الضغوط تدفع «حماس» للمصالحة مع «فتح»

الحركة تسعى للخروج من عزلتها وحل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة

TT

الضغوط تدفع «حماس» للمصالحة مع «فتح»

عندما أعلنت حركة حماس الأسبوع الماضي قبولها بالمصالحة مع حركة فتح للخروج من عزلتها وحل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، كانت الحركة الإسلامية قد قطعت شوطا في تحسين علاقاتها مع حليفها القديم إيران وجارتها مصر.
ووافقت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، في 17 من سبتمبر (أيلول) الحالي على «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، ودعت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، التي تتخذ من رام الله مقرا لها، إلى ممارسة مهامها في غزة. وفي هذا الخصوص، يقول أحمد الودية، رئيس قسم السياسة في جامعة الإسراء، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن استراتيجية الانفتاح في وقت واحد على مصر وإيران وحركة فتح «غيرت» شكل العلاقات بين حماس ودول المنطقة.
وتواجه حركة حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، أزمة إنسانية عميقة في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليه منذ عقد، وأزمة الكهرباء والمياه، ومعدلات بطالة تعد الأعلى في العالم. وقد شهد القطاع الفقير الذي يسكنه نحو مليوني نسمة (أكثر من ثلثيهم من اللاجئين) ثلاثة حروب إسرائيلية منذ نهاية 2008.
وحصلت القطيعة بين حركتي فتح وحماس بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. لكن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة «حماس»، وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل، واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. لكن بعد ذلك تطور الأمر إلى تفرد «حماس» بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع حركة فتح برئاسة محمود عباس. ومنذ ذلك الحين، فشلت كل محاولات المصالحة بين الطرفين.
ويشكك محللون بأن يؤدي إعلان «حماس» حل حكومتها في غزة إلى إجراءات ملموسة على الأرض، وبخاصة في ظل وجود ملفات «شائكة»، مثل استيعاب موظفي حماس العموميين البالغ عددهم نحو 40 ألفا، ودمج الأجهزة الأمنية في غزة والضفة الغربية، ويرون أن هدف حماس هو «حل الأزمات الخانقة في غزة، وفك عزلتها السياسية لتكون شريكا معترفا فيه إقليميا ودوليا».
يقول الباحث غرانت روملي، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة، إن «قصة المصالحة مسرحية موجهة، خصوصا إلى الجمهور المصري».
والواقع أن «حماس» نجحت في تحسين العلاقة مع مصر، التي ترعى حوار المصالحة مع فتح. وقد أكد مسؤولون فلسطينيون، أن السلطات المصرية ستعيد فتح معبر رفح، الذي يعد المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي، بشكل أفضل خلال الأسابيع المقبلة، مع إطلاق جولة جديدة من الحوار بين حركتي حماس وفتح. وستشكل إعادة فتح الحدود، ولو بشكل غير دائم، متنفسا مهما لحركة حماس، التي تعاني من خفض أموال السلطة الفلسطينية المرسلة إلى غزة، ومن الحصار.
في الوقت ذاته، عملت «حماس» على ترميم علاقتها مع إيران، وقد تهيأ المناخ لذلك إثر انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لخالد مشعل في مايو (أيار) الماضي، وانتخاب يحيى السنوار رئيسا للحركة في القطاع في فبراير (شباط) الماضي.
وكانت علاقة «حماس» مع إيران قد تضررت كثيرا بسبب موقف الحركة من الأزمة في سوريا، وميلها إلى دعم المعارضين. لكن رغم هذا التوتر لم توقف كليا إيران إرسال المال إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة. ويصل الدعم الإيراني لحماس أحيانا إلى 15 مليون دولار شهريا، وفق مصدر فلسطيني مطلع.
في هذا السياق، يقول أحمد يوسف، القيادي في حماس: «لم يجرؤ أحد على دعم المقاومة بالمال والسلاح إلا إيران». أما السنوار، فقد سبق له أن كشف عن أن إيران هي «الداعم الأكبر» لحركته بـ«السلاح والمال والتدريب لكتائب القسام»، وقال بهذا الخصوص «نحن نراكم ونطور قوتنا العسكرية بفضل الدعم الإيراني الذي تضاعف».
بدوره، يقول حمزة أبو شنب، المختص بشؤون الحركات الإسلامية، إن لدى السنوار «رؤية استراتيجية» بضرورة تعزيز العلاقة مع إيران بصفتها قوة إقليمية «مؤثرة وداعما رئيسيا» لحماس.
ويرى الودية، أن علاقة «حماس» مع إيران ومصر «تستند إلى تبادل المنافع. فحماس في حاجة إلى لدعم الإيراني المالي والعسكري في ظل التضييق عليها، وإيران تدرك أن حماس تمثل جبهة متقدمة في بناء تحالفات إيران على حدود إسرائيل التي تكنّ لها العداء العلني»، مبرزا أن «حماس تريد من مصر فتح معبر رفح للبضائع والأشخاص والوساطة في المصالحة، ومصر تريد تأمين حدودها مع غزة لخنق الجماعات السلفية المتشددة في سيناء».
وفي حين يوضح روملي أن الهدف الرئيسي لحماس هو «البقاء» بعدما زادت عزلتها كثيرا، يرى أبو شنب أن «البعض في حماس غير مرتاح لتطوير العلاقة مع إيران، لكنها أصوات لا تؤثر حاليا، باعتبار أن القيادة الجديدة تستثمر علاقاتها التي تتحسن مع كل الأطراف». أما أحمد يوسف، فيتوقع أن تلعب إيران دورا مهما في إعادة العلاقات بين حماس والنظام السوري.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».