دول الخليج تحقق في الواردات الأجنبية من «الملدنات الكيميائية»

فتحت دول الخليج تحقيقاً بشأن الواردات الأجنبية من منتج الملدنات الكيميائية، في خطوة من شأنها الحد من الممارسات الضارة، التي تتنافى مع قوانين التجارة الدولية.
وفي هذا الشأن، أصدرت اللجنة الخليجية الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قرارها ببدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج الملدنات الكيميائية (محضرات تضاف للإسمنت أو البلاط أو الخرسانة).
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري، أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أنه تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد 14 والصادر بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) 2017، والتي تمت إتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأشار العبري إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، فيما يأتي الإعلان في إطار إتاحة الفرصة لكل الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.