رئيس وزراء مالية اليورو: الاقتصاد اليوناني يتحسن

اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء مالية اليورو: الاقتصاد اليوناني يتحسن

اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)

اعتبر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم، أن الاقتصاد اليوناني «يتحسن»، لكن الأولوية تبقى «للاستقرار الاقتصادي والسياسي» و«للمضي في الإصلاحات».
وشدد رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، في مقابلة نشرت أمس السبت، في إحدى الصحف اليونانية، قبل زيارة لأثينا يقوم بها غدا الاثنين، على وجوب أن «تحقق (اليونان) بحلول نهاية برنامج (الإنقاذ) في أغسطس (آب) 2018 الإصلاحات» التي يطالب بها دائنوها.
وأكد أن قضية «مدى استمرار الدين العام اليوناني (الذي يشكل 197 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) سيتم دراستها في نهاية البرنامج إذا وفت اليونان بالتزاماتها» الإصلاحية. ولم يستبعد استمرار رعاية منطقة اليورو لليونان رغم انتهاء البرنامج.
وقال: «في كل الحالات التي طبقنا فيها برامج دعم، خضعت البلدان لبرنامج رعاية حتى بعد انتهاء هذه البرامج، وهذا ما حدث في آيرلندا وإسبانيا وقبرص. أما في اليونان، فسيكون لنا أيضا برنامج رعاية خصوصا أن فترة تسديد القروض التي منحت لها البلد طويلة».
ويتوجه ديسلبلوم غدا الاثنين إلى أثينا للمشاركة في مؤتمر تنظمه مجلة «ذي إيكونوميست»، وللمناسبة، سيلتقي الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، ووزير المالية أقليدس تساكالوتوس ومساعده جورج شولياراكيس الذي يشارك أيضا في المؤتمر المذكور إلى جانب جاك لو وزير الخزانة الأميركي السابق.
وأورد موقع مجلس الاتحاد الأوروبي، أن «الهدف من زيارة ديسلبلوم هو عرض برنامج التصحيح الاقتصادي لليونان والإمكانات المتاحة للبلاد بهدف ضمان نجاح انتهاء البرنامج».
وخلال زيارته الأولى لأثينا بعد تولي اليسار الحكم في يناير (كانون الثاني) 2015، خاض ديسلبلوم مواجهة مع وزير المالية يومها يانيس فاروفاكيس الذي عرف بانتقاده الشديد لمجموعة وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب).
لكن فاروفاكيس أجبر على الاستقالة في يوليو (تموز) 2015، قبل أسبوع من توقيع قرض جديد مع أثينا، وتمكن خلفه أقليدس تساكالوتوس اليساري المعتدل والمفاوض البارع من طمأنة شركائه الأوروبيين.
وبعد سبعة أعوام من إجراءات تقشف هدفت إلى التصدي لازمة ديون هائلة، سجلت اليونان نسبة نمو خجولة في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قال إن بلاده ستخرج قريبا من أزمتها المالية التي تعاني منها منذ سنوات. غير أن رئيس الوزراء اليوناني شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل بلاده مزيدا من الجهود في سبيل إنهاء الأزمة، وقال: «ما زلنا نسبح، ولكننا نرفع رأسنا خارج المياه، نتنفس ونرى الشاطئ، إنه قريب». وأوضح تسيبراس أنه اتخذ قرارات قاسية خلال العامين الماضيين، ولكن الشعب لا يزال يقف خلفه. وبحسب تسيبراس فإن أثينا ستعتمد على نفسها ماليا اعتبارا من سبتمبر (أيلول) من العام المقبل.



استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، الذي يُعتبر المعيار القياسي في منطقة اليورو، زيادة طفيفة بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.459 في المائة. ويتحرك العائد على السندات عكسياً مع أسعارها، وفق «رويترز».

وأظهر التضخم في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاعاً أسرع من المتوقع، مما أثار اهتمام المستثمرين الذين يتطلعون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الموحد لمنطقة اليورو والمقرر صدوره اليوم.

وهذه هي البيانات الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في الثلاثين من يناير (كانون الثاني). وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس هذا العام.

من جهة أخرى، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.597 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.629 في المائة. كما اتسع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 112.7 نقطة أساس.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات التغيرات في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، فقد سجل استقراراً عند 2.197 في المائة.