة للمجموعة الاستثمارية الإيطالية «فيات» المتخصصة في المجال، بموازنة قدرها 37 مليون يورو.
ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعن «ماغنيتي ماريلي»، الرئيس المدير العام بيترو غورليي.
وقال العلمي إن «المصنع الذي وقعنا اتفاقية إنشائه سيشيد بالمنطقة الحرة لطنجة المعروفة بـ(طنجة أوتوموتيف ستي)، وسيمتد على مساحة تبلغ نحو 20 ألف متر مربع، مع إمكانية توسعة نشاطه في المستقبل».
وأضاف العلمي، في كلمة بالمناسبة، أنه من المتوقع أن يباشر المصنع عملية الإنتاج في حدود سنة 2019، معلناً أن الإنتاج الأولي سيخصص لـ«تصنيع نوابض السيارات والمركبات التجارية»، مؤكداً أن هذا المصنع سينتج نحو ستة ملايين قطعة خلال السنة. وأفاد الوزير بأن هذا الاستثمار الأجنبي الجديد يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، مشيراً إلى أن هذا المصنع سيوفر 500 فرصة عمل لفائدة الشباب المغاربة، في أفق سنة 2025. وأشار العلمي إلى أن الاستراتيجية التي يتبناها المغرب في الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية تستقطب بشكل مستمر «مستثمرين مغاربة أو أجانب في جميع مناطق»، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على دفعهم وتوجيههم نحو الاستثمار في مناطق أخرى جديدة بالبلاد، كما أعرب عن ارتياحه للنتائج التي يحققها المغرب في هذا المجال.
من جهته، قال بيترو غورليي إن مؤسسته متفائلة بالعمل مع المغرب لـ«تطوير قطاع صناعة السيارات»، معتبراً أن إنشاء مصنع إنتاج بالمغرب يشكل «فرصة لتوسيع أنشطتها، في المستقبل، بإحدى مناطق البحر الأبيض المتوسط التي تزخر بالعديد من المؤهلات التي تستجيب لمتطلبات واحتياجات مجموعة من الزبائن الرئيسيين الذين قاموا باستثمارات هامة بالمنطقة».
أما وزير الاقتصاد والمالية المغربي، فأكد أن حجم الاستثمارات الأجنبية ببلاده تضاعف بنحو 24 في المائة منذ بداية السنة الجارية حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، معتبراً أن الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال الاستراتيجيات القطاعية لجذب الاستثمارات الأجنبية «تسير في الطريق الصحيح وبدأت تعطي أكلها».
وأضاف بوسعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استراتيجية التسريع الصناعي «تعد من أكبر الاستراتيجيات القطاعية وضوحاً، التي تؤتي الآن أكلها عبر هذه المجموعات الصناعية، سواء في قطاع صناعة السيارات أو الطائرات، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي الذي يجذب الكثير من الاستثمارات أيضاً»، موضحاً أن المغرب يعيش تحولاً في نموذجه الاقتصادي، فبعدما كان قطاع العقار والسياحة هو الذي يتصدر مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية حتى سنة 2014، أصبح القطاع الصناعي اليوم هو أول جاذب للاستثمارات الأجنبية، حسب بوسعيد.
وأكد المسؤول الحكومي أن «الهدف من الاستراتيجية القطاعية التي يتبناها المغرب، خصوصاً في المجال الصناعي، هو «تحسين النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في خلق مناصب العمل، وتخفيض نسبة البطالة التي تعد محاربتها من ضمن الأولويات في بلادنا، بالإضافة إلى القطاعات الاجتماعية الأخرى».
ويتطلع المغرب إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط، من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق سنة 2020. إذ حقق قطاع صناعة وتجميع السيارات في المغرب تطوراً لافتاً في السنوات الخمس الماضية؛ واستطاع أن يقنع مجموعة من الشركات الكبرى في المجال، مثل «فولكسفاغن» و«بيجو - ستروين» و«تويوتا»، بإحداث وحدات صناعية تابعة لها، التي يتركز معظمها في مدينة طنجة شمال البلاد.
ويأمل المغرب، من خلال اعتماد مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014 - 2020)، في مكافحة البطالة عبر توفير «نصف مليون منصب شغل»، نصفها من الاستثمارات المباشرة للأجانب. وأسست الحكومة صندوقاً خاصاً بـ«التنمية الصناعية»، يعنى بتمويل الاستثمار الصناعي، ورصدت له غلافاً مالياً قدره 20 مليار درهم (نحو 2 مليار دولار).