إطلاق استثمار سعودي سنغافوري ماليزي يوفر نظام ملاحة عربيا كخطوة أولى للتكامل

الأول من نوعه على مستوى العالم لمتابعة شحنات النقل البحري من حيث الأمن والسلامة والجودة

صورة للشركاء إبان إطلاق المنتج في برشلونة هذا العام («الشرق الأوسط»)

يتوقع قطاع الأعمال بالرياض إطلاق استثمار سعودي سنغافوري ماليزي هو الأول من نوعه على مستوى العالم خلال اليومين المقبلين، من شأنه توفير نظام ملاحة عربي كخطوة أولى من خطوات التكامل بين الدول العربية في مجال متابعة شحنات النقل البحري من حيث الأمن والسلامة والجودة.
ويتبنى مجلس الأعمال السعودي السنغافوري تعزيز التوجه نحو التكتل العربي البحري، لضمان نقل التجارة بين البلاد العربية، وفتح خطوط ملاحية بين الأقطار العربية بشكل مأمون، من خلال منتج تقني رأس ماله سعودي وتقنيته شراكة سنغافورية ماليزية. ويعمل المنتج وفق نظام متكامل لمتابعة السلع ومحتويات المستودعات والنقل والشاحنات من المنتجات والسلع والغذاء الحلال، متوقعا أن يعزز التعاون مع كل من شركات الملاحة وهيئات الجمارك.
وفي هذا السياق، قال عبد الله المليحي، رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا النظام عبارة عن شراكة عالية التقنية، ويتكون من استثمار سعودي وتقنية سنغافورية ماليزية، تحت مسمى (كامل تراك)»، مشيرا إلى أنه يوفر الأمن والجودة في المنتج لدى العميل.
ولفت إلى أن هذه الشراكة هي أحدث استثمار تقني على مستوى العالم تبناه مجلس الأعمال السعودي لصالح شركة سعودية معروفة، مبينا أن الجانب السعودي دفع تكلفة تطويره بمبلغ 25 مليون دولار، متوقعا أن يبلغ حجم الاستثمار فيه خلال عامين من الآن خمسة مليارات ريال (1.7 مليار دولار)، مشيرا إلى أن حداثة الخدمة تبرز في أنها تصل إلى المستهلك مباشرة من خلال تطبيقات الهاتف الجوال خاصته.
وأوضح المليحي أن هذا البرنامج الحديث يشتمل على ما يسمى بـ«القفل الإلكتروني»، مبينا أنه يوضع على المنتج داخل الشاحنة أو الناقلة البحرية، ولا يفتح إلا بالبصمة أو ببرمجة خاصة، مشيرا إلى أنه لا يستخدم فقط في الحاويات، بل يستخدم حتى في نقل الأسلحة والتعيينات العسكرية السرية والأدوية ومستلزمات المستشفيات والمختبرات وغيرها.
وتوقع زيادة نمو سوق هذا النوع من الاستثمارات إلى نسبة 50 في المائة من حيث حجم متابعة السفن والمركبات والحاويات، وذلك وفق حاجة العميل، مبينا أنه حاليا لا يوجد منافس لتشغيل هذا البرنامج الجديد في منطقة الشرق الأوسط على الأقل، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في متابعة منتجات الحلال والسلع الاستهلاكية والأدوية والمواد الخام. ويعتقد أن هذا البرنامج من شأنه تأمين إطلاق سلسلة التتبع وفق نظام مشهود، للتأكد من جودة وسلامة الإمدادات الغذائية، حيث إنها حلال، مبينا تجهيز نظام الـ«ابيكس»، والـ«جي إس ون»، كتسجيل آمن للمسالخ الحلال المعتمدة، والمستودعات، ومراكز التوزيع، والمركبات اللوجيستية (الحاويات)، ومنفذ البيع بالتجزئة والمطاعم.
ووفق المليحي فإن البرنامج يمثل أول منصة آمنة كاملة لنظام التحقق من شهادة الحلال في العالم، مبينا أن تحقيق مثل هذا النظام لا يمثل فقط مسؤولية اجتماعية، بل يمثل أيضا ضمانا لسلامة الحلال، وقال «نحن متحمسون جدا. لدينا تقدم، ومتفائل بشأن مستقبلنا في توفير نظام متكامل حلال وتوحيد شهادة التتبع الغذائي». وأوضح أن منتج هذه الشراكة ستفصح عنه أكثر فعاليات المنتدى العربي الأول البحري والمزمع إطلاقه يوم 27، ويستمر حتى يوم 29 مايو (أيار) الحالي في دبي، مشيرا إلى أن برنامج «كامل تراك» يركز على تطوير التكنولوجيا المعقدة كمنصة للتتبع لمختلف الصناعات الغذائية الحلال.
يشار إلى أن المنتدى العربي للملاحة هو مبادرة تقودها وتدعمها 22 حكومة ضمن جامعة الدول العربية والسلطات التنظيمية البحرية لكل منها للتركيز على خطط التنمية والقضايا التي تواجه القطاع البحري العربي، بمشاركة واسعة من الوزارات الحكومية والوكالات الدولية والمحلية والشركاء في مجال الاستثمار والتجارة.