نقص محطات البنزين مشكلة يعاني منها اليابانيون

محطة بنزين مغلقة مؤقتاً في شرق طوكيو (رويترز)
محطة بنزين مغلقة مؤقتاً في شرق طوكيو (رويترز)
TT

نقص محطات البنزين مشكلة يعاني منها اليابانيون

محطة بنزين مغلقة مؤقتاً في شرق طوكيو (رويترز)
محطة بنزين مغلقة مؤقتاً في شرق طوكيو (رويترز)

في قرية شيموكابو الواقعة بجزيرة هوكايدو بشمال اليابان والتي يوجد بها منتجع شهير للتزلج على الجليد من المقرر أن يعيد السكان فتح محطة البنزين الوحيدة في المنطقة التي أُغلقت قبل أربع سنوات بسبب تراجع المبيعات.
وهذه قصة متكررة في اليابان حيث تراجع الطلب على النفط بواقع الثلث تقريبا منذ عام 2000 بسبب انخفاض عدد السكان وتراجع مبيعات السيارات الجديدة أيضا بواقع الثلث منذ 1990.
وبسبب تراجع الطلب انخفض عدد محطات البنزين، التي تبيع أيضا وقود التدفئة خلال الشتاء، إلى النصف إلى 31 ألف محطة في شتى أنحاء اليابان بعد وصوله إلى الذروة في 1995.
وأدى هذا إلى جعل كثيرين وخصوصا كبار السن في المناطق النائية بعيدين جدا عن أقرب محطة بنزين لتزويد سياراتهم بالوقود.
ولدى نحو 15 في المائة من القرى والبلدات والمدن في ثالث أكبر اقتصاد في العالم ثلاث محطات بنزين أو أقل وحثت وزارة التجارة الحكومات المحلية على بذل المزيد لإبقاء تلك المحطات المهمة مفتوحة.
وعلى الرغم من أن معظم محطات البنزين التي أُغلقت خاوية فقد حول بعضها نشاطه وأصبحت الآن متاجر ومقاهي ومغاسل.
ووسط اتجاه عام لتراجع عدد السكان والذي يتسارع في المناطق النائية بشكل أكبر في اليابان قامت الحكومات المحلية على نحو متزايد بدور فعال في شراء المحطات المغلقة وتقديم دعم لاستمرارها مفتوحة.
ولكن في بعض المناطق الريفية يقود المسنون حملة الإنقاذ في الوقت الذي تنتقل فيه الأجيال الأصغر سنا إلى المدن بحثا عن العمل.
وقال ميتسوهيكو هيراكوا رئيس منطقة تومامو التي تستضيف منتجع التزلج إن «أقرب محطة بنزين في البلدة التالية تبعد نحو 30 كيلومترا.
«نقص محطات البنزين أمر غاية في الإزعاج».
وقال هيراكوا إن استطلاعا محليا أظهر أن السكان يعتبرون عدم وجود محطة بنزين ثاني أكبر سبب لشعورهم بالسخط مما دفع الحكومة المحلية للتدخل وشراء المحطة المغلقة التي من المقرر أن يعاد فتحها الشهر المقبل.
وتقول وزارة الصناعة إن المجتمعات المحلية فيما لا يقل عن 12 قرية أخرى تولت إدارة محطات البنزين المغلقة بسبب تراجع المبيعات وعدم وجود من يديرها وتكاليف تغيير صهاريج الوقود المتهالكة الموجودة تحت الأرض.
وأصبحت هذه المشكلة حادة إلى درجة أن الحكومة المركزية خصصت عشرات الملايين من الدولارات سنويا لدعم تجديد محطات البنزين في القرى.
وحتى في المناطق الغربية التي يغلب عليها الطابع الريفي بالعاصمة طوكيو يتعين على بعض الناس قطع مسافة تزيد عن 15 كيلومترا لتزويد سياراتهم بالوقود.
ويقول يوشيكازو جوتو، وهو مسؤول آخر بقرية شيموكابو إن التحول إلى السيارات الكهربائية غير مفيد حتى الآن لأن المسافة التي تقطعها هذه السيارات ما زالت محدودة ومرتبطة بشحنها. وتقول وزارة الصناعة اليابانية إنه لا يوجد في اليابان سوى سبعة آلاف محطة فقط للشحن السريع للسيارات الكهربائية.
وقال ياسوشي كيمورا رئيس اتحاد مصافي النفط في اليابان إن أحد الحلول هو الجمع بين خدمات التزود بالوقود ومتاجر تبيع سلع منزلية أخرى.
وقال كيمورا إن «تراجع عدد محطات البنزين أمر حتمي إلى حد ما مادام الطلب على النفط بما في ذلك البنزين يواصل التراجع.
«نحتاج إلى التفكير في كيفية جعل محطات البنزين تبقى في المجتمع بجعلها جزءا من متجر للسلع على سبيل المثال».



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.