ابن كيران: ليس أمامنا وقت نضيعه وعلينا التقدم للأمام

قال إن تجربة رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الله إبراهيم لم تنته

TT

ابن كيران: ليس أمامنا وقت نضيعه وعلينا التقدم للأمام

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذو المرجعية الإسلامية، إنه «لم يعد أمامنا وقت نضيعه كشعب، وعلى رأسنا الملك والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وكل الصالحين الذين يمارسون الشأن العام؛ من أجل خدمة الوطن والمواطنين وليس من أجل جمع الأموال فقط والظهور»، مجددا التأكيد على أن هؤلاء «موجودون وبكثرة»، ودعاهم إلى الخروج إلى العلن وخدمة البلاد.
وقال ابن كيران، في كلمة ألقاها مساء أول من السبت بمراكش، خلال مشاركته في ندوة علمية نظمتها مؤسسة عبد الله إبراهيم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لوفاته «يجب عليهم ألا يظلوا متخوفين ومتراجعين، وعليهم أن يتقدموا إلى الأمام، وإن شاء الله سنجدد حلم عبد الله إبراهيم، وحلم كافة الصالحين الذين يريدون خدمة هذه البلاد».
ويبدو من خلال ذلك أن ابن كيران، ما زال مستمرا في تسجيل حضوره بالساحة السياسية المغربية كلما سنحت له الفرصة لذلك، منذ إبعاده من تشكيل الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له.
وقال ابن كيران: إن رئيس الحكومة المغربي الأسبق الراحل عبد الله إبراهيم (1958 و1960)، مثّل «نموذجا لإنسان مغربي متميز خلفيته الأولى هي الخلفية الإسلامية ليس باعتباره مسلما عاديا، بل باعتباره فقيها»، مؤكدا أنه يعتبر السياسي الراحل «رجلا ضليعا في الفقه الإسلامي وكتب عن الإسلام، وهذا بالنسبة لنا كمغاربة ومسلمين مهم جدا».
وأضاف ابن كيران، أن الراحل إبراهيم الذي يعد أحد أبرز الأسماء التي تقلدت منصب رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد، كانت حياته «كلها حركية لصالح الوطن والمواطنين، ولصالح أن تكون النهضة في البلاد»، مشددا على أن الراحل تفاعل مع التحديات التي كانت تعيشها البلاد إبان الاستعمار وعقب الاستقلال بـ«ألمعية لم تكن عند الكثير من الناس».
ومضى رئيس الحكومة السابق معددا مناقب الراحل إبراهيم، وقال: «التقيته مرة واحدة عندما كنا نبحث عن حزب يؤوينا وذهبنا عنده لمقر حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالرباط».
وزاد ابن كيران موضحا، أن الرجل يمثل أيضا «أصحاب الخلفية الإسلامية بصدق وبعمق واستقامة ونزاهة، وناضل لكي يخدم بلده نضالا أوصله في النهاية لكي يصبح رئيسا للحكومة في سنتين ليس أكثر، طبع فيها الحياة السياسية المغربية والدولة وأسس للمغرب الحديث».
واسترسل ابن كيران قائلا: «لماذا لا يتكلم اليوم أي أحد بسوء عن عبد الله إبراهيم؟ لأنه من دون شك عاش حياته مثاليا حتى لقي الله سبحانه وتعالى، وقدم لبلاده أشياء كثيرة»، قبل أن يضيف «لكن تجربته أوقفت، وهذا التوقف هو الذي يسائلنا، وهذا الإشكال هو الذي ينبغي أن نطرحه اليوم».
وذهب ابن كيران في كلمته إلى أن تجربة الراحل عبد الله إبراهيم إذا كانت توقفت فإن «السيرورة التي كان يمثلها لم تنته، وهذه المحاولة لا تيأس وكل مرة تعاود الانطلاقة من جديد وتمشي الأمور وتتحسن وينبغي أن تبقى مستمرة»، وذلك في محاولة منه لتأكيد أن تجربته على رأس الحكومة السابقة تمثل امتدادا لما قدمه الراحل عبد الله إبراهيم.
وأضاف ابن كيران قائلا: «الناس الذين سبقوني يقولون لو وقع الانسجام اللازم بين النخبة المثقفة والوطنية وبين النخبة التي كانت تحكم والمؤسسة الملكية في عهد حكومة عبد الله إبراهيم، ربما كنا سنكون اليوم مثل كوريا الجنوبية أو سنغافورة»، معتبرا أن المغرب «كانت عنده كافة المؤهلات لتحقيق النجاح؛ لأنه آنذاك كانت وضعية كوريا الجنوبية أسوأ من وضع المغرب، وهم منذ سنة 1975 إلى اليوم أنجزوا هذا المسار ونحن مع الأسف الشديد لم نقم بذلك»، مستدركا «ولكن مع ذلك نحن ولله الحمد بخير نسبيا».
وأفاد ابن كيران بأنه من أجل أن تظل التجربة مستمرة «علينا أن نحاول ونعيد النظر هل يمكن أن يكون هناك خطأ في كيفية إيجاد التعاون وتجنب التنازع»، مشددا على أنه في التنازع «يتسرب أصحاب الشهوات ويأخذون مراتب ومواقع أصحاب الأفكار، وتتراجع الأمور».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.