أنقرة تؤكد اتفاقها مع بغداد بشأن وحدة العراق

اعتبرت استفتاء كردستان «مسألة أمن قومي»... وإردوغان يلتقي العبادي في نيويورك

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان - أرشيف (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان - أرشيف (رويترز)
TT

أنقرة تؤكد اتفاقها مع بغداد بشأن وحدة العراق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان - أرشيف (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان - أرشيف (رويترز)

تواصلت ردود الفعل التركية الرافضة لاستفتاء استقلال إقليم كردستان العراق المقرر الاثنين المقبل. وفي وقت واصلت فيه أنقرة تحذيراتها من إجرائه، تظاهر مئات الأتراك والتركمان العراقيين في إسطنبول، أمس، رفضاً لانفصال الإقليم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بغداد وأنقرة متفقتان على ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي العراقية، لافتاً إلى رفض تركيا «عملية التوجيه» الحالية لتقسيم العراق. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس في مطار أتاتورك في إسطنبول قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك، وأن «هناك نظرة مشتركة بيننا تتمثل بضرورة المحافظة على وحدة الأراضي العراقية».
وجدد إردوغان «انزعاجه» من استفتاء كردستان، لافتاً إلى أن تركيا تمتلك حدوداً بطول 350 كيلومتراً مع شمال العراق، وأن سكان المنطقة من أكراد وتركمان وعرب «هم في الواقع ينتمون إلى الحضارة نفسها، ولا يتميزون بشيء عن بعضهم بعضاً». وأشار إلى وجود ما اعتبره «عملية توجيه» من أجل تقسيم العراق، قائلاً إن «تركيا لا تقبل هذا النهج، وعبرت عن ذلك مراراً».
وأضاف أنه سيلتقي بعض رؤساء الدول والحكومات، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال إنه يعلق أهمية خاصة على اللقاء معه، وإن الاجتماع «سيكون مفيداً ومثمراً لكلا البلدين، لا سيما أنه يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات حاسمة».
في السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أن الاستفتاء المزمع في إقليم كردستان يعد مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تركيا. وقال في تصريحات مساء أول من أمس، إن «الاستفتاء الذي تعتزم إدارة الإقليم الكردي إجراءه مسألة أمن قومي لنا، ولا شك في أننا سنتخذ جميع الإجراءات في هذه المسألة».
وكان إردوغان حذر في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة من إجراء الاستفتاء وتعهد بإجراءات ستظهر عقب اجتماع مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي التركي المقرر يوم الجمعة المقبل. وقال إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني «سيرى بشكل واضح مدى حساسيتنا تجاه الاستفتاء، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء».
وقرر الرئيس التركي تقديم موعد انعقاد مجلس الأمن القومي 5 أيام ليعقد قبل الموعد المحدد لاستفتاء كردستان. وقال خلال المقابلة إن «قرار الاستفتاء يتجاوز حدود انسداد الأفق وقلة الخبرة السياسية، ولا يمكن القبول بمفهوم سياسي من هذا القبيل». ووصف تصريحات بارزاني حول الاستفتاء بأنها «خاطئة للغاية»، خصوصاً أنه «يعلم حساسية تركيا تجاه وحدة التراب العراقي».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.