منتدى للأمن الأفريقي في المغرب بمشاركة وزراء ومسؤولي استخبارات

TT

منتدى للأمن الأفريقي في المغرب بمشاركة وزراء ومسؤولي استخبارات

أعلن «مركز أتلنتيس للدراسات الاستراتيجية» في المغرب أن وزراء ومسؤولين في مجال الأمن والدفاع والاستخبارات في أكثر من 30 دولة أفريقية، سيشاركون في الدورة الثانية لـ«منتدى الأمن في أفريقيا» الذي سينظم بين 8 و10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في الدار البيضاء. وأشار رئيس المركز إدريس بنعمر خلال لقاء مع صحافيين في الدار البيضاء، أمس، إلى أن الدعوة وجهت إلى 38 دولة أفريقية للمشاركة في هذه الدورة مقابل 15 دولة في الدورة الأولى التي نظمت قبل عامين. وأوضح أن «هذه الدورة تنتظر مشاركين من مستوى رفيع بينهم وزراء دفاع ووزراء داخلية وقادة أركان جيوش ومديري أجهزة أمنية واستخباراتية. كما استقطبت هذه الدورة 20 مركزاً عالمياً للأبحاث والدراسات من أوروبا وأميركا، إضافة إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) وهيئة الأمم المتحدة».
وأشار بنعمر إلى أن أعمال المنتدى الذي ينظمه المركز بالتعاون مع «المنتدى الدولي للتكنولوجيا الأمنية» في باريس، ستتمحور حول قضايا التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وإشكالية الهجرة. وكانت الدورة الأولى للمنتدى التي نظمت قبل عامين تمحورت حول موضوع أمن الحدود. وأشار بنعمر إلى أن الدورة الثانية أرجئت لمدة سنة بسبب زحمة الأحداث التي شهدها المغرب خلال العام الماضي، خصوصاً الانتخابات التشريعية في أكتوبر، واحتضان مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مراكش.
واعتبر رئيس «المنتدى الدولي للتكنولوجيا الأمنية» في باريس آلان جويي أن التحديات الأمنية المطروحة على الدول الأفريقية تتجاوز قدرات كل بلد على حدة وتستدعي تعاوناً وثيقاً بين الدول على الصعيد الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن «أفريقيا مقبلة على فترة نمو قوي يرتقب أن تفوق نسبته 7 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة، غير أن النمو الديمغرافي السريع للمجتمعات الأفريقية سيستهلك جزءاً كبيراً من ثمار هذا النمو السريع في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الجدد». ولفت إلى أن «النمو لن يكون موزعاً بالتساوي بين الدول الأفريقية، إذ ستشهد دول نمواً قوياً وارتفاعاً في مستوى الثروة فيما ستشهد دول أخرى نمواً ضعيفاً وتزداد فقراً». وخلص إلى أن «هذا النمو غير المتساوي سيؤدي إلى ازدياد تيارات الهجرة بين الدول الأفريقية، من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية، وبالموازاة معها مسارات تجارة الأسلحة والمخدرات والممنوعات التي تتداخل مع مسارات المهاجرين وغالبا ما تستغلهم».
وأوضح جويي أن «الفقر وضعف الدول يوفران التربة الخصبة لازدهار العصابات الإجرامية العابرة للحدود، ولرواج الممنوعات والأسلحة والبشر، إضافة إلى انتعاش الحركات الإرهابية التي تجد في هذه الدول الضعيفة ملاذاً لمعسكراتها». وقال إن «الهدف الأساسي للمنتدى هو تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية فيما بينها، وأيضاً تمكينها من الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة». وأضاف: «بحكم موقعه كحلقة وصل بين أفريقيا والعالم العربي وأوروبا وأميركا، وباعتباره منطقة عبور، طور المغرب تجربة خاصة على مدى العقود الماضية في مجال التعاون الأمني، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وتدبير تدفقات المهاجرين، وسيشكل المنتدى فرصة لاستفادة الدول الأفريقية من هذه التجربة».



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».