«أوبك» تشير إلى تراجع الضغوط على أسعار النفط نتيجة استراتيجيتها

قالت إنها تربح معركة تقليص تخمة المعروض

وزير النفط الكويتي يتوسط الأمين العام لأوبك محمد باركيندو ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أمس (أ.ف.ب)

خلص اجتماع لـ«أوبك» أمس (الجمعة)، في فيينا إلى أن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها «أوبك» ومنتجون آخرون خارجها تؤدي إلى تصريف تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام ثلاث سنوات، مشيرين إلى إمكانية تمديد التعاون في 2018.
وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني).
ويدرسون المنتجون حاليا تمديد اتفاق الخفض بعد انتهاء سريانه في مارس (آذار) 2018، لكن مصدرَين قالا: إن من المستبعد أن يقدم الوزراء المجتمعون اليوم (أمس) توصية محددة بشأن تمديد الاتفاق.
واجتمع أمس الوزراء الأعضاء في لجنة معنية بمراقبة الاتفاق، تضم الكويت وفنزويلا والجزائر إلى جانب روسيا وسلطنة عمان غير العضوين بالمنظمة، في فيينا بعد أن ارتفعت أسعار النفط أكثر من 15 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولارا للبرميل.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في كلمة افتتاحية في الاجتماع الذي يرأسه «منذ اجتماعنا الأخير في يوليو (تموز)، تحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ... من الواضح أن السوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة التوازن».
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إن «أوبك» والمنتجين خارجها يحتاجون الآن إلى العمل على استراتيجية لما بعد مارس.
وأضاف: «لسنا في حاجة فقط إلى الإبقاء على الوتيرة فحسب، بل كذلك إلى الاستمرار في تحركاتنا المشتركة المنسقة بالكامل، ووضع استراتيجية للمستقبل سنلتزم بها بدءا من أبريل (نيسان) 2018» مضيفا أن الطلب على النفط يزيد «بوتيرة عالية».
وتابع، إن «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط لن يتخذوا قرارا قبل يناير بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم لخفض إنتاج الخام.
وقال نوفاك بعد أن سئل عن موعد اتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق «أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق».
كان مسؤولون قالوا قبل اجتماع أمس: إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستدرس تمديد اتفاق خفض الإمدادات. لكن مصدرين في «أوبك» قالا لـ«رويترز» إن من المستبعد أن يقدم الوزراء توصية محددة بشأن تمديد الاتفاق.
وقد يرفع اجتماع أمس توصية بشأن سياسة الإنتاج تقدم إلى المجموعة الأوسع نطاقا لمنتجي «أوبك» والمستقلين التي تجتمع في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتُظهر مخزونات النفط العالمية مؤشرات على الانخفاض، لكن الجهود التي تقودها «أوبك» لخفض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات تستغرق وقتا أطول من المتوقع. وتظل أسعار النفط عند نصف مستواها في منتصف 2014.
وقال الوزير الكويتي: إن هناك «عددا من الإيجابيات» في السوق، بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بلغت في أغسطس (آب) ما يزيد على متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير.
وقال، إن المخزونات العائمة تهبط، وعزا ذلك إلى تحول في أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت لترتفع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في السوق، وهو وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق؛ مما يشير إلى تقلص إمدادات المعروض.
وقال الوزير الروسي: إن الوزراء يبحثون أيضا مراقبة الصادرات، غير أنه قال، إن التركيز الرئيسي ما زال ينصبّ على الإنتاج.
كان مسؤولون في «أوبك» قالوا: إن الصادرات تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.
ويضع اتفاق الإنتاج حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من «أوبك» وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات؛ مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.
وفي حين بدأت التخفيضات التي تقودها «أوبك» في تصريف فائض الإمدادات، فإن ارتفاع أسعار الخام شجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج ليسدّوا قدرا من الفجوة التي خلفتها التخفيضات.
وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، أمس: إن «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط يقيّمون جميع الخيارات في جهودهم الرامية لتقليص تخمة المعروض، بما في ذلك تمديد اتفاقهم لخفض الإمدادات المقرر أن ينتهي سريانه في مارس. وأبلغ الوزير الصحافيين بأن سوق النفط تتعافى بقوة كبيرة.
واستقرت أسعار النفط أمس، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون ما إذا كان كبار منتجي الخام المجتمعون في فيينا سيدعمون تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.
وبحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة أربعة سنتات إلى 56.47 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة بمقدار سنتين إلى 50.53 دولار للبرميل.
وأشار الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، في بداية اجتماع أمس، إلى أن جميع العوامل في سوق النفط تشير إلى أجواء معاكسة تواجه منتجي الخام الصخري.
في شأن ذي صلة، قال مصدر بقطاع النفط الليبي: إن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ نحو 900 ألف برميل يوميا، انخفاضا من نحو مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.
وارتفع إنتاج ليبيا كثيرا على مدى السنة الأخيرة، لكنه تذبذب لأسباب، من بينها إغلاقات ومعوقات للإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بالبلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ونقلت «رويترز» عن المصدر قوله، إن هناك أيضا مشكلات مستمرة تتعلق بالتسرب من خطوط الأنابيب ونقص الطاقة التخزينية وانقطاعات للكهرباء في منشآت نفطية بشرق البلاد. وليبيا ونيجيريا معفاتان من اتفاق تقوده «أوبك» لخفض الإنتاج.
وأدى ارتفاع الإنتاج في كلا البلدين إلى تعقيد الجهود التي تبذلها المنظمة لدعم أسعار النفط العالمية.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لقناة« روسيا 24» التلفزيونية، أمس: إن نيجيريا قد تثبت إنتاجها النفطي عند نحو 1.8 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنها بلغت هذا الحد تقريبا.
وأوضح وزير النفط النيجيري، أمس، أن بلاده تضخ أقل من 1.8 مليون برميل من الخام يوميا بما يعني أنها ملتزمة بسقف للإنتاج جرى التوصل إليه بموجب اتفاق تقوده منظمة «أوبك» لتقييد الإمدادات.
ومع تعافي إنتاج نيجيريا المعفاة من اتفاق تخفيض الإنتاج، اتفق وزراء «أوبك» في يوليو على أن تقيد نيجيريا إنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميا.
وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو للصحافيين في فيينا: «المتوسط عند نحو 1.69 مليون برميل يوميا وهو آخذ في التحسن».
وردا على سؤال حول الموعد الذي ترغب نيجيريا في الانضمام فيه إلى اتفاق خفض الإنتاج، قال الوزير إن بلاده نفذته بالفعل.
وقال الوزير «انضممنا في واقع الأمر... الحقيقة هي أن السقف الذي اتفقنا عليه هو 1.8 مليون برميل يوميا، وطالما أننا ننتج أقل من ذلك فنحن فيه (الاتفاق) بالفعل».
أضاف، أنه لا توجد حاليا خطوط لتصدير النفط تحت حالة القوة القاهرة، لكنه أشار إلى أن مشاكل تتعلق بالبنية التحتية تمنع زيادة الإنتاج فوق مستوى 1.8 مليون برميل يوميا.
ويبلغ مستوى التزام روسيا باتفاق خفض إنتاج النفط «أكثر من 100 في المائة»، بحسب وزير الطاقة الروسي، بينما مستوى التزام «أوبك» والمستقلين باتفاق خفض الإنتاج 116 في المائة في أغسطس.