عباس يطالب بإنهاء نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين

قال إن تجفيف مستنقع الاحتلال سيسهم في مكافحة الإرهاب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك أمس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك أمس (رويترز)
TT

عباس يطالب بإنهاء نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك أمس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك أمس (رويترز)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بإنهاء «نظام الفصل العنصري» الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، وذلك تحت طائلة «المطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية».
وقال عباس، في خطاب استغرق نحو 45 دقيقة: «إذا تم تدمير خيار الدولتين، وتعميق وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة بنظامين (أبرتهايد)، من خلال فرض الأمر الواقع الاحتلالي، وهو ما يرفضه شعبنا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيره الفشل، فلن يكون أمامكم وأمامنا إلا النضال، والمطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية».
وكشف الرئيس الفلسطيني أنه عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يؤكد التزامه بحل الدولتين، لكنه رفض. وشدد عباس على أن إسرائيل «تتنكر وبشكل صارخ لحل الدولتين». وأوضح أنه «في مسعى آخر من جانبنا لإحياء عملية السلام، عرضنا على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يؤكد على التزامه بحل الدولتين، وأن يجلس معنا إلى الطاولة لنرسم الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطين، لكي نفتح المجال أمام مفاوضات جادة تعالج بقية قضايا الوضع الدائم، وللأسف فإنه يرفض مثل هذا العرض».
وحذر الرئيس الفلسطيني من أن «حل الدولتين اليوم في خطر، فلا يمكننا كفلسطينيين أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الخطر (...) وقد نجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ خطوات، أو البحث في حلول بديلة لكي نحافظ على وجودنا الوطني، وفي الوقت ذاته، نبقي الآفاق مفتوحة لتحقيق السلام والأمن».
وهدد الرئيس الفلسطيني أيضاً بأن سلطته قد تعمد إلى «مطالبة إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال بتحمل مسؤولياتها كاملة عن هذا الاحتلال، وتحمل ما يترتب عليه من تبعات. فلم يعد بإمكاننا الاستمرار كسلطة دون سلطة، وأن يستمر الاحتلال دون كلفة. نحن نقترب من هذه اللحظة».
ولكن الرئيس الفلسطيني أبقى الباب مفتوحاً أمام مساعي استئناف مفاوضات السلام. وقال: «سوف نعطي المساعي المبذولة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأعضاء الرباعية الدولية، والمجتمع الدولي، كل فرصة ممكنة لتحقيق الصفقة التاريخية المتمثلة بحل الدولتين، وذلك لتعيش دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية بسلام وأمن جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل».
وأكد عباس أن «تجفيف مستنقع الاحتلال الاستعماري في أرضنا (...) سيكون له عظيم الأثر في محاربة ظاهرة الإرهاب، وحرمان التنظيمات الإرهابية من أهم الأوراق التي تستغلها لتسويق أفكارها الظلامية».
وطالب الرئيس الفلسطيني «جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة إسرائيل بأن تعلن أن اعترافها تم على أساس حدود عام 1967»، كما طلب من «مجلس الأمن الدولي الموافقة على طلبنا بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة».
على صعيد آخر، جددت الحكومة البريطانية موقفها الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني في مجالات عديدة لتخفيف وطأة الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوين سموأل، على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إن بريطانيا من أكبر الجهات المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، التي توفر الخدمات الأساسية لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، من بينهم 70 في المائة من سكان غزة، مضيفاً أنه بين عامي 2011 و2015 قدمت المملكة المتحدة دعماً للصندوق العام لـ«الأونروا» تضمن إلحاق نحو نصف مليون طفل فلسطيني بالتعليم سنوياً.
وأوضح سموأل أن بريطانيا تقدم 2.5 مليون جنيه إسترليني لدعم تطبيق حل الدولتين، والتخفيف من وطأة الاحتلال وحماية الفلسطينيين الأكثر ضعفاً، وذلك من خلال برنامج جديد للمساعدات القانونية لعامي 2016 - 2017. ويهدف البرنامج إلى تثبيط الخطوات التي تضر إمكانية السلام أو تقوض إمكانية حل الدولتين، ومنع تدهور الأمور على أرض الواقع.
كما أشار المتحدث الحكومي البريطاني إلى أن المملكة المتحدة استثمرت، بالتعاون مع المجتمع الدولي، 17 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2008، لإضفاء الطابع المهني على قوات الأمن الوطني الفلسطيني من أجل دعم حلّ الدولتين، كما قدمت، من خلال وزارة التنمية الدولية البريطانية، أكثر من 420 مليون جنيه إسترليني لدعم التنمية الفلسطينية خلال الفترة بين 2011 - 2016. وقال: «يجب عدم الحكم على بريطانيا من خلال التاريخ أو الكلام فقط، ولكن يجب النظر إلى أعمالنا، ومن ثم الحكم ما إذا كانت بريطانيا الحديثة والبريطانيون يدركون أهمية حل هذا الملف الذي يعود إلى 60 عاماً». وأضاف: «نحن أكبر المانحين الثنائيين الأوروبيين لـ(الأونروا) مع ألمانيا، وهذا مثال واحد فقط، وفي هذا العام حيث نشهد مناسبات مهمة، تقوم بريطانيا بأنشطة لجعل حياة الإسرائيليين والفلسطينيين أفضل، مثل المنح الدراسية ومراكز التكنولوجيا لكلا المجتمعين، وحتى المساعدة التقنية والدعم السياسي للفلسطينيين الذين يحتاجون إلى حصاد زيتونهم دون خوف هذا الخريف». وأكد إدوين سموأل أن «معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال واضحة للجميع، وحل هذا الصراع ليس فقط هدفاً رئيسياً لحكومة المملكة المتحدة لأننا أصدقاء للفلسطينيين والإسرائيليين، وإنما هو من المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، حيث يستخدم المتطرفون الجمود في هذا الصراع وسيلة للتطرف والتجنيد، ولدينا جميعاً مصلحة ثابتة في حل هذا».
وجدد سموأل موقف المملكة المتحدة طويل الأمد بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وأوضح: «نؤيد التوصل إلى تسوية تفاوضية تؤدي إلى إقامة إسرائيل آمنة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة؛ على أساس حدود 1967 مع مبادلة الأراضي المتفق عليها، القدس عاصمة مشتركة للدولتين، وإيجاد تسوية عادلة ومنصفة ومتفق عليها وواقعية للاجئين، ويمكن تحقيق ذلك، وهو ليس حلماً، ولكن النافذة تضيق وعلينا المضي قدماً هذا العام».


مقالات ذات صلة

ما هو قرار مجلس الأمن «2254» للتسوية السياسية في سوريا؟

المشرق العربي رجل يسير بالقرب من البنك المركزي السوري في دمشق (أ.ف.ب)

ما هو قرار مجلس الأمن «2254» للتسوية السياسية في سوريا؟

يجدد القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015 الالتزام «القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أشخاص يمرون أمام المباني المدمَّرة في بلدة جوبر السورية بالغوطة الشرقية على مشارف دمشق (أ.ف.ب)

مبعوث أوروبي يتوجه إلى سوريا للتباحث مع القيادة الجديدة

قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن مبعوث الكتلة إلى سوريا سيزور دمشق للتحدث مع القيادة الجديدة للبلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (قناة القيادة العامة في سوريا عبر تلغرام)

بيدرسن يشدد للشرع على «انتقال سياسي شامل» في سوريا

ناقش أحمد الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، ضرورة إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في عام 2015.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».