70 % صوتوا في أول انتخابات «فيدرالية شمال سوريا»

رئيس مفوضية الانتخابات: قوات الآسايش شاركت في التصويت

TT

70 % صوتوا في أول انتخابات «فيدرالية شمال سوريا»

أعلنت المفوضية العليا لانتخابات «فيدرالية شمال سوريا»، أن (728450) ناخبا صوتوا في انتخابات مجالس الأحياء «الكومين»، التي نظمت قبل يومين في ثلاثة أقاليم خاضعة للنظام الفيدرالي. حيث بلغت نسبة المشاركة 70 في المائة باختيار (7464) رئيساً مشتركاً، سيتولون مهام رئاسة مجالس الأحياء والشوارع البالغ عددها (3732) وحدة، لإدارة منطقة تمتد من مدينة عفرين (شمال حلب)، مروراً ببلدات ومدن الشهباء (شرق حلب)، كما تضم مدن كوباني (عين العرب) وتل أبيض وسلوك، انتهاءً بمدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرقي البلاد).
وفي لقائه مع صحيفة «الشرق الأوسط» قال عز الدين فرحان الرئيس المشترك لمفوضية الانتخابات، إن «نسبة المشاركة بلغت 70 في المائة بالاستناد إلى عدد الأصوات والأوراق الانتخابية، ففي إقليم الجزيرة (شمال شرقي البلاد)، مثلاً، صوت نحو 450 ألف ناخب من أصل 550 ألف شخص مسجل في لوائح المفوضية».
وتجرى الانتخابات على ثلاث مراحل؛ بدأت في 22 من الشهر الجاري واختارت رؤساء لجان الأحياء الصغيرة التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، يليها انتخابات مجالس البلدات والقرى والنواحي في الثالث من الشهر القادم، وتنتهي في 19 يناير (كانون الثاني) 2018. لانتخاب مجلس الشعوب الديمقراطي –بمثابة برلمان - لإدارة الأقاليم الثالثة (الجزيرة والفرات وعفرين).
وبحسب الرئيسة المشتركة لـ«الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا» فوزة اليوسف، يعيش في أقاليم فيدرالية شمال سوريا نحو ثلاثة ملايين مواطن سوري. وكشفت أن: «الأكراد يشكلون 50 في المائة منهم، أما العرب فنسبتهم 45 في المائة، مقابل 5 في المائة يتوزعون على باقي المكونات من سريان وتركمان وشركس... إلخ»، وكان عدد سكان سوريا قبل بداية النزاع الدائر في البلاد ربيع 2011 نحو 22 مليوناً.
وذكر عز الدين فرحان رئيس مفوضية الانتخابات أن قوات الآسايش - عناصر الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية - شاركت في الانتخابات، وقال: «كل عنصر يعيش في حي أو شارع واسمه مسجل في قوائم الكومين قام بالتصويت، أما المقاتلات والمقاتلين العسكر فلم يشاركوا في هذه الجولة»، موضحاً أن العملية الانتخابية «جرت بكل ديمقراطية دون حوادث أو عوائق تذكر، وأدلى الأهالي بأصواتهم في الانتخابات لأنها تشكل الحجر الأساس لبناء مجتمع منظم ومتماسك».
وكانت قوى كردية سورية أعلنت في مارس (آذار) 2016 النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتها شمال البلاد، ويرى الكاتب والناشط الحقوقي نايف جبيرو أن خروج مناطق كثيرة في مختلف أنحاء سوريا ومنها المنطقة الكردية عن سيطرة الدولة السورية، «دفع هذه المناطق من اتباع ما يمكن الاعتماد عليه لتسيير إدارة شؤون الحياة اليومية، ومن هنا جاءت مسألة الإدارات الذاتية، والتي تطورت لتتحول إلى فيدرالية شمال سوريا».
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، عقد في بلدة الرميلان (أقصى شمال سوريا) التابعة لمحافظة الحسكة، مؤتمراً ضم الأحزاب والقوى السياسية المشكلة للإدارة الذاتية، أقروا «القانون الانتخابي لفيدرالية شمال سوريا» و«قانون التقسيمات الإدارية» لتوسيع الإدارات الذاتية التي تأسست بداية العام 2014.
ويزيد الحقوقي نايف جبيرو، أن، ما تم إنجازه من انتخابات محلية لإدارة الشؤون الخدمية في مختلف الأحياء وما سيتبعها في تواريخ لاحقة من انتخابات «تعتبر خطوات لترسيخ النظام الفيدرالي الذي يعتبر الحل الأمثل لإنهاء الوضع المتأزم في كامل الأراضي السورية».
إلا أن عملية الانتخابات اقتصرت على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة الذاتية ومن أبرز أحزابها الاتحاد الديمقراطي السوري، فيما امتنعت أحزاب المجلس الوطني الكردي «المعارض» عن التصويت والمشاركة، إلى جانب رفض المنظمة الآشورية الديمقراطية المشاركة.
وأخبرت روكن ملا إبراهيم الرئيسة المشتركة لمفوضية الانتخابات، أن النظام الفيدرالي لشمال سوريا «يشكل الأمل الوحيد للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، سوريا لكل السوريين ولكل مواطن حقه في العيش الكريم»، وفي ختام حديثها لفتت أن أول خطوة لإرساء النظام الفيدرالي: «هي الانتخابات التي جرت وكانت حرة ونزيهة وشفافة وأتاحت الفرصة أمام جميع المواطنين، في اختيار ممثليهم لرئاسة مشتركة للكومينات وشاركت فيها كافة المكونات الموجودة في المنطقة».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.