السعودية: إلزام الجهات الحكومية باستطلاع مرئيات قطاع الأعمال قبل إقرار مشروعات الأنظمة

دشنت الهيئة العامة للاستثمار سلسلة ورش العمل الخاصة بشرح مضامين قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، بالموافقة على الضوابط «المحدثة» المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، ويقضي بإلزام الجهات الحكومية استطلاع مرئيات قطاع الأعمال في المملكة، عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية لها، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك قبل إقرارها واعتمادها، حيث شمل القرار عدداً من البنود والآليات التي حددت خطوات ومراحل إعداد النظام وتجهيزه قبل إقراره.
وشدد القرار على أهمية تمكين الجهات والأفراد المعنيين بأحكام أي نظام مزمع إصداره أو تعديله من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حياله، والتأكد من توافقه مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية.
وأوضح الدكتور عايض العتيبي، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، أن قرار مجلس الوزراء دخل حيز النفاذ فور صدوره بتاريخ 3 - 12 - 1438 هجرية، وبات ملزماً للجهات الحكومية التقيد والعمل بموجبه.
وعد العتيبي هذا القرار خطوة ضمن عدة خطوات وتدابير، وضعتها الهيئة العامة للاستثمار ورفعتها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية، شملت حزمة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية، وأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
ولفت إلى أن ما تضمنه القرار من بنود وآليات سيحدث نقلة نوعية على صعيد إقرار الأنظمة الجديدة أو المعدلة ذات الصلة بقطاع الأعمال، ويعزز مستوى الشفافية المطلوبة، إلى جانب تحقيق استقرار الأنظمة وزيادة فعالية القرارات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، كما يعالج بصورة جذرية أحد التحديات التي كانت تواجه شركات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي، وهي إزالة تعارض الأنظمة وازدواجيتها التي تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في عملية اتخاذ المستثمرين القرار بالاستثمار من عدمه.