الإمارات تطلق دليلاً للتوازن بين الجنسين في بيئة العمل

لدعم التكافؤ بين الرجل والمرأة في مؤسسات البلاد

الشيخ محمد بن راشد خلال مشاركته في الورشة («الشرق الأوسط»)

أطلقت الإمارات أمس دليلاً للتوازن بين الجنسين، في خطوة وصفت بأنها تعمل على تحسين دعم التوازن بين الرجل والمرأة في بيئة العمل، فيما سيكون مرجعاً محورياً لمؤسسات البلاد ضمن القطاعين العام والخاص، على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم «رؤية الإمارات 2021» وأهداف «التنمية المستدامة 2030».
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إنه في عام 2015، أسّسنا مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بهدف وصول البلاد إلى مركز عالمي متقدم، ولتعزيز تنافسيتنا في هذا المجال، استكمالاً لمسيرة بدأت منذ عقود؛ فدستورنا نصّ على تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وما نشهده اليوم من تقدّم ملحوظ في مشاركة المرأة وإنجازاتها ضمن مختلف القطاعات هو نتاج لنهج قام على مبدأ تكافؤ الفرص، بينما تظل الكفاءة والقدرة على البذل والعطاء الفيصل الرئيس في ضمان التميز لأصحابه».
ودعا الشيخ محمد بن راشد القطاعين العام والخاص للتعاون في تطبيق ما جاء في الدليل من قواعد وإرشادات، مؤكداً أنه على الرغم من أن تجربة الإمارات في مجال دعم المرأة وتحقيق توازن الفرص بينها وبين الرجل وصلت إلى مرحلة متقدمة، فإن جني ثمار تلك التجربة، وضمان مكانة رفيعة للبلاد في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، لن يكتمل إلا بتضافر كافة الجهود والتعاون في ترجمة مضمون الدليل إلى إنجازات عملية ملموسة على أرض الواقع، إذ تظل المشاركة الجماعية مطلباً رئيسياً لبلوغ هذا الهدف.
من جهتها قالت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن مفهوم «التوازن بين الجنسين» ليس جديداً على دولة الإمارات، بل «هو جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، ومرتكز رئيسي لتوجهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة، منذ تأسيس الدولة عام 1971».
وتابعت: «الدليل يتوافق مع أهداف (رؤية الإمارات 2021)، والتي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وسيساهم تطبيقه في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف (التنمية المستدامة 2030) للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها مكانة أكثر تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين». وخلال حفل الإطلاق الذي أقيم أمس، قالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إن التوازن بين الجنسين من الملفات الوطنية المهمة، وكان ذلك سبباً في أن يأتي الدليل شاملاً ومُبسّطاً في التناول، متضمناً ما يُمكِن لجهات العمل الحكومية والخاصة أن تقوم به من خطوات، إذ يضع أطراً واضحة ومعايير محددة تُساعدها على تهيئة البيئة الملائمة والداعمة للتوازن ومعالجة الفجوات، سواءً كانت تعني الرجل أو المرأة».
وزادت المري: «يُقدِّم الدليل عرضاً عاماً للفرص التي تضمن التنفيذ الفعّال للتوازن في إطار عمل الإدارة والأداء والسياسات، كما يتضمن أفضل الممارسات والسياسيات المُشَجعة على مزيد من التوازن في ظروف العمل والمميزات والحقوق والواجبات، وأدوات إدارة الموارد البشرية والمبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لصنع السياسات التي تساهم في رسم نهج وطني، يخاطب المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم التوازن».
من جهتها قالت ماري كيفينييمي، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن مسألة تحقيق المساواة بين الجنسين تشكل تحدياً عالمياً، وإن كثيراً من الثغرات في هذا المجال لا تزال قائمة في اتجاه رفع وتيرة التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، من خلال منح المرأة فرصاً متساوية مع الرجل، في الوصول إلى مراكز صنع القرار والمناصب القيادية في الحياة الاقتصادية والعامة.
وقالت كيفينييمي: «تقع على عاتق القادة السياسيين مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذا التحدي الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك تضطلع المؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص بدور رئيسي في ضمان بيئة مهنية أكثر شمولية وتماسكاً، تراعي تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة».