في بلاد النفط... ليس سهلاً أن تكون صحافياً نفطياً

تخصص خاضته النساء أولاً ولا يزال «حكراً» على الغرب

جانب من أعمال ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت عام 2013   - إلى اليوم لم تصدر نشرة واحدة متخصصة عن النفط في أي من الدول النفطية في الخليج العربي - إيدا تاربيل أول صحافية تغطي النفط (غيتي)
جانب من أعمال ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت عام 2013 - إلى اليوم لم تصدر نشرة واحدة متخصصة عن النفط في أي من الدول النفطية في الخليج العربي - إيدا تاربيل أول صحافية تغطي النفط (غيتي)
TT

في بلاد النفط... ليس سهلاً أن تكون صحافياً نفطياً

جانب من أعمال ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت عام 2013   - إلى اليوم لم تصدر نشرة واحدة متخصصة عن النفط في أي من الدول النفطية في الخليج العربي - إيدا تاربيل أول صحافية تغطي النفط (غيتي)
جانب من أعمال ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت عام 2013 - إلى اليوم لم تصدر نشرة واحدة متخصصة عن النفط في أي من الدول النفطية في الخليج العربي - إيدا تاربيل أول صحافية تغطي النفط (غيتي)

تحتوي منطقة الشرق الأوسط على نحو 65 في المائة من إجمالي احتياطي النفط في العالم، وتتركز معظمها في دول الخليج العربي. ورغم هذه الوفرة الضخمة في الموارد النفطية، فإن هناك شحا كبيرا جداً في الكفاءات والكوادر الإعلامية التي تغطي هذا المجال المهم لكل شعوب المنطقة.
ورغم أن النفط تم اكتشافه في المنطقة في دول الخليج ابتداءً من ثلاثينات القرن الماضي، فإن الإعلام النفطي لا يزال في بداياته المتواضعة، ولا يوجد في كل دولة خليجية أو شرق أوسطية سوى عدد بسيط جداً من الصحافيين المتخصصين في تغطية النفط، لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة.
لماذا كل هذا؟ وكيف نشأت هذه الفوضى؟ وما الحل؟ وإلى متى ستستمر؟ تساؤلات نطرحها ونتناولها بالتفصيل من أصول هذه المشكلة، وأهمية غياب الصحافة النفطية، وصعوبة العمل في هذا المجال والتحديات القائمة.

بدايات نسائية

«فتش عن المرأة»... هكذا قال نابليون بونابرت، وبالفعل فإن تاريخ الصحافة النفطية بدأ مع النساء اللواتي تمكن من اختراق عالم الرجال الذي يسيطر على كل مفاصل الصناعة. إلا أن تغطية النفط والشركات النفطية ليست حديثة؛ فمنذ نهاية القرن التاسع عشر وهناك الكثير من الأخبار تمت كتابتها عن النفط، مع بدء عمليات البحث والاستكشاف في الولايات المتحدة والإنتاج من أول بئر نفطي في تتسفيل في ولاية بنسلفانيا في عام 1859.
لكن الأخبار النفطية أصبحت مؤثرة أكثر مع قيام إحدى أوليات الشركات النفطية العملاقة في العالم وهي شركة «ستاندرد أويل ترست» التي أسسها أول ملياردير في التاريخ الأميركي جون دي روكفيلر. وكانت البداية في عام 1902 مع أول امرأة تمتهن الصحافة في الولايات المتحدة، وهي الأميركية إدا تاربيل، والتي لقبها روكفيلر فيما بعد بلقب «تار باريل» أي برميل القطران.
وساهمت في كتابة سلسلة مقالات في مجلة «مكلورز» كشفت فيها الممارسات الاحتكارية والتجارية الخاطئة لشركة «ستاندرد أويل ترست»، وهو ما أدى في الأخير إلى انهيار إمبراطورية روكفيلر، التي تم تقسيمها إلى شركات أصغر، تحولت فيما بعد إلى أكبر شركات نفط في العالم اليوم مثل «إكسون» و«موبيل» و«شيفرون».
وظهرت الكثير من النشرات النفطية المتخصصة مع تطور الصناعة مثل نشرة «أويل دايلي» التي صدرت في عام 1951، أما الصحافة النفطية بشكلها الحديث فقد ظهرت في الستينات مع صحافية أميركية أخرى وهي واندا يابلونسكي، التي أسست نشرة «بتروليم إنتلجنس ويكلي» في عام 1961، والتي لا تزال تصدر إلى اليوم رغم أنها فقدت الكثير من بريقها السابق.
وكانت نشرة «بتروليم انتلجنس ويكلي» مرجعا كبيرا في الصحافة النفطية العالمية، وكما يتذكر أحد المسؤولين في وزارة البترول السعودية في حديث إلى «الشرق الأوسط» عن النشرة في السبعينات والثمانينات: «لقد كانت تأتينا الأعداد بصورة منتظمة، وكانت تذهب مباشرة إلى مكتب الوزير، ومن بعد أن يقرأها يتم نسخها وتوزيعها على الموظفين. لقد كانت هذه النشرة هي عيننا على العالم وقتها».
وساهمت «يابلونسكي» في تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بصورة غير مباشرة، حيث كانت هي من رتب اللقاء في عام 1959 في القاهرة بين وزير النفط الفنزويلي خوان بابلو بيريز ألفونسو بوزير النفط السعودي عبد الله الطريقي، والذي كان نواة فكرة تأسيس المنظمة. وظهرت في الفترة نفسها نشرة أخرى، هي نشرة «ميس» التي صدرت من لبنان على يد فؤاد اتيام، والتي انضم لها كبار الكتاب المتخصصين في النفط والتي ظلت إلى جانب «بتروليوم ويكلي انتلجنس» أهم نشرتين تنشران أخبار منطقة الشرق الأوسط و«أوبك».

غياب النشرات العربية

اليوم، يوجد الكثير من النشرات والوكالات المتخصصة في أخبار النفط مثل «رويترز» و«بلومبيرغ» و«بلاتس» و«أرغوس» وغيرها. ومن الملاحظ أن صناعة الإعلام النفطي كلها كانت على يد أجانب من خارج المنطقة أو على يد أشخاص ليسوا من أبناء أي دولة نفطية. وإلى اليوم لم تصدر نشرة واحدة متخصصة من أي من الدول النفطية في الخليج العربي عن النفط. والأسباب في ذلك كثيرة، والبداية هي أن منظمة «أوبك» عندما نشأت فقد كانت منظمة موجهة ضد العالم الغربي والشركات الدولية للدفاع عن مصالح المنتجين في الدول النامية. ولم يكن وزراء النفط في «أوبك» حينها في حاجة إلى التواصل مع العالم من خلال الإعلام المحلي، بل كانت هناك حاجة إلى التواصل مع الإعلام الغربي والإعلام في الدول الصناعية التي يجب أن تسمع رسائل «أوبك».
وفي البداية، كانت تغطية «أوبك» غير مهمة بالنسبة لوسائل الأعلام الغربية؛ لأن عند نشوء المنظمة في الستينات كانت السوق النفطية بالكامل تحت تحكم الشركات النفطية الدولية التي تعرف باسم «الأخوات السبع»، وهي شركة «اكسون» وشركة «موبيل» وشركة «بي بي» وشركة «شيفرون» وشركة «غلف» وشركة «تكساكو» وشركة «رويال دتش شل». وحتى إنتاج دول «أوبك» كان خاضعاً لسيطرة هذه الشركات التي كانت تحتكر غالبية الامتيازات النفطية، إضافة إلى أنها كانت المسؤولة عن تسعير النفط. وكان سبب قيام «أوبك» هو قرار هذه الشركات بخفض أسعار النفط حينها.

«أوبك» والإعلام

بدأ اهتمام وكالات الأنباء العالمية والصحف في «أوبك» بصورة كبيرة في عام 1973 عندما أعلنت السعودية وبعض دول «أوبك» حظر النفط إلى الولايات المتحدة. وبسبب قرار «أوبك» ارتفعت أسعار الوقود، وانتشرت صور لعشرات السيارات وهي تقف أمام المحطات التي عانت شحاً في الكميات. ومن هنا بدأت المجتمعات الغربية تريد معرفة المزيد عن أخبار هذه المنظمة التي أدت إلى كل هذا.
ومن بين الأمور التي غيرت تعاطي الإعلام مع «أوبك» كذلك هو القرار الذي أخذته «أوبك» بتسعير نفطها. وبسبب هذا الأمر أصبح من الضروري معرفة السعر الذي تريده الرياض وباقي «أوبك» في كل شهر، وماذا يحدث في المنظمة. وفي الثمانينات زادت أهمية «أوبك» أكثر عندما بدأت في تطبيق نظام الحصص وما تلى ذلك من حرب أسعار.
ويرتبط نمو الإعلام النفطي بأنشطة السوق والتسعير. وساهم قيام السوق الفورية وسوق العقود الآجلة في الثمانينات في تطور الصحافة النفطية، فالمتعاملون في أسواق العقود الآجلة يسعون دوماً إلى المعلومة من أجل البيع والشراء. وتتحرك مليارات الدولارات في السوق النفطية بسبب عناوين للأخبار تظهر على شاشات أجهزة «رويترز» و«بلومبيرغ» المنتشرة في صالات كبرى شركات التداول في نيويورك ولندن وغيرها.

صعوبة الصحافة النفطية في الخليج

من الصعب جداً نشوء صحافة نفطية متخصصة في الخليج لعوامل كثيرة. أولها بسبب ظروف نشأة الصحافة النفطية، فقد ارتبط في ذهن المسؤولين أن الصحافي النفطي يجب أن يكون غربياً، أو أن ينتمي إلى صحيفة أو جهة إعلامية غربية. ويبدو هذا واضحاً في تعامل المسؤولين في الجهات المختلفة في الدول النفطية بصورة عامة مع الصحافة النفطية.
ومن العوامل التي تضعف نشوء صحافة خليجية نفطية، عدم وجود سوق محلية وعدم اهتمام السوق العالمية بما تكتبه الصحف المحلية عن النفط. وفي بعض الفترات لعبت الوكالات الحكومية دوراً بسيطاً في نقل المعلومة الرسمية إلى السوق، إلا أن السوق النفطية لا تفضل التعاطي مع الوسائل الرسمية لأنها غالباً ليست محايدة.
وبسبب ضعف كليات الإعلام عن خلق صحافيين متخصصين في المجال النفطي، وبسبب عدم رغبة المؤسسات الإعلامية الاستثمار بشكل كبير في تأهيل صحافيين متخصصين لا يزال الإعلام النفطي غير قادر على خلق الكوادر المناسبة. فالصحافي النفطي اليوم يحتاج إلى الكثير من المهارات، مثل التحدث باللغة الإنجليزية، وهي لغة الصناعة الرسمية، وعليه معرفة الكثير من الأمور المتعلقة بكيفية إنتاج وتسويق وتسعير النفط.

أزمة المتحدثين

أحد أبرز العوامل التي تؤثر سلباً على الصحافة النفطية في الخليج، ثقافة المسؤولين. إن المعلومة النفطية مصدر قوة كبير وبفضلها يتمتع الكثير من المسؤولين الإعلاميين في الوزارات والشركات بأهمية بالغة عند الصحافيين، بل إن أحد المسؤولين الإعلاميين السابقين في أحد أكبر الدول المنتجة للنفط في الخليج يشتكي دوماً في كل المؤتمرات من كثرة اتصالات الصحافيين عليه، لكنه في الوقت ذاته كان يرفض أن يصدر بيانات منتظمة وتصريحات رسمية على موقع الوزارة الإلكتروني. وبسبب إبقاء الأمر عشوائياً ظل الصحافيون في حاجة دائمة إليه. وظلت الشركات النفطية الخليجية بلا متحدثين رسميين؛ في دلالة على مدى صعوبة الأمر. وبدأت الأمور تتحسن تدريجياً في الخليج العربي مع انضمام الكثير من جيل الشباب إلى الشركات النفطية.
وفي السعودية والكويت يقود الكثير من مديري الإعلام في الشركات النفطية خطوات حقيقية لتغيير التفاعل مع الإعلام. وأصبح هؤلاء الشباب أكثر استجابة وأسرع للرد من سابقيهم الذين التحقوا بهذه الشركات في السبعينات والثمانينات عندما كان الإعلام المحلي لا تزال لوحة للإعلانات الرسمية بشكل كبير قبل أن تتطور الوسائل المحلية في العقدين الأخيرين.

«أرامكو» تستعين بالشباب

يقود فريق إعلامي جديد في «أرامكو السعودية» تحولات كبيرة على مستوى طريقة التواصل مع الصحافيين، وعلى مستوى تفعيل المحتوى الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الشركة. وتزامنت هذه التغييرات مع رغبة الحكومة في طرح الشركة للاكتتاب؛ مما سيجعلها أكثر شفافية مع الإعلام.
وفي الكويت، تقدم مؤسسة البترول الكويتية نموذجاً جيداً في التعامل مع الإعلام المحلي، حيث تتواصل الشركة بصورة دائمة من خلال الهواتف المحمولة وتطبيق «واتساب» مع الصحافيين. ويتم إرسال البيانات وأسعار النفط اليومية إلى الصحافيين من قبل الجهاز الإعلامي. كما يسبق تجهيز أي مؤتمر إلى حديث مع الإعلاميين الذين يقومون بتغطيته.
واستفاقت دول الخليج إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام النفطي، وأطلقت دول الخليج الست مؤتمراً دورياً للإعلام النفطي الخليجي يعقد كل سنتين؛ بهدف تنمية الإعلام النفطي. وانطلق المؤتمر الأول في الكويت في 2013 ثم الرياض في 2015 وأبوظبي في 2017. وتبنى وزراء الخليج سياسة إعلامية موحدة للدفاع عن مصالح دول الخليج. وتم الإعلان عن رغبة هذه الدولة في تأسيس جمعية دولية للصحافيين النفطيين مقرها الخليج.
إلا أن المسؤولين لا يزالون غير مهتمين بأبناء الخليج، وكل الاهتمام ذهب إلى كتاب الأعمدة في الصحف أو المحللين أو الصحافيين الأجانب. ولم يحصل الصحافيون الخليجيون الذين يقومون بتغطية الأخبار بصورة يومية سوى على وعود لفظية حتى الآن بمزيد من الدعم. وفي ظل ثقافة عند المسؤولين تقدر الأجانب على الخليجيين، وفي ظل وجود مسؤولين يفضلون التكتم على المعلومات أو يخشون غضب مرؤوسيهم من التصريح للإعلام، فإن الوضع سيظل صعباً، ولعل اكتتاب «أرامكو» القادم يدفع بالتغيير في المنطقة.


مقالات ذات صلة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

العالم العربي تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الأربعاء، أن تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، في حين بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. وتقدّمت فرنسا من المركز 26 إلى المركز 24.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء)، باستهداف الصحافيين، مشيراً إلى أنّ «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم». وقال في رسالة عبر الفيديو بُثّت عشية الذكرى الثلاثين لـ«اليوم العالمي لحرية الصحافة»، إن «كلّ حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة... حرية الصحافة هي شريان الحياة لحقوق الإنسان»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّه «يتمّ استهداف الصحافيين والعاملين في الإعلام بشكل مباشر عبر الإنترنت وخارجه، خلال قيامهم بعملهم الحيوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

ذكرت جمعية تعنى بالدفاع عن وسائل الإعلام أن تهمة التجسس وجهت رسمياً لصحافي صيني ليبرالي معتقل منذ عام 2022، في أحدث مثال على تراجع حرية الصحافة في الصين في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». كان دونغ يويو، البالغ 61 عاماً والمعروف بصراحته، يكتب افتتاحيات في صحيفة «كلارتي» المحافظة (غوانغمينغ ريباو) التي يملكها الحزب الشيوعي الحاكم. وقد أوقف في فبراير (شباط) 2022 أثناء تناوله الغداء في بكين مع دبلوماسي ياباني، وفق بيان نشرته عائلته الاثنين، اطلعت عليه لجنة حماية الصحافيين ومقرها في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية العام الماضي إنه أفرج عن الدبلوماسي بعد استجو

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم العربي المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

بدا لافتاً خروج أربعة وزراء اتصال (إعلام) مغاربة سابقين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة عن صمتهم، معبرين عن رفضهم مشروع قانون صادقت عليه الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، لإنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» وممارسة اختصاصاته بعد انتهاء ولاية المجلس وتعذر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد فيه. الوزراء الأربعة الذين سبق لهم أن تولوا حقيبة الاتصال هم: محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، ومصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض أيضاً، والحسن عبيابة، المنتمي لحزب «الاتحاد الدستوري» (معارضة برلمانية)، ومحمد الأعرج، عضو

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي «الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

«الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

انتقدت جامعة الدول العربية ما وصفته بـ«التضييق» على الإعلام الفلسطيني. وقالت في إفادة رسمية اليوم (الأربعاء)، احتفالاً بـ«يوم الإعلام العربي»، إن هذه الممارسات من شأنها أن «تشوّه وتحجب الحقائق». تأتي هذه التصريحات في ظل شكوى متكررة من «تقييد» المنشورات الخاصة بالأحداث في فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في فترات الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«ثورة تكنولوجية» إخبارية حقيقية في آسيا

شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
TT

«ثورة تكنولوجية» إخبارية حقيقية في آسيا

شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)

تعكف آسيا اليوم، على إعادة كتابة قواعد التلفزيون بهدوء. وفي خضم هذا التغيير، يتلاشى تدريجياً النمط القديم المتمثل في «تشغيل جهاز التلفزيون في تمام التاسعة مساءً لمتابعة الأخبار»، ليحل محله نبض رقمي، حيث يحدد الهاتف الذكي - وليس القناة - موعد وصول الأخبار. وبدلاً عن ضبط التلفزيون في وقت محدد، أصبح المشاهدون يتصفّحون وينقرون ويمررون الشاشة بأي وقت.

ومع انطلاقنا عبر عام 2026، باتت آسيا الساحة الرئيسة لعالم «ما بعد التلفزيون». وبفضل التحوّل المتواصل إلى منصات البث عبر الإنترنت (OTT) والطلب المتزايد على المعلومات «في أي وقت»، لم تعد آسيا مجرد مشارِكة في التحول العالمي نحو الاستهلاك عبر الهاتف المحمول، بل أصبحت تقوده.

إعادة هيكلة جذرية

في الواقع، إننا نعاين اليوم تحولاً هائلاً، وتشير التوقعات الصناعية الحديثة إلى أن انتشار منصات البث عبر الإنترنت في آسيا، سيصل إلى 62.5 في المائة بحلول عام 2029. في الوقت ذاته، نشهد في الوقت الراهن انتقال مئات الملايين من المشاهدين من أنظمة «الكايبل» والأقمار الاصطناعية التقليدية إلى البث عبر الإنترنت.

وكذلك، لا تقل التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذا التحول ضخامة؛ ففي الوقت الذي تشير تقديرات إلى تراجع عائدات قنوات التلفزيون التقليدي في المنطقة بنحو 8 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تشهد عائدات الفيديو عبر الإنترنت ارتفاعاً صاروخياً؛ إذ من المتوقع أن ترتفع من 70 مليار دولار عام 2025 إلى 89 مليار دولار بحلول نهاية العقد. ويكشف ذلك عن أن هذا ليس مجرد تغيير في الميول والتفضيلات، وإنما إعادة هيكلة شاملة لاقتصاد الإعلام. وحقاً، أصبح من النادر اليوم، أن تكون الشاشة التي يتابعها المشاهدون التلفزيون الكبير، بل أصبحت الجهاز الصغير الذي يحمله المرء باستمرار بيده. ومع أن محطات البث لا تزال حريصة على عرض نشرة الساعة التاسعة مساءً، فإنها تبدو بشكل متزايد وكأنها «ملف مصدر»، يجري تقسيمه إلى أجزاء صغيرة لتوزيعها عبر التطبيقات والموجزات ومنصات التواصل الاجتماعي.

البث عبر الإنترنت ونهاية الجداول الثابتة

من جهة ثانية، ما عادت منصات البث عبر الإنترنت مجرّد مستودعات للترفيه؛ بل تحوّلت هذه التطبيقات ساحات الأخبار الجديدة. ومع انحسار اعتماد المشاهدين على «الكايبل» التقليدي، استعاض المشاهدون عن التنقل بين القنوات، بالتصفح بين التطبيقات.

داخل الأسواق الناضجة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تُضاف خدمات البث عبر الإنترنت إلى أنظمة التلفزيون التقليدية. أما في الهند وإندونيسيا وفيتنام، فيُمثل البث المباشر تجربة الفيديو المنظمة الأولى لملايين المشاهدين. ومن جانبها، تستجيب شركات الاتصالات وشركات تشغيل القنوات التلفزيونية، من خلال إعادة تسمية تطبيقاتهم لتصبح «مجمّعات OTT فائقة»، مع تجميع البث التلفزيوني المباشر والرياضة والأخبار في تطبيقات واحدة. ومع انتقال جميع قنوات المحتوى إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، يبدأ مفهوم «وقت الذروة» في التلاشي.

التوجّه الرقمي أولاً

قادة قطاع الإعلام في جميع أنحاء القارة، يدركون اليوم أن المؤسسات التقليدية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التكيف أو الزوال. في هذا الإطار، قال مانوج دوبال، الرئيس التنفيذي لشركة «ديش تي في الهند»، إن التلفزيون لن يبقى محورياً، إلا إذا اندمج تماماً مع منصات البث عبر الإنترنت والتطبيقات. وبالمثل، أعرب راسموس كليس نيلسن، مدير «معهد رويترز» والباحث الخبير، عن اعتقاده بأن الاعتماد على المنصات للاطلاع على الأخبار، يُقوّض بشكل جذري النماذج التقليدية المتمركزة حول التلفزيون.

وفي الوقت نفسه، تتردد أصداء هذا الرأي داخل الصين. وكمثال، ذكرت «جمعية الصحافيين لعموم الصين»، في تقريرها السنوي، أن قطاع الإعلام في طور التحول من نموذج البث التقليدي، إلى نموذج المنّصات، وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تتولى صياغة عملية التوزيع.

وهكذا، أصبح لدى شركات عملاقة في مجال الإعلام، مثل «تنسنت فيديو» و«يوكو»، دور محوري في كيفية استهلاك الأجيال الشابة للأفلام الوثائقية والأخبار. وبات المشاهدون الصينيون يعتمدون على البث المباشر حسب الطلب، باعتباره شاشتهم الرئيسة، متجاهلين برامج التلفزيون الحكومية.

بل، واللافت أنه حتى في اليابان، حيث لطالما كانت ظلت سوقها الإعلامية محافظة، أفاد «معهد أبحاث الصحافة الياباني» بأن عدد الذين يطلعون على الأخبار عبر الإنترنت يومياً، بات يفوق عدد من يتابعونها عبر التلفزيون أو الصحف المطبوعة. مثلاً، في صحيفة «أساهي شيمبون الرقمية»، يصل أكثر من 70 في المائة من القراء إلى المحتوى عبر الهواتف الذكية؛ ما يُشير إلى نقطة تحول حاسمة في اعتماد استهلاك المحتوى عبر الهواتف المحمولة.

أمام المقر الرئيس لشركة تنسنت الصينية العملاقة (رويترز)

تكنولوجيا متطورة... واعتبارات اقتصادية

في الهند، كذلك، ثمة ثورة تعتمل في هدوء داخل الاستوديوهات على صعيد عملية الإنتاج. إذ لم يعد يجري التخطيط للتقارير لبثها في فقرة واحدة مدتها 30 دقيقة. بل بدلاً من ذلك، يُصمِّم المحرّرون المحتوى مع مراعاة «خيارات متعددة»: نسخة تلفزيونية أطول للأرشيف، مقطع فيديو مُختصر للهواتف المحمولة للاستهلاك السريع، فيديو عمودي لوسائل التواصل الاجتماعي، تنبيه نصي قصير لتطبيقات المراسلة، مثل «واتساب».

بالتالي، نحن نشهد راهناً ليس التخلي عن الحنين إلى الماضي فحسب، وإنما نشهد ثورةً شاملة في الإيرادات تُغير وجه اقتصاديات الإعلام في جميع أنحاء آسيا. ومن المتوقع أن تنمو سوق خدمات الفيديو حسب الطلب (SVoD) من قرابة أربعة مليارات دولار أميركي إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2029. ومن المتوقع كذلك أن ترتفع سوق خدمات الفيديو حسب الطلب المدعومة بالإعلانات (AVoD)، من 9 مليارات دولار إلى 24 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مع تحول المعلنين والمستهلكين على حدٍ سواء من التلفزيون التقليدي، إلى منصات تعتمد على الخوارزميات وتُركز على الهواتف المحمولة.

فيما مضى، كانت الهيمنة من نصيب قنوات البث من خلال بيع فترات بث ثابتة. أما اليوم، فتُقدم الأخبار والبرامج الترفيهية في الوقت الفعلي عبر محركات التوصيات، مدعومةً بانتشار الهواتف الذكية بنسبة 90 في المائة تقريباً في معظم أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيادة بنسبة 15 في المائة في وقت مشاهدة الفيديو عبر الهواتف المحمولة منذ عام 2023. ومن المنظور الاقتصادي، بالذات، يُعيد هذا التحول توجيه قيمة الإعلانات والاشتراكات من فترات البث التلفزيوني المجدولة، إلى أنظمة بيئية غنية بالبيانات تتمحور حول المنصات، حيث يمكن تتبع وقت النقر والتمرير والمشاهدة وتسعيرها وجني أرباح منه.

داخل سوق الإعلام الهندية المزدحمة، أصبحت شركة «ريلاينس جيو» نموذجاً لهذا التحول؛ فقد أدى اندماج «ريلاينس جيو» و«هوتستار» عام 2025، إلى ظهور عملاق في مجال البث المباشر يضم قرابة 300 مليون مشترك، ويحقق ما يقارب ملياري دولار أميركي سنوياً، من بث مباريات الكريكيت في الدوري الهندي الممتاز، والمسلسلات الدرامية الإقليمية، وخدمات الترفيه حسب الطلب. ويأتي ذلك في ظل توقّعات تشير إلى وصول الإيرادات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2029.

في المقابل، نجد التحوّل داخل الصين أشد سطوعاً؛ حيث حوّلت شركات التكنولوجيا العملاقة في بكين منصات البث عبر الإنترنت، إلى منظومة إخبارية وترفيهية تُقدّر قيمتها بـ10 مليارات دولار، تجذب منصات مثل «تنسنت فيديو» وحدها قرابة 137 مليون مستخدم يومياً، يشاهدون المسلسلات القصيرة والبث المباشر ومقاطع الأخبار، ضمن بيئة تخضع لرقابة صارمة، لكنها تُراعي المحتوى المحلي. وتُضيف iQIYI أربعة مليارات دولار سنوياً من عائدات الاشتراكات والإعلانات، بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تُقدّم «تحديثات فورية» تصل في الغالب إلى الجمهور قبل البث التلفزيوني التقليدي.

وبحلول عام 2029، يتوقع أن تستحوذ الصين على قرابة 39 في المائة من إيرادات خدمات البث عبر الإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدعومةً بالمحتوى القصير، والأخبار المُعتمدة على الخوارزميات، والتوسع في تجارة البث المباشر التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أميركي، مع تحقيق الربح من كل مقطع فيديو جذاب عبر الإعلانات، أو الاشتراكات، أو عمليات الشراء المباشرة عبر الإنترنت.

في المقابل، يصاحب التحوّل في اليابان ضجيج أقل، لكنّه لا يقلّ أهمية. إذ تشير التوقعات إلى اتساع حجم سوق البثّ عبر الإنترنت في البلاد، من نحو 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2029، أي بنموّ سنويّ مركّب يبلغ قرابة 6.5 في المائة، في ظل تقديم منصّات مثل «أبيما تي في» نماذج هجينة تجمع بين البثّ المجانيّ والبثّ المباشر، والتي تحقق عائدات بنحو مليار دولار أميركيّ من الإعلانات عبر نشرات الأخبار السريعة، المصمّمة خصيصاً للهواتف المحمولة.

كما تُقدّم خدمة «دي تي في»، من «إن تي تي دوكومو»، باقةً من القنوات المميّزة وخدمات البثّ حسب الطلب ضمن نظام دفع واحد؛ ما يجذب قرابة 10 ملايين مشترك، ويُدمج تنبيهات فورية تُمكّن المستخدمين من متابعة الأخبار العاجلة فور حدوثها.

بالتالي، نجد في شتى أرجاء آسيا أن الأمر لم يعد مجرّد قصة تتعلّق بالتكنولوجيا أو الراحة؛ وإنما تتمحور القصة حول الإيرادات والبيانات والتحكم في دورة الأخبار اليومية، في وقت يُمثّل الهاتف الذكي محور نظام إعلامي وتجاري جديد.

وبالتزامن مع ذلك، غدت بيانات الهاتف المحمول في آسيا رخيصة للغاية؛ ففي الهند وجنوب شرق آسيا، تُقدّم شركات الاتصالات باقات بيانات متعددة الغيغابايت مقابل بضعة دولارات فقط؛ ما يجعل تشغيل تطبيقات متعددة أكثر اقتصادية، مقارنة بتكلفة صيانة جهاز استقبال الكايبل التقليدي.

المستقبل: عالم في حالة اتصال دائم

مع هذا، رغم كل ما سبق، من غير المرجح أن تختفي ساعة الأخبار المُجدولة بين عشية وضحاها؛ بل سيظل التلفزيون التقليدي عنصراً أساسياً بالنسبة لكبار السن وسكان المناطق الريفية. ولكن بمرور الوقت، سيصبح «وقت الأخبار» أقل ارتباطاً بالساعة وأكثر ارتباطاً بالهاتف المحمول. وبدلاً من التساؤل «ماذا ستعرض قناة الأخبار الساعة التاسعة؟»، سيفكر الناس «ماذا شاهدتُ بالفعل على هاتفي اليوم؟».

وأخيراً، فإن ريادة آسيا في هذا التحول ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج التركيبة السكانية الشابة، والتوسع السريع لشبكات الجيل الخامس، والطلب المتزايد على المحتوى المحلي المُخصّص. لم تختفِ «ساعة الأخبار»، بل امتدت لتشمل كل ساعة من ساعات اليوم. ولم يعُد التحكم حكراً على عدد قليل من المحطات، بل أصبح منتشراً عبر مليارات الشاشات والتطبيقات والمستخدمين. الآن، تُروى قصة آسيا في الوقت الفعلي، عبر تحديثات فورية.


تحديثات «غوغل فيدز» تعيد صياغة الإنتاج المرئي في المؤسسات الإعلامية

شعار "غوغل"  (رويترز)
شعار "غوغل" (رويترز)
TT

تحديثات «غوغل فيدز» تعيد صياغة الإنتاج المرئي في المؤسسات الإعلامية

شعار "غوغل"  (رويترز)
شعار "غوغل" (رويترز)

عززت شركة «غوغل» تطبيق «غوغل فيدز» المعنيّ بإنتاج الفيديو بأدوات جديدة من شأنها تشجيع الناشرين وصُناع المحتوى على إنتاج مزيد من المحتوى المرئي باحترافية أعلى ووقت وجهد أقل. وبينما عدّ خبراء هذه الخطوة «تحولاً جذرياً في آليات عمل غرف الأخبار»؛ فإنهم حذَّروا من أن «طمس الحدود بين المحتوى البشري والتقني قد يضع مصداقية المؤسسات على المحكّ ما لم تُحكَم بضوابط تحريرية صارمة».

«غوغل» كانت قد ذكرت في أبريل (نيسان) الجاري أن «التحديثات التي شهدها التطبيق تشمل توليد فيديوهات بجودة أعلى عبر أدوات لإنتاج الموسيقى المخصصة، بالإضافة إلى شخصيات افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». وتسمح هذه «الحزمة للناشرين بتحويل المحتوى الصحافي إلى مادة مرئية في دقائق ودون الحاجة لفريق عمل ضخم».

وحقاً يرى مراقبون أن «غوغل» تسعى لتعزيز مكانتها في ظل منافسة محتدمة مع منصات مثل «تيك توك»، التي تطوّر تقنيات مشابهة تشمل ممثلين رقميين للترويج والبيع.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في فرع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبيّ، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشكالية الجوهرية تكمن في تصاعد التوتر بين السرعة والدقة... إذ إن التحديثات الجديدة تضاعف الضغط على هذه المعادلة؛ لأن الأدوات باتت أسرع من قدرة الإنسان على التفكير النقدي في اللحظة ذاتها».

وحذر مصطفى «من تعامل غرف الأخبار مع التقنية على أنها بديل للعملية التحريرية وليس بوصفها مُسرعاً لها... ذلك أن الحل يكمن في نموذج واضح، فالأداة تنتج مسودة والصحافي يعتمدها مع الالتزام بمراجعة إلزامية للأسماء والأرقام والتواريخ والمصادر». وشدد، من ثم، على أن «دور الصحافي (اليوم) أصبح أكثر عمقاً، حيث ينتقل من مجرد كاتب خبر إلى مراجع للسياق وضابط للنبرة البصرية لمنع التضليل... والذكاء الاصطناعي قد يكون دقيقاً في المعلومة، لكنه قد يضلل في العرض».

وعن الجدوى الاقتصادية، أشار الدكتور مصطفى إلى أن هذه الأدوات تحقق ثلاثة مكاسب رئيسية هي: «إنتاج أسرع، وتحويل سهل للمحتوى إلى عدة صيغ، وتقليل التكلفة التشغيلية». لكنه نبه إلى مخاطر «الاعتماد الزائد» الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على التوزيع، وتشابه المحتوى بين المؤسسات، والتبعية التقنية الكاملة لمنصات «غوغل».

وحسب الدكتور مصطفى فإن «التقنية الجديدة محايدة، والثقافة المؤسسية هي التي تُحدد نتائجها، والمؤسسات الإعلامية التي ستنجح ليست تلك التي تتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي بأكبر سرعة، بل تلك التي تُطور نهجا تحريرياً ناضجاً يعرف متى يستخدم الأداة، وكيف، ومتى يضع الإنسان في المقدمة... فالصحافي الذي يفهم ما تستطيع التقنية فعله -وما لا تستطيعه- هو الأصل الحقيقي لأي مؤسسة إعلامية في هذا العصر».

من جهة ثانية، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» رأى رامي المليجي، مستشار الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن العلاقة بين «غوغل» والناشرين «تكاملية»، موضحاً أن «غوغل سيرش» لا يزال يعتمد في جزء كبير منه على محتوى الناشرين، لذا تهتم المنصة بإطلاق أدوات مخصصة لهم.

وأضاف المليجي أن المؤسسات الإعلامية أصبحت ملزمة بتطوير محرريها لمواكبة مبدأ «الإغراق» الذي تحكمه خوارزميات التواصل الاجتماعي، إذ إن «من يُنتج أكثر يظهر أكثر». ولفت إلى أنه «في ظل الضغوط الاقتصادية، تتيح هذه الأدوات إنتاجاً غزيراً بأقل طاقة بشرية؛ لكن الاستخدام يجب أن يكون محوكماً وفق ضوابط أخلاقية». وحدد، من ثم، ثلاثة محاور لهذه الحوكمة، هي: احترام الحقوق الأدبية والامتناع عن انتهاك ملكية المحتوى، والشفافية المطلقة عبر الإفصاح للجمهور عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد نوعية المحتوى المناسب.

المليجي رأى أن «الذكاء الاصطناعي يصلح للمحتوى السريع والقصص البسيطة، بينما تظل التحقيقات المعمقة والقصص الإنسانية والمقابلات العميقة بحاجة إلى العنصر البشري في مراحلها كافة».


البث المباشر على المنصات أداة ربح تؤثر في الجودة

جانب من احد استوديوهات القنوات التلفزيونية التقليدية (أ.ف.ب.)
جانب من احد استوديوهات القنوات التلفزيونية التقليدية (أ.ف.ب.)
TT

البث المباشر على المنصات أداة ربح تؤثر في الجودة

جانب من احد استوديوهات القنوات التلفزيونية التقليدية (أ.ف.ب.)
جانب من احد استوديوهات القنوات التلفزيونية التقليدية (أ.ف.ب.)

مع تزايد الاعتماد على منصّات التواصل مصدراً للمعلومات، وفي ظل دراسات تتحدث عن سعي الجمهور لمتابعة الأحداث بشكل لحظي، باتت تقنية «البث المباشر» إحدى الأدوات الرئيسة التي تعتمدها وسائل الإعلام العالمية والعربية لتحقيق الانتشار الجماهيري وزيادة العوائد المالية. وحقاً، «تشير دراسات عدة إلى أن خدمات البث المباشر توفر فرصة لتحقيق الربح، لا سيما في مجالات التغطية الإخبارية الحية والمقابلات والفعاليات»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس»، حيث «تسمح منصات مثل (يوتيوب) و(فيسبوك) للمؤسسات الإخبارية ببث الأحداث في وقتها الفعلي، وغالباً ما يكون ذلك مدعوماً بالرعايات أو تبرّعات المشاهدين». وأفادت «أسوشييتد برس» بأن «منصّات التواصل أصبحت قنوات حيوية لتوزيع الفيديو وتحقيق العائدات المادية؛ إذ يمكن للمؤسسات الإخبارية توليد أرباح من مشاركة محتوى فيديو على منصات مثل (تيك توك) و(إنستغرام) و(إكس)».

عربياً، تزايد اعتماد مؤسسات إعلامية وصحافية كبرى على خدمات «البث المباشر» لا سيما مع الأحداث الكبرى، ما عدّه خبراء وسيلة لتحقيق الانتشار وزيادة العوائد المالية، والتي تؤثر على جودة المحتوى ودقة المعلومات.

ولقد أكدت الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا والباحثة في الإعلام الرقمي، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «البث المباشر في الصحافة الرقمية العربية أصبح نموذجاً ربحياً متكاملاً وأداة للهيمنة الخوارزمية ضمن ما يُعرف باقتصاد التفاعل اللحظي». ولفتت إلى أن «البث المباشر وفّر مسارات ربحية بديلة للإعلانات التقليدية مع خفض النفقات التشغيلية بنسبة 60 في المائة خلال البث السحابي».

تقرير «معهد رويترز»

كذلك أوضحت عبد الغني أنه «على صعيد الانتشار، فإن البث المباشر يستمد قوته من الانحياز الخوارزمي للمنصات التي تمنحه أولوية الظهور العضوي». وفي هذا الصدد، أشارت إلى تقرير «معهد رويترز لدراسات الصحافة»، العام الماضي، وتقرير «الابتكار الإعلامي» لعام 2026 بشأن «دور الآنية في تعزيز الموثوقية والمكاسب الرأسمالية للمؤسسات الإعلامية». وأردفت أن «نماذج عربية تتصدر المشهد، إضافة إلى مواقع صحافية عدة على النطاق العربي تتبارى في استخدام البث المباشر لتحقيق مكاسب».

وتابعت عبد الغني أنه رغم مزايا «البث المباشر» وقدرته على «نقل الأحداث بشكل آني، وزيادة التفاعل مع الجمهور وتعزيز المصداقية، فإن البث المباشر يواجه تحديات جوهرية تبدأ بخطر انتشار المحتوى المضلل نتيجة تغليب سرعة النشر على حساب الدقة وعمليات التحقق». كذلك تطرّقت إلى أن «ثمة تبعات أخلاقية وقانونية أيضاً، حيث يتسبب البث المباشر في أزمات تتعلق بانتهاك الخصوصية، كما يزيد من الضغوط النفسية على الصحافيين، ويؤدي لتراجع العمق الصحافي وتآكل الاستقلالية التحريرية لصالح معايير الانتشار اللحظي».

من جهة ثانية، أطلقت منصة «فيسبوك» خدمة البث المباشر في أبريل (نيسان) عام 2016، وكانت الخدمة في البداية متوافرة لمجموعات معينة قبل أن تتيحها للجميع. ومنذ إطلاقها بدأت المواقع الصحافية والإعلامية على مستوى العالم استخدامها، وتزايد استخدام النطاق العربي مع «فيسبوك» نهاية عام 2020، عندما منحت عائدات مالية لناشري فيديوهات البث المباشر نظير بيعه إعلانات تظهر في أثناء البث.

وحول هذا الموضوع، تحدث مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، عن «صعود واضح للبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العديد من الوسائل الإعلامية... وهذا الصعود طبيعي بسبب اعتماد معظم الناس حالياً على استقاء المعلومات من منصات التواصل».

وفي حين أكّد كيالي مزايا البث المباشر، فإنه أشار إلى «مشكلة أساسية وهي أن بعض البلدان لا تمتلك سرعات إنترنت كافية تسمح بمتابعة البث المباشر دون تقطيع، ما يؤثر على تجربة المشاهدة بشكل كبير».

شعار "غوغل" (رويترز)

أداة رئيسة في استراتيجيات المؤسسات

أما الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، محمد فتحي، فذكر أن «البث المباشر عبر المنصات لم يعد مجرد خيار تحريري، بل أصبح أداة رئيسة في استراتيجيات المؤسسات الإعلامية، بسبب تغيّر سلوك الجمهور من شاشات التلفزيون إلى الهواتف الذكية». وأضاف: «البث المباشر يسهّل الوصول للجمهور ويحقّق عوائد مادية مباشرة من خلال الإعلانات المدمجة، والرّعايات وميزات الدعم المباشر من المتابعين مثل نظام النجوم في (فيسبوك)، أو الهدايا في (تيك توك)».

ولفت فتحي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إلى أن «الإحصائيات تشير إلى أن المستخدمين يمضون وقتاً أطول بـ3 أضعاف في مشاهدة الفيديوهات المباشرة مقارنة بالفيديوهات المسجلة»، غير أن هذه الميزة «تكتنفها عيوب وتحديات، على رأسها غياب السيطرة التحريرية، والاعتماد المفرط على التقنيات الذكية، بالإضافة إلى خطر نشر الشائعات على حساب الدقة والتحقق الكافي، والوقوع تحت رهن الخوارزميات الخاصة بالمنصات، ما قد يتسبب في تغيير السياسات التحريرية والمهنية».

من جهته، أوضح الصحافي اللبناني محمود غزيل، المدرّب في مجال التحقق من المعلومات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «البث المباشر بات أداة قوية لسرعة الوصول للمستخدمين، وإحدى أبرز الأدوات التي أعادت تشكيل العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والجمهور»، مضيفاً أن «معظم المؤسسات الإعلامية تعتمد بشكل متزايد على البث المباشر عبر منصّاتها الرقمية، إلى جانب البث التلفزيوني».

وأرجع غزيل ذلك إلى «تنبّه تلك المؤسسات إلى أن المشاهد لم يعُد جالساً أمام شاشة، كما كانت العادة في السابق، كما أن الجمهور العربي بات أكثر انتقائية؛ إذ يبحث عن المواد التي يراها أكثر قرباً من تطلعاته، ويرغب في متابعة الأحداث لحظة بلحظة وحتى أحياناً التفاعل معها».

ووفق غزيل، يحقق البث المباشر مزايا عدّة، لخصها بـ«إتاحة التواصل الفوري مع الجمهور، وإيصال المعلومة إلى جمهور عالمي من دون قيود جغرافية»، ولكن في الوقت نفسه «يحدّ من قدرة المؤسسات على مراجعة أو تعديل المحتوى، ما يزيد من مخاطر الأخطاء، كما أنه يتأثر بقوة الإنترنت، ويعرض المؤسسة لتبعات قانونية حال انتهاك الخصوصية».

وبحسب غزيل، «البث المباشر، هو أحد أهم محركات التحول في الإعلام العربي، وأداة لا غنى عنها لتعزيز التفاعل، والمصداقية، والابتكار، بشرط أن يُدار بمهنية، ومسؤولية، ووعي بالتحديات والفرص التي يفرضها العصر الرقمي».

وراهناً، يقدّر حجم سوق البث المباشر العالمي، وفق ما نشره موقع «غراند فيو ريسيرش»، بنحو 87.55 مليار دولار أميركي في عام 2023. ومن المتوقع أن يصل إلى345.13 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 23.0 في المائة خلال الفترة من 2024 إلى 2030.