نُذر مواجهة عسكرية وسياسية للسيطرة على السلطة في طرابلس

العاصمة الليبية منقسمة على نفسها... وتنافس محموم بين أطراف دولية للهيمنة على الملف الملتهب

شرطي ليبي أمام السفارة الإسبانية في طرابلس التي تعرضت لتفجير في نيسان الماضي (غيتي)
شرطي ليبي أمام السفارة الإسبانية في طرابلس التي تعرضت لتفجير في نيسان الماضي (غيتي)
TT

نُذر مواجهة عسكرية وسياسية للسيطرة على السلطة في طرابلس

شرطي ليبي أمام السفارة الإسبانية في طرابلس التي تعرضت لتفجير في نيسان الماضي (غيتي)
شرطي ليبي أمام السفارة الإسبانية في طرابلس التي تعرضت لتفجير في نيسان الماضي (غيتي)

بينما تهبُّ رياح الخريف من البحر، يعيش الناس هنا في قلق وترقب.
دخلتْ من الطريق الساحلي العريض، من ناحية غرب العاصمة الليبية، طرابلس، أربع سيارات سوداء من نوع «جي إم سي» التابعة لإحدى السفارات الغربية. وانطلقت، بزجاجها المعتم، من شارع الصيَّاد الضيِّق، في اتجاه مزرعة جرى استئجارها حديثا في ضاحية جنزور. وبعد ساعات قليلة مرت أربع سيارات أخرى مماثلة، في الاتجاه نفسه. وبنهاية اليوم بلغ العدد نحو عشرين. ولا تتحرك مثل هذه السيارات التي يوجد فوقها هوائيات للاتصال، إلا في مناطق النزاعات الخطرة، كما كان يحدث في العراق عقب دخول القوات الدولية لإنهاء حكم صدام حسين.
تبدو طرابلس، بسمائها الملبَّدة بالغيوم، مقبلة على أيام جديدة من النزاع، قد تندلع يوم 25 من الشهر الحالي، حيث بدأت فصائل محلية مسلحة ومتنافسة، في إعداد خطط للاقتتال طمعاً في السيطرة على العاصمة، وهذا تطور مثير لقلق رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الذي أشار، من بعيد، خلال كلمته في الأمم المتحدة، أخيرا، إلى خطورة تجاوز الاتفاق السياسي المعمول به منذ مطلع العام الماضي.
ويقول عضو في المجلس الرئاسي، مُحبَطاً: إن هواتف كثير من المسؤولين الغربيين لم تعد ترد على مكالمات المجلس الضرورية. ويضيف: هذا مؤشر على أن هناك قِدراً موضوعا على النار لإنضاج «طعام سياسي» جديد، لا نعرفه، وقد لا نستسيغه.
المشكلة الأكبر، بحسب البعض، أنه لا توجد رؤية موحدة لدى الأوروبيين، على الأقل، بشأن حل المشكلة الليبية. والتنافس في ليبيا هذه الأيام ليس بين القوات التابعة للسراج، وقوات قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، كما كان في السابق، لكنه محصور في العاصمة بين بعضٍ من قوات السراج، ومجاميع مسلحة أعلنت مبايعتها وتأييدها لرجل الأعمال الليبي، ذي التعليم الغربي والجنسية الأميركية، عبد الباسط إقطيط، ليكون أول رئيس لليبيا.
وتدور شكوك بشأن علاقة هذا الرجل الحالم، مع دولة قطر، ومع جماعات مسلحة متطرفة في الداخل الليبي. لكن «إقطيط» نفسه يقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذا ليس صحيحا على الإطلاق. ويوضح: «بالعكس أنا ضد الوجود القطري في ليبيا. وهذا شيء أقوله بكل صراحة. أنا ضد وجود أي دولة في ليبيا».
ويضيف كذلك: «أنا ضد أي مجموعة، أو تيار، أو حراك ولاؤه ليس للوطن. وأي مجموعة تأخذ تعليماتها من جهة خارجية، سواء كانوا إخوان مسلمين، يأخذون تعليماتهم من المرشد... سواء كانوا الجماعة المقاتلة التي تأخذ تعليماتها من الخارج، أو سواء كانت حركة تأخذ تعليماتها من أي شيخ أو إمام من خارج ليبيا. أنا لست مع هؤلاء».
وتؤشر عموم الحركات، بما فيها السيارات السوداء، على وجود تنافس محموم بين أطراف دولية للهيمنة على الملف الليبي. ويقول دبلوماسي غربي في طرابلس: أعتقد أنه يوجد جناحان في الوقت الراهن. الأول هو الجناح الأميركي البريطاني، والآخر هو جناح الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذا الأخير يعاني من خلافات داخلية، وبخاصة بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وبينما توصَّل المبعوث الأممي، غسان سلامة، إلى خريطة طريق تهدف إلى تعديل الاتفاق السياسي (الذي جاء بالسراج)، وإجراء انتخابات شاملة قبل نهاية العام المقبل، دعا «إقطيط» الليبيين للخروج في مظاهرات للتغيير، حدد لها يوم غد، في ساحة الشهداء، التي تكثر فيها طيور الحَمَام، حيث كانت تُسمى في عهد معمر القذافي، الساحة الخضراء. ويوضح إقطيط، وهو يستعد للعودة من خارج البلاد إلى طرابلس، إن مظاهرات العاصمة «ستكون سلمية». وأن هذا التحرك «آخر فرصة لدينا لإصلاح البلاد وإصلاح المسار».
لكن الأجواء العامة في هذه المدينة المطلة على البحر المتوسط، والتي يعيش فيها نحو مليوني مواطن، تبدو مرتبكة وغير مطمئنة للمستقبل. ويقول ناصر، صاحب متجر لبيع الملابس، القريب من ساحة الشهداء: يوم غد سوف أغلق باب الدكان، وأمكث في بيتي وأتابع ما سيجري على شاشة التلفزيون.
ومثل كثيرٍ من سكان العاصمة، الذين تعبوا من الفوضى والاقتتال وقلة الأموال ونقص الخدمات، لا يعوِّل ناصر على مجادلات السياسيين، لكنه يريد من يحسم الأمر في طرابلس، مرة واحدة، حتى يشعر بالأمن والاستقرار، بعد نحو ست سنوات من الاضطرابات. ويضيف: دكاني تعرض للنهب مرات عدة. ولا أجد جهة يمكن أن أشكو لها لتعيد لي حقي، أو تلقي القبض على الجناة.
وفي المقابل، هناك من ينظر إلى يوم المظاهرات المعلن عنها، بأملٍ في تغيير أحوال المدينة. ففي الزاوية المطلة على فندق طرابلس الكبير، يجهِّز التاجر عبد الله بيارق أعلام الدولة الليبية، أمام باب دكانه، استعدادا لبيعها للمتظاهرين. وفي الشارع المقابل، قرب «حديقة الطفل»، يوزع شُبَّانٌ متحمسون أوراقا تدعو للاحتشاد يوم 25، والالتفاف حول «إقطيط».
وينظر الدكتور موسى قريفة، الأستاذ في جامعة طرابلس، إلى دعوة «إقطيط» للمظاهرات، قائلا إنها «إذا كانت في إطار التعبير عن الرأي، فلا بأس في ذلك». ويضيف قريفة الذي عمل أيضا مستشارا سياسيا لأطراف في المجلس الرئاسي: «أنا مع حرية التعبير عن الرأي، وتأمين أي مظاهرة، أو أي حراك شعبي... التعبير عن الرأي حق مضمون، وفقا للقانون والدستور، وكذلك لطبيعة المرحلة التي تتطلب أيضا وجود حركات شعبية وضغط شعبي في هذا الاتجاه أو ذاك».
وفي مكتب تابع لقوات الشرطة، الضعيفة، يقول مسؤول أمني في العاصمة: دعوة «إقطيط» لمظاهرات، ليس لها معنى إلا مناهضة سلطة السراج، مشيرا إلى أن السراج له قوات هنا... وهي قوات «كتيبة ثوار طرابلس» برئاسة هيثم التاجوري. وأعتقد أنها ستقف مع المجلس الرئاسي، إذا تعرضت مقراته، ومباني وزاراته، لتهديد كما حدث في السابق. لكن نحن في الشرطة، ليس لنا دخل في العمل السياسي. مهمتنا الحفظ على الأمن، وليس الوقوف مع أي طرف.
وتبدو العاصمة منقسمة على نفسها أكثر من أي وقت مضى. وتوجد فيها مخاوف قوية من تجدد الاقتتال وإطلاق القذائف العشوائية وسط البيوت، بين فريقين سبق لهما خوض حروب دامية في شوارع طرابلس وضواحيها قبل أربعة أشهر، ما زالت آثارها باقية حتى الآن.
الفريق الأول عبارة عن قوات محسوبة على مدينة مصراتة التي تقع على بعد نحو مائتي كيلومتر شرق العاصمة. وتُعد كثيرٌ من قيادات الميليشيات في مصراتة، ذات التسليح العسكري القويّ، من أكثر الأطراف قدرة على الدخول في تحالفات مع مجاميع مسلحة متطرفة، سواء من جماعة الإخوان، أو من الجماعة الليبية المقاتلة، كما حدث في معركة مطار طرابلس في 2014.
والفريق الآخر يتكون من مقاتلين جهويين من أبناء ضواحي العاصمة، وأبرز قوات هذا الفريق، مجموعة «التاجوري»، ومساعدوه من بعض المجاميع الدينية التي تدعو إلى «عدم الخروج على ولي الأمر».
وكان معظم الفريق الأول مواليا للسراج حتى مطلع هذا العام. وحققت فصائل عدة فيه، تحت اسم «البنيان المرصوص»، نجاحات عسكرية، كان آخرها طرد تنظيم داعش من سرت. لكن هذا الفريق، المُدرَّب جيدا، حاول الانقلاب على السراج، وموالاة حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، غير المعترف بها دوليا، في حرب اندلعت في العاصمة يوم 28 مايو (أيار) الماضي. وتمكنت قوات «التاجوري» وأعوانه، وقتها، من إفشال الخطة، وطردت قوات الفريق الأول من طرابلس.
ويقول مسؤول عسكري من الموالين لحفتر، وهو يتمركز مع قواته في جنوب غربي العاصمة: «نحن نراقب... لا دخل لنا في هذا الصراع». وعن تقديره لتوازن القوى في طرابلس، بالنظر إلى القلق من مظاهرات غدا، يوضح: أعتقد أن مجموعة مصراتة، سواء من بعضٍ من قوات «البيان المرصوص»، أو قوات الإخوان، أو قوات الجماعة المقاتلة، وجدوا في تحرك «إقطيط» فرصة للعودة من خلاله إلى طرابلس. لقد طُردوا منها، جميعا، في أواخر مايو الماضي، وحاولوا العودة، طوال الصيف، ولم يتمكنوا.
ويسعى «إقطيط» للظهور على شاشات التلفزيون، أمام العالم، وهو محمول على أعناق «المتظاهرين السلميين»، من وسط ساحة الشهداء، بصفته موحدا لليبيين، وبديلا عن حالة الانقسام السياسي وتعدد الحكومات المتنافسة. بيد أن هذا ليس هيِّنا، من أوجه عدة، على رأسها تحفُّز الميليشيات ضد بعضها بعضا، وعدم حسم الأمر من دعوة «إقطيط»، لدى قادة في الجيش والشرطة داخل طرابلس. أضف إلى ذلك، أن البلاد ليس فيها، بعد، ما ينظم عملية انتخاب الرئيس، من الأصل.
وفي الجانب الآخر من الشارع، الذي يقع فيه فندق عمر المختار، تقف عناصر مدنية مسلحة في ثياب شبه عسكرية، حول مدرعة تحت شجرة، وعليها مدفع رشاش من عيار 14.5 ملليمتر. وفي الخلفية تبدو رؤوس لأبراج سكنية طويلة مطلة على البحر، وقد توقف فيها البناء، بسبب الفوضى الأمنية، منذ سقوط نظام القذافي. ويقول أحد الشبان المسلحين الموالين لقوات «التاجوري»: تلقينا تعليمات بالانتشار. ربما كانت هناك أمور طارئة.
ويتحدث آمر لمجموعة أخرى قائلا: لن نسمح للأجانب بالسيطرة على طرابلس. ويقول ذلك وهو يتحدث عن السيارات السوداء التي عبرت إلى جنزور. ويضيف، أن أميركيين استأجروا مزرعة في جنزور، وبدأوا يتمركزون فيها. يستعدون لأمر ما. ويوضح آمر آخر من الموالين لـ«التاجوري» في منطقة إمعيتيقة: لن نسمح بعودة ميليشيات مصراتة إلى طرابلس، تحت أي مسمى، حتى لو كان الزعم بحماية مظاهرة «إقطيط».
وبثت عناصر يعتقد أنها محسوبة على أعضاء في المجلس الرئاسي، وعلى كتيبة «ثوار طرابلس»، سيلا من الشائعات، وزعمت أن «إقطيط» مدعوم من جماعات متطرفة، منها جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة، ومن جهات غربية منها منظمة «إيباك» التي تعد بمثابة لوبي قوي في الولايات المتحدة الأميركية. كما تم نشر صورة له في اجتماع مع قيادات ليبية وتونسية من جماعة الإخوان.
وينفي إقطيط، المتزوج من سيدة إنجليزية، هذه المزاعم، ويقول إن الهدف من حراك يوم 25 المطالبة بإصلاح النظام الليبي الحالي، وتغييره، سواء في المنطقة الشرقية، (التي تهيمن عليها قوات حفتر)، أو في طرابلس (التي تسيطر عليها قوات تابعة للسراج). وعن صورته مع قادة الإخوان، يقول إنها تعود لعام 2013 حين كان يجري التفاوض معه لتولي موقع رئيس الحكومة الليبية.. و«هذا أمر قديم وانتهى».
ويعتقد البعض أن «إقطيط» مدفوع من الولايات المتحدة لإحداث حراك في الشارع، من أجل حث الأوروبيين والأطراف الدولية الأخرى على التوحد لحل الأزمة الليبية، لا غير. ويقول مصدر أمني أميركي مسؤول، في طرابلس: ليست لدينا توجيهات بشأن أي مظاهرات أو تحركات. هذا ليس من عملنا. أعتقد أن السياسة لها لعبتها الخاصة. البعض يدفع بشخص إلى الواجهة، حتى يتمكن من قراءة مؤشر التوجهات، بغض النظر عما يطمح إليه هذا الشخص.
ولا يخفي «إقطيط» العلاقة التي تربطه بالولايات المتحدة والغرب. ويقول: «لي علاقة بالحكومة الأميركية، وتربطني علاقة طيبة، وصداقة، مع حكومات عدة، أو مع جهات أوروبية عدة، ومع سياسيين أميركيين. نعم... هذا شيء أفتخر به. لكن أن أكون قد طلبت من جهة معينة أن تحميني فهذا لم يحدث».
رغم ذلك أثارت تسريبات عن احتمال وجود أميركي قوي في المشهد، في قابل الأيام، الرعب وسط أعضاء في المجلس الرئاسي، وفي مؤسسات أخرى، وبخاصة بعد أن أعلن «إقطيط» ذو البنية النحيفة والصوت الذي يعكس ثقة بالنفس، أنه سوف يعتمد بشكل كامل، صراحة، على الولايات المتحدة، وليس أي دولة أخرى، لمساعدته في النهوض بالدولة الليبية. بيد أن هناك ما ينذر بالخطر على أرض الواقع. فقد بدأت «كتيبة ثوار طرابلس»، التي تتكون من مئات عدة من الآليات المسلحة والمقاتلين الأشداء، في تنفيذ عملية لإعادة الانتشار في العاصمة. ويسود الاضطراب بين صفوفها بسبب اقتراب يوم غد، حيث تخشى من انفلات الأمور وعودة الميليشيات المناوئة لها إلى هنا. فقد قتل منها عدد من العناصر وهي تقاوم للاحتفاظ بطرابلس في حرب يوم 28 مايو الماضي.
وأخذت الكتيبة في توزيع قواتها في طرق رئيسية تفضي إلى ساحة الشهداء. وبالإضافة إلى ظهور عناصر مسلحة موالية لـ«التاجوري» في شارع عمر المختار، الذي تعتمد عليه متاجر رئيسية عدة، انتشرت سيارات مسلحة في شارع ميزران، وشارع الاستقلال، وبطول الحديقة العامة التي تطل على كل من شاطئ البحر والساحة المخصصة لحراك يوم غد. كما تمركزت عناصر مسلحة في أزقة قديمة مجاورة لقلعة السرايا الحمراء التاريخية التي تشرف على مكان المظاهرات.
وفي المساء، تحركت آليات أخرى تابعة للتاجوري قرب ميدان الجزائر. ومع حلول الظلام كانت الكتيبة نفسها قد نصبت بوابات في الطرق المؤدية إلى مقار وزارات المجلس الرئاسي.
ومع ذلك لم تتوقف الحملة الداعية للخروج يوم 25، ولا يقتصر الأمر على تنظيم المظاهرات، ولكن هناك دعوة أيضا أطلقها موالون لـ«إقطيط» للموظفين لإعلان «العصيان المدني»، في هذا اليوم. ويقول مسؤول في العاصمة، إن العصيان المدني «تحصيل حاصل... لأن حركة المواطنين والموظفين، في طرابلس، محدودة أساسا، بسبب الانفلات الأمني».
أما المجاميع المسلحة التي يُعتَقد أنها تسعى لاستغلال مظاهرات «إقطيط» في العاصمة، فقد وضعت هي الأخرى خططها الخاصة لهذا اليوم. ووفقا لمصادر قريبة من قيادات في مصراتة، فإن تحرك القوات سيبدأ من مراكزها الموجودة في خارج طرابلس، إلى داخل المدينة. وبدأت المعالم تتضح لإعادة انتشار قوات مناوئة للسراج، خلال الساعات الماضية، من جهات عدة على مشارف طرابلس، منها منطقة «القرة بولي» من الشرق، ومنطقة «بن غشير» من الجنوب.
أما في مزرعة جنزور، في غرب العاصمة، فقد جرى تخصيص مقر لاجتماعات سوف تعقد قبل موعد المظاهرات بيوم واحد على الأقل، وذلك داخل معسكر مجهز يطلق عليه أبناء المنطقة، هنا: «الكامبو». وتطوق المعسكر، حاليا، عشرات من سيارات الدفع الرباعي المنصوب عليها مدافع من عيار 23 ملليمترا، وسيارات سوداء مثل تلك التي شوهدت قبل أيام وهي تنطلق في اتجاه المقر نفسه.
ويقول الدكتور قريفة عن مخاوف بعض الأطراف من حدوث مواجهات بين مسلحين مؤيدين لـ«إقطيط»، ومسلحين مناوئين له، أو تابعين لحكومة السراج: إن «المخاوف تبقى موجودة».
ويضيف، أنه بالنسبة للذين يدعون للتظاهر، أو بالنسبة لمن يعارضونها، فإن أي مصادمات ستكون لها نتائج كارثية، وستضر بالمسار السياسي أكثر من السابق... «جرَّب الليبيون الحروب على مدار سبع سنوات، دون جدوى. ويجب أن يدركوا أن اللجوء إلى السلاح لن يكون حلاً، أبداً».



مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».