وزير خارجية المغرب: مستعدون لدعم دول «الساحل 5» في التدريب وأمن الحدود

ناصر بوريطة خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا - بنيويورك أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أن بلاده مستعدة لدعم دول مجموعة (الساحل5) التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد في مجال تدريب القوات وأمن الحدود.
وقال بوريطة، الذي كان يتحدث أول من أمس في نيويورك، خلال لقاء وزاري تشاوري حول «الأمن والتنمية في منطقة فرنكفونية متضامنة»، نظم على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب على استعداد لتقاسم تجربته المشهود بها في مجال تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين باعتبارها «سلاحا للبناء الشامل»، من أجل التصدي على نحو أفضل للتطرف الذي يتهدد يوما بعد يوم منطقة الساحل، مشيرا إلى أن شريط منطقة الساحل والصحراء شهد تنظيما وتعبئة بين دول المنطقة يمكن وصفها بـ«التاريخية»، من خلال تشكيل قوة مشتركة من قبل الدول الأعضاء في «الساحل5».
وأشار بوريطة إلى أن 7 من أصل 16 عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، تجري حاليا في الدول الناطقة بالفرنسية بأزيد من 55 في المائة من عناصر قوات حفظ السلام، موضحا أن ست دول فقط ناطقة بالفرنسية من بينها المغرب، تصنف ضمن البلدان العشرين الأوائل المساهمة بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، ذكر بوريطة أن البلدان الناطقة بالفرنسية لا تزال تواجه تحديات هيكلية كثيرة، لا سيما من حيث الوسائل والمعدات والتدريب، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى مشاركتها في عمليات حفظ السلام، مع أنها الأكثر قدرة على فهم لغة وثقافة البلدان المضيفة، ومن ثم بناء مناخ الثقة اللازم لتحقيق الاستقرار في مناطق الصراع.
وفضلا عن هذه الإكراهات، يضيف الوزير بوريطة، أن البلدان الفرنكفونية تعاني من نقص التكوينات والوثائق المرجعية باللغة الفرنسية حول حفظ وتعزيز السلام. وقال في هذا الصدد إن المغرب يؤكد ضرورة مواصلة الجهود في مجال التكوين من أجل توسيع دائرة المساهمين الفرنكفونيين في قوات حفظ السلام، وإحداث «مجموعات من الخبراء» في مجال إعادة البناء، لا سيما في المجالات التي تهم إصلاح دولة الحق والقانون وقطاع الأمن، ومسلسل نزع السلاح وإعادة الإدماج، والتنسيق الإنساني، والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف المسؤول المغربي، أنه بالطريقة نفسها التي شاركت بها بنجاح في حفظ السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن المنظمة الدولية للفرنكفونية يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في مكافحة الإرهاب، والتطرف العنیف، وأن تكون أرضا خصبة للتنمية.
وفي معرض تناوله للاستراتيجية الاقتصادية للفرنكفونية التي اعتمدت خلال قمة داكار سنة 2014، شدد الوزير المغربي على ضرورة العمل من أجل التعافي الاقتصادي في أقرب وقت ممكن من أجل الحيلولة دون أن تصبح جوانب القصور في التنمية مرتعا لانعدام الأمن، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون أكثر من أي وقت مضى، في صلب عمل المنظمة، بالنظر إلى العلاقة المتداخلة الحتمية بين السلام والأمن والتنمية.
وبخصوص التغيرات المناخية، أشار بوريطة إلى أن المنظمة الدولية للفرنكفونية وأعضاءها مطالبون بالتعبئة الجماعية من أجل مواجهة تحدي التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن فرنسا والمغرب، كبلدين استضافا قمتي المناخ «كوب21» و«كوب22» على التوالي، انخرطا في الدفاع عن اتفاق باريس. وخلص وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي إلى أن المملكة المغربية تتطلع إلى إطلاق تفكير جماعي أوسع حول الشباب الفرنكفوني في القرن الحادي والعشرين، والتحديات التي تواجهه، والفرص التي يمثلها، وكذا سبل ووسائل استثمار طاقته.
على صعيد ذي صلة، عقد بوريطة في نيويورك سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات والمسؤولين ونظرائه، والتقى أول من أمس الرئيس ألغامبي أداما بارو، وبحث معه «عددا من القضايا الإقليمية التي تهم الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) وقضية الصحراء المغربية»، حسب تصريح لبوريطة.
ومن جانبه، أشاد رئيس جمهورية غامبيا بالعلاقات «المتجذرة» بين بلاده والمغرب، معربا عن رغبته في الدفع بها إلى مستويات أرقى. كما رحب بارو بعودة المملكة إلى كنف الاتحاد الأفريقي، معتبرا أن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية الأفريقية «من شأنها أن تعزز هذه الرؤية وتقرب بلدين».
كما أجرى بوريطة أيضا مباحثات مع نظيره النيجيري جيوفري أونياما، الذي أوضح أن «العلاقات بين المغرب ونيجيريا متينة. وبالتالي نلتقي بشكل منتظم في مختلف المحافل من أجل تبادل وجهات النظر وتحديد مجالات أخرى للتعاون»، منوها على الخصوص بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين التي تهم أساسا مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب ونيجيريا مرروا بغرب أفريقيا.
من جهته، أكد بوريطة أن اللقاء شكل مناسبة لمتابعة الاتفاقيات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، والتطرق إلى القضايا الإقليمية المرتبطة بالقارة الأفريقية والعالم الإسلامي وكذا القضايا الدولية. كما أجرى بوريطة مباحثات مع وزير الخارجية البولوني، يتولد فاشيكوفيسكي، تناولت «سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين».