قيادي بالتيار المدني: ليبيا ليست بحاجة إلى دستور جديد

طاطاناكي أكد أن {حكام قطر يملكون طموحات للسيطرة والتوسع}

TT

قيادي بالتيار المدني: ليبيا ليست بحاجة إلى دستور جديد

قال حسن طاطاناكي، القيادي في التيار المدني الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار قطر ليبيا لممارسة أنشطة على أراضيها، يرجع إلى الموقع المهم للبلاد في شمال أفريقيا، حيث يمكن الانطلاق عبرها إلى أي مكان في الصحراء الأفريقية والبحر المتوسط وأوروبا.
وفي تقييمه لأداء التيار المدني، كشف طاطاناكي عن أنه أصبح يعاني من الضعف مقارنة بما يسمى «التيار الإسلامي»، موضحا أن بلاده ليست في حاجة إلى دستور جديد، بل يمكنها العمل بالدستور الذي صدر في عهد النظام الملكي عام 1952، مع إدخال بعض التعديلات المطلوبة عليه، واختيار رئيس مؤقت للبلاد لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.
وبخصوص احتمالات ترشحه للرئاسة، قال طاطاناكي إنه «من الخطأ أن تبحث عن اسم لمولود قبل أن يُولد. وإذا توافرت لديك حسن النية والوطنية والنزاهة، فإن آخر شيء يمكن أن تتمناه لنفسك حاليا هو منصب رئيس ليبيا».
وأسس طاطاناكي، الذي يملك شركات بترول ومقاولات في دول عدة، قناة «أزهري» التلفزيونية في عام 2008، وقناة «ليبيا أولاً»، ضمن دعم لـ«الثورة»، في فترة الحرب والانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.
وبخصوص الكيفية التي تمكنت بها تيارات متطرفة، مثل جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات، من الهيمنة على المشهد في ليبيا، قال طاطاناكي «علينا أن ننظر إلى تيار الإخوان، ليس كتيار ليبي، ولكن كتيار إقليمي... يقوى نتيجة الضعف الاقتصادي والأمني، ونتيجة الفوضى... هم يبحثون عن المناطق التي فيها بلبلة، أو عدم استقرار أو ضعف للدولة».
أما بخصوص ما ذكرته السعودية والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، من أن هناك تسع شخصيات ليبية وتسع كيانات ليبية في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر، فقد أوضح طاطاناكي أن «لحُكام قطر إمكانات مالية وطموحات للسيطرة والتوسع، وهذا راجع إلى كون قطر دولة صغيرة... وللأسف الشديد، فإن ما هو شائع لدى العامة هو أن الدول الأربع لم تتحرك ضد قطر إلا الآن، لكن الحقيقة هي أن هذه الدول الأربع تواجه قطر منذ عشرين سنة ودولا أخرى، لكن ولاعتبارات احترام الجار وعدم التسبب في بلبلة في المنطقة، تحملت الدول الأربع أشياء كثيرة، وكانت تقوم بترميم الأضرار التي تقوم بها قطر... بيد أن الأمر وصل إلى مرحلة نفاد الصبر».
وبخصوص تجربة قناة «ليبيا أولا»، وعدم استمرارها، قال طاطاناكي: إن الأمر «بدأ بطريق غير مباشر في 12 مارس (آذار) 2011، وقد بدأت القناة في العمل من داخل ليبيا، بينما كان البث من مصر... واستمرت في العمل حتى عام 2016، لكنني اكتشفت أنه كلما حاولت أن أواجه أي فساد، أو سوء إدارة، أو الوصول لحل في ليبيا، تزداد الأمور سوءا. هي لم تكن قناة فقط. الفكرة كانت مشروعا كبيرا، والقناة جزء منه».
وردا على ما يدور في بعض الدوائر التي تحدثت عن إمكانية وجوده في المشهد السياسي، سواء مرشحا رئاسيا أو مرشحا لرئاسة الحكومة، قال طاطاناكي بنبرة غير متحمسة «لدينا مثل ليبي يقول إن فلانا يُسمِّي المولود قبل أن يولد».
أما بخصوص علاقته بالتيار المدني بعد 2011، والذي أصبح يعاني من التشرذم، فقد أكد طاطاناكي أنه «موجود في هذا التيار منذ ما قبل عام 2011، وأعتقد أن سبب هذا التشرذم يكمن في عدم وجود فكر سياسي. التيار المدني لم يتراجع. لكن للأسف من قاد التيارات المدنية بعد 2011 كان ضعيفا، كما أن قوة الطرف الآخر، من (تيار إسلامي) مزيف، هم من سيطروا على الوضع».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.