قيادي بالتيار المدني: ليبيا ليست بحاجة إلى دستور جديد

طاطاناكي أكد أن {حكام قطر يملكون طموحات للسيطرة والتوسع}

TT

قيادي بالتيار المدني: ليبيا ليست بحاجة إلى دستور جديد

قال حسن طاطاناكي، القيادي في التيار المدني الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار قطر ليبيا لممارسة أنشطة على أراضيها، يرجع إلى الموقع المهم للبلاد في شمال أفريقيا، حيث يمكن الانطلاق عبرها إلى أي مكان في الصحراء الأفريقية والبحر المتوسط وأوروبا.
وفي تقييمه لأداء التيار المدني، كشف طاطاناكي عن أنه أصبح يعاني من الضعف مقارنة بما يسمى «التيار الإسلامي»، موضحا أن بلاده ليست في حاجة إلى دستور جديد، بل يمكنها العمل بالدستور الذي صدر في عهد النظام الملكي عام 1952، مع إدخال بعض التعديلات المطلوبة عليه، واختيار رئيس مؤقت للبلاد لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.
وبخصوص احتمالات ترشحه للرئاسة، قال طاطاناكي إنه «من الخطأ أن تبحث عن اسم لمولود قبل أن يُولد. وإذا توافرت لديك حسن النية والوطنية والنزاهة، فإن آخر شيء يمكن أن تتمناه لنفسك حاليا هو منصب رئيس ليبيا».
وأسس طاطاناكي، الذي يملك شركات بترول ومقاولات في دول عدة، قناة «أزهري» التلفزيونية في عام 2008، وقناة «ليبيا أولاً»، ضمن دعم لـ«الثورة»، في فترة الحرب والانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.
وبخصوص الكيفية التي تمكنت بها تيارات متطرفة، مثل جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات، من الهيمنة على المشهد في ليبيا، قال طاطاناكي «علينا أن ننظر إلى تيار الإخوان، ليس كتيار ليبي، ولكن كتيار إقليمي... يقوى نتيجة الضعف الاقتصادي والأمني، ونتيجة الفوضى... هم يبحثون عن المناطق التي فيها بلبلة، أو عدم استقرار أو ضعف للدولة».
أما بخصوص ما ذكرته السعودية والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، من أن هناك تسع شخصيات ليبية وتسع كيانات ليبية في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر، فقد أوضح طاطاناكي أن «لحُكام قطر إمكانات مالية وطموحات للسيطرة والتوسع، وهذا راجع إلى كون قطر دولة صغيرة... وللأسف الشديد، فإن ما هو شائع لدى العامة هو أن الدول الأربع لم تتحرك ضد قطر إلا الآن، لكن الحقيقة هي أن هذه الدول الأربع تواجه قطر منذ عشرين سنة ودولا أخرى، لكن ولاعتبارات احترام الجار وعدم التسبب في بلبلة في المنطقة، تحملت الدول الأربع أشياء كثيرة، وكانت تقوم بترميم الأضرار التي تقوم بها قطر... بيد أن الأمر وصل إلى مرحلة نفاد الصبر».
وبخصوص تجربة قناة «ليبيا أولا»، وعدم استمرارها، قال طاطاناكي: إن الأمر «بدأ بطريق غير مباشر في 12 مارس (آذار) 2011، وقد بدأت القناة في العمل من داخل ليبيا، بينما كان البث من مصر... واستمرت في العمل حتى عام 2016، لكنني اكتشفت أنه كلما حاولت أن أواجه أي فساد، أو سوء إدارة، أو الوصول لحل في ليبيا، تزداد الأمور سوءا. هي لم تكن قناة فقط. الفكرة كانت مشروعا كبيرا، والقناة جزء منه».
وردا على ما يدور في بعض الدوائر التي تحدثت عن إمكانية وجوده في المشهد السياسي، سواء مرشحا رئاسيا أو مرشحا لرئاسة الحكومة، قال طاطاناكي بنبرة غير متحمسة «لدينا مثل ليبي يقول إن فلانا يُسمِّي المولود قبل أن يولد».
أما بخصوص علاقته بالتيار المدني بعد 2011، والذي أصبح يعاني من التشرذم، فقد أكد طاطاناكي أنه «موجود في هذا التيار منذ ما قبل عام 2011، وأعتقد أن سبب هذا التشرذم يكمن في عدم وجود فكر سياسي. التيار المدني لم يتراجع. لكن للأسف من قاد التيارات المدنية بعد 2011 كان ضعيفا، كما أن قوة الطرف الآخر، من (تيار إسلامي) مزيف، هم من سيطروا على الوضع».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).