مشايخ آل مرة يحذّرون قطر من المساس بأبنائهم

طالبوا خلال اجتماعهم في شرق السعودية بدفع الظلم وردّ اعتبارهم

شيخ آل مرة طالب بن لاهوم خلال حضوره الاجتماع وبجانبه عدد من الحضور («الشرق الأوسط»)
شيخ آل مرة طالب بن لاهوم خلال حضوره الاجتماع وبجانبه عدد من الحضور («الشرق الأوسط»)
TT

مشايخ آل مرة يحذّرون قطر من المساس بأبنائهم

شيخ آل مرة طالب بن لاهوم خلال حضوره الاجتماع وبجانبه عدد من الحضور («الشرق الأوسط»)
شيخ آل مرة طالب بن لاهوم خلال حضوره الاجتماع وبجانبه عدد من الحضور («الشرق الأوسط»)

ندّد شيوخ قبيلة «آل مرة» في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإجراءات التي قامت بها حكومة قطر بحق أبنائها القطريين من قبيلة آل مرة، التي شملت سحب جنسية شيخ القبيلة طالب بن لاهوم بن شريم المري، وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، بينهم 18 امرأة وطفلاً.
وحذر شيوخ القبيلة في اجتماع كبير بمحافظة الأحساء (شرق السعودية) أمس، نظام الدوحة من المساس بأبنائها القطريين، معتبرين التعرض لطالب بن لاهوم، شيخ آل مرة، وأبناء القبيلة «إساءة» بالغة.
وناقش المجتمعون الإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر بحق قبيلة آل مرة من سحب جنسيات عدد منهم ومصادرة ممتلكاتهم واعتقال بعضهم، وإبعاد بعض أبناء القبيلة عن موطنهم، وانتزاع حقهم بخيرات بلدهم، وحرمانهم من العيش مثل بقية الشعب القطري.
وطالبت اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجّرين القطريين من قبيلة آل مرة، بدفع الظلم الذي لحق بمواطنيها ورد اعتبارهم، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من تشريد وطرد وسجن وحجر على الأموال، وفصل من جميع الوظائف وقطع الماء والكهرباء والهاتف، وإخراج المرضى من المستشفيات، ومنع آل غفران من التصرف بأملاكهم الخاصة، حيث أكدوا أنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان.
وتمثل قبيلة آل مرة نحو 60 في المائة من الشعب القطري، ودافعت في مواقف سابقة عدة عن قطر، كما ساهمت في بناء الدولة منذ نشأتها، إلا أن حكومة قطر أسقطت في عام 2004 الجنسية عن 6 آلاف فرد من آل مرة، وأنهت خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، وطالبتهم بتسليم مساكنهم تحت وطأة التهديد والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت.
وشهد حفل الاستقبال والمساندة الكثير من الكلمات لعدد من شيوخ القبائل ضد الإجراءات الأخيرة التي تعرض لها شيخ قبيلة آل مرة وعدد من أبناء قبيلته سابقاً وحاضراً، مشددين على أنهم يقفون صفاً واحداً ضد هذا القرار الذي يعبر عن عدم الحكمة من قبل الحكومة القطرية.
يذكر أن شيخ قبائل آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم، كان قد ظهر أخيراً عبر مقطع فيديو يتحدث فيه عن سحب السلطات القطرية جنسيته ومعه 55 من أفراد قبيلته، وقال: «سحب جنسيتي القطرية، كان بسبب رفضي سب السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين وحكومته».
وأسفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرون من عائلته ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها، لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية، خصوصاً أن هؤلاء لم يخضعوا لأي محاكمات، بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار.
وقالت الجمعية في بيان لها «إن العقاب العشوائي الجماعي الأعمى شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة، وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة، والجمعية تطالب جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان، وأن تعرض أي منهم لأي خطر، هو إدانة لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما فيها جمعية حقوق الإنسان القطرية، التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقاً».



ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.


فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.