70 % صوتوا في أول انتخابات «فيدرالية شمال سوريا»

رئيس مفوضية الانتخابات: قوات الآسايش شاركت في التصويت

TT

70 % صوتوا في أول انتخابات «فيدرالية شمال سوريا»

أعلنت المفوضية العليا لانتخابات «فيدرالية شمال سوريا»، أن (728450) ناخبا صوتوا في انتخابات مجالس الأحياء «الكومين»، التي نظمت قبل يومين في ثلاثة أقاليم خاضعة للنظام الفيدرالي. حيث بلغت نسبة المشاركة 70 في المائة باختيار (7464) رئيساً مشتركاً، سيتولون مهام رئاسة مجالس الأحياء والشوارع البالغ عددها (3732) وحدة، لإدارة منطقة تمتد من مدينة عفرين (شمال حلب)، مروراً ببلدات ومدن الشهباء (شرق حلب)، كما تضم مدن كوباني (عين العرب) وتل أبيض وسلوك، انتهاءً بمدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرقي البلاد).
وفي لقائه مع صحيفة «الشرق الأوسط» قال عز الدين فرحان الرئيس المشترك لمفوضية الانتخابات، إن «نسبة المشاركة بلغت 70 في المائة بالاستناد إلى عدد الأصوات والأوراق الانتخابية، ففي إقليم الجزيرة (شمال شرقي البلاد)، مثلاً، صوت نحو 450 ألف ناخب من أصل 550 ألف شخص مسجل في لوائح المفوضية».
وتجرى الانتخابات على ثلاث مراحل؛ بدأت في 22 من الشهر الجاري واختارت رؤساء لجان الأحياء الصغيرة التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، يليها انتخابات مجالس البلدات والقرى والنواحي في الثالث من الشهر القادم، وتنتهي في 19 يناير (كانون الثاني) 2018. لانتخاب مجلس الشعوب الديمقراطي –بمثابة برلمان - لإدارة الأقاليم الثالثة (الجزيرة والفرات وعفرين).
وبحسب الرئيسة المشتركة لـ«الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا» فوزة اليوسف، يعيش في أقاليم فيدرالية شمال سوريا نحو ثلاثة ملايين مواطن سوري. وكشفت أن: «الأكراد يشكلون 50 في المائة منهم، أما العرب فنسبتهم 45 في المائة، مقابل 5 في المائة يتوزعون على باقي المكونات من سريان وتركمان وشركس... إلخ»، وكان عدد سكان سوريا قبل بداية النزاع الدائر في البلاد ربيع 2011 نحو 22 مليوناً.
وذكر عز الدين فرحان رئيس مفوضية الانتخابات أن قوات الآسايش - عناصر الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية - شاركت في الانتخابات، وقال: «كل عنصر يعيش في حي أو شارع واسمه مسجل في قوائم الكومين قام بالتصويت، أما المقاتلات والمقاتلين العسكر فلم يشاركوا في هذه الجولة»، موضحاً أن العملية الانتخابية «جرت بكل ديمقراطية دون حوادث أو عوائق تذكر، وأدلى الأهالي بأصواتهم في الانتخابات لأنها تشكل الحجر الأساس لبناء مجتمع منظم ومتماسك».
وكانت قوى كردية سورية أعلنت في مارس (آذار) 2016 النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتها شمال البلاد، ويرى الكاتب والناشط الحقوقي نايف جبيرو أن خروج مناطق كثيرة في مختلف أنحاء سوريا ومنها المنطقة الكردية عن سيطرة الدولة السورية، «دفع هذه المناطق من اتباع ما يمكن الاعتماد عليه لتسيير إدارة شؤون الحياة اليومية، ومن هنا جاءت مسألة الإدارات الذاتية، والتي تطورت لتتحول إلى فيدرالية شمال سوريا».
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، عقد في بلدة الرميلان (أقصى شمال سوريا) التابعة لمحافظة الحسكة، مؤتمراً ضم الأحزاب والقوى السياسية المشكلة للإدارة الذاتية، أقروا «القانون الانتخابي لفيدرالية شمال سوريا» و«قانون التقسيمات الإدارية» لتوسيع الإدارات الذاتية التي تأسست بداية العام 2014.
ويزيد الحقوقي نايف جبيرو، أن، ما تم إنجازه من انتخابات محلية لإدارة الشؤون الخدمية في مختلف الأحياء وما سيتبعها في تواريخ لاحقة من انتخابات «تعتبر خطوات لترسيخ النظام الفيدرالي الذي يعتبر الحل الأمثل لإنهاء الوضع المتأزم في كامل الأراضي السورية».
إلا أن عملية الانتخابات اقتصرت على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة الذاتية ومن أبرز أحزابها الاتحاد الديمقراطي السوري، فيما امتنعت أحزاب المجلس الوطني الكردي «المعارض» عن التصويت والمشاركة، إلى جانب رفض المنظمة الآشورية الديمقراطية المشاركة.
وأخبرت روكن ملا إبراهيم الرئيسة المشتركة لمفوضية الانتخابات، أن النظام الفيدرالي لشمال سوريا «يشكل الأمل الوحيد للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، سوريا لكل السوريين ولكل مواطن حقه في العيش الكريم»، وفي ختام حديثها لفتت أن أول خطوة لإرساء النظام الفيدرالي: «هي الانتخابات التي جرت وكانت حرة ونزيهة وشفافة وأتاحت الفرصة أمام جميع المواطنين، في اختيار ممثليهم لرئاسة مشتركة للكومينات وشاركت فيها كافة المكونات الموجودة في المنطقة».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.