«التجارة» و«حماية البيئة» تتلفان 25 طناً من مواد العزل الحراري

لمخالفتها المواصفات والمقاييس السعودية

التجارة و حماية البيئة خلال عملية اتلاف مواد العزل المخالفة (واس)
التجارة و حماية البيئة خلال عملية اتلاف مواد العزل المخالفة (واس)
TT

«التجارة» و«حماية البيئة» تتلفان 25 طناً من مواد العزل الحراري

التجارة و حماية البيئة خلال عملية اتلاف مواد العزل المخالفة (واس)
التجارة و حماية البيئة خلال عملية اتلاف مواد العزل المخالفة (واس)

أتلفت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (25) طناً من مواد العزل الحراري التي ثبت بعد فحصها مخالفتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وتضمنت مواد العزل المتلفة (بولي ستايرين - بولي يوريثان ) وجرى التخلص منها بواسطة إحدى الشركات المؤهلة في مرادم متخصصة وآمنة وبطرق علمية وبيئية.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية تنسق جهودها بإشراف «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة استهلاكها باستخدام مبادرات وبرامج مصممة حسب إمكانات السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة كالعزل الحراري والأجهزة الكهربائية الرئيسة وقطاعي النقل والمباني التي تتسبب في استهلاك كبير للطاقة، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة .
حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة٬ والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.