بروكسل تستضيف مؤتمر «مستقبل التمويل في الاتحاد الأوروبي»

يبحث سياسة التماسك والإطار متعدد السنوات لموازنة التكتل الموحد

المفوضية الأوروبية (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن عدداً من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد سيشاركون اليوم (الاثنين) في فعاليات مؤتمر تحت عنوان «مستقبل تمويل الاتحاد الأوروبي»، وسيجمع الحدث مجموعة كبيرة ومتنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء ومراكز الفكر ومؤسسات الاتحاد، وذلك لمناقشة التحديات المقبلة لميزانية التكتل الموحد وسبل معالجتها.
وقالت المفوضية في بيان إن من شأن المناقشات التي ستجرى على هامش المؤتمر أن تغذي النقاش بشأن الإطار المالي متعدد السنوات الذي سيعلن مستقبلاً، خصوصاً بعد أن بدأ بالفعل طرح ما يعرف بـ«ورقة الأفكار والتأمل» بشأن مستقبل تمويل الاتحاد الأوروبي. وسيشارك في النقاش من أعضاء المفوضية المفوض غونتر أوتينغر المكلف ملفات الميزانية والموارد البشرية، والمفوضة كورينا كريتو المسؤولة عن السياسة الإقليمية، وماريا غابرييل المسؤولة عن ملف الاقتصاد الرقمي والمجتمع.
وأشار البيان إلى أن المفوضية نشرت في يونيو (حزيران) الماضي سلسلة من الأوراق حول الأفكار والتأمل بشأن النقاش الذي بدأ في مارس (آذار) من العام الحالي، مع إصدار ما يعرف باسم «الكتاب الأبيض حول مستقبل أوروبا». وتتضمن تلك الأوراق أفكاراً بشأن الانعكاسات المحتملة على الميزانية والخيارات التي يمكن اتخاذها. وعقب نشر الكتاب الأبيض بدأ المفوض غونتر أوتينغر سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة، الذين ستدرج أفكارهم في أجندة النقاشات حول إعداد الإطار متعدد السنوات، كما زارت المفوضة كريتو عدة عواصم أوروبية لمناقشة سياسة التماسك الأوروبي.
وقبل حلول يونيو الماضي، جاءت النسخة السابعة من «منتدى التماسك»، الذي ينعقد كل 3 سنوات، وجمع 700 شخصية اقتصادية وسياسية وأكاديمية سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي، إلى جانب كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لمناقشة سياسة التماسك الأوروبي فيما بعد عام 2020، وذلك في وقت تستعد فيه المؤسسات الاتحادية لمناقشة الإطار المستقبلي للموازنة الأوروبية، وأيضاً تستعد المفوضية الأوروبية لطرح ورقة للنقاش حول المستقبل المالي للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية في بروكسل إن أبرز الموضوعات التي طرحت خلال ورش عمل ومداخلات بمشاركة كبار المسؤولين الأوروبيين، تمحورت حول دعم الإصلاحات الهيكلية، وتبسيط القواعد وتقليص الفوارق الجغرافية، وحجم الاستثمارات الأوروبية في مجال الابتكار. وقالت المفوضة كورينا كريتو المكلفة السياسة الإقليمية، إن «منتدى التماسك هو خطوة حاسمة في إعداد إطار الموازنة لما بعد 2020، وكان فرصة لتبادل الأفكار مع الفاعلين الناشطين في مجال التماسك ومقترحاتهم التي من شأنها أن تدعم بناء اقتصادات قوية ومرنة ومواجهة تحديات العولمة».
وسياسة الاتحاد الأوروبي للتماسك تتناول مسائل التنمية بشكل رئيسي، بما في ذلك البنى التحتية والثقافة والسياحة والمجالات الإبداعية، وغيرها. وحسبما ذكرت المفوضية، فإن سياسة التماسك تعني إقامة مئات الآلاف من المشروعات في جميع أنحاء أوروبا بدعم مالي من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية والصندوق الاجتماعي الأوروبي وصندوق التماسك، كما يتضمن القانون الأوروبي الموحد لعام 1986 فقرة عن التماسك الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف إلى الحد من التفاوت بين مستويات التنمية في مختلف المناطق الأقل حظاً.
كما أن المعاهدة الأوروبية الأخيرة، أو ما يعرف بـ«معاهدة لشبونة»، تناولت تطوير الاسم بالتماسك الاجتماعي والاقتصادي والإقليمي، وهذا يعني أن سياسة التماسك تعني تشجيع تنمية إقليمية أكثر توازناً وأكثر استدامة، وهو مفهوم أوسع من سياسة إقليمية ترتبط فقط بالتعامل على المستوى الإقليمي. وفي مارس الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي حول تعديل إطار متعدد السنوات المالية لموازنة الاتحاد للفترة من 2014 إلى 2020، وذلك لجعله يتماشى مع الأولويات الجديدة.