«الاتصالات السعودية» تلزم الشركات تطبيق الحد الأدنى لـ«الاستخدام العادل»

أكدت أن رفع الحجب عن المكالمات الصوتية والمرئية توجه عالمي

«الاتصالات السعودية» تلزم الشركات  تطبيق الحد الأدنى لـ«الاستخدام العادل»
TT

«الاتصالات السعودية» تلزم الشركات تطبيق الحد الأدنى لـ«الاستخدام العادل»

«الاتصالات السعودية» تلزم الشركات  تطبيق الحد الأدنى لـ«الاستخدام العادل»

شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحة، على أنه تم إلزام كل الشركات باتباع الحد الأدنى لسياسة الاستخدام العادل للبيانات.
ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، رداً على تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول الإجراءات التي قامت بها أخيراً تجاه بعض الشركات التي لم تلتزم بإعطاء عملائها الباقات التي تمكنهم من استخدام لا محدود للبيانات، أمس على هامش إطلاق مبادرة التحول الرقمي «فكرة»، إلى وجود بعض الممارسات عند استخدام الحد الأدنى لسياسة الاستخدام العادل التي يجب الحد منها والتي تؤثر على الاستخدام العام، مضيفاً: «شبكة الإنترنت تعتمد على الموارد الطبيعية التي تقبل النفاذ مثل الطيف الترددي وهو محدود المساحة بطاقة فيزيائية محدودة».
وأضاف أن هدف الإجراءات التي تم تنفيذها أخيراً تجاه بعض الشركات هدفها اتباع مبدأ الشفافية والوضوح، موضحاً أن بعض الشركات أطلقت باقات للبيانات دون التزام بسياسة الاستخدام العادل، كما أن بعض الشركات التزمت بالاستخدام العادل للإنترنت وهو يعود لسياستهم الاستراتيجية التسويقية الخاصة.
وتابع: «الوزارة وهيئة الاتصالات تعملان على الجوانب التشريعية والتنظيمية، ومتى ما اتضح وجود مساحة للاستثمار سيتم الدخول فيها كما سيتم تحفيز القطاع الخاص لذلك». وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق أكثر من 3 ملايين تطبيق على الهواتف الذكية شهرياً، وذلك في إطار شرحه حول التحول الرقمي في بعض المنصات الرقمية. كما تطرق إلى توجيه الوزارة المتعلق برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية، مؤكداً أنه لا يمكن الإفصاح عن أسماء التطبيقات التي سيتم السماح لها بإجراءات المكالمات الصوتية - حالياً - إلا بعد تجاوزهم الإجراءات التنظيمية، مشدداً على أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل حال تجاوزهم تلك الشروط. ولفت إلى أن رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية يأتي ضمن التوجهات العالمية التي يجب أن تكون موجودة في السعودية. وأطلقت وحدة التحول الرقمي أمس مبادرة «فكرة Tech»، وهي إحدى المبادرات التي تتوافق مع رؤية السعودية 2030 بالتعاون مع الاتصالات السعودية كشريك حصري، والتي تستهدف جميع الأفراد والشركات والمؤسسات، ما سيسهم في التحول الرقمي الوطني في البلاد.
ورعى اللقاء التعريفي بمبادرة «فكرة Tech» المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات، والدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، وديمه اليحيى المشرفة العامة المكلفة وحدة التحول الرقمي، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التحول الرقمي في السعودية والارتقاء بها لتصبح أحد أفضل مراكز الابتكار الرقمي الرائدة حول العالم، من خلال منصة تفاعلية تمكن المواطنين والمقيمين من المساهمة في التحول الرقمي الوطني ومشاركة أفكارهم ومشاريعهم الرقمية لمواجهة تحديات يتم طرحها في المنصة.
وبالتعاون مع وزارة الصحة تم إطلاق أول التحديات، المتخصصة في المجال الصحي، بحيث تتيح للمجتمع الاشتراك في أحد المسارين؛ مسار الأفكار ومسار المشاريع عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني ابتداء من أمس، ومن ثم تقوم لجنة التصفيات بترشيح أفضل 15 فكرة لاختيار 9 فائزين، وأفضل 15 مشروعاً يتم تأهيلها لمرحلة مختبر الابتكار لعرض مشاريعهم واختيار 3 فائزين.
وأوضحت ديمه اليحيى، الرئيسة التنفيذية المكلفة وحدة التحول الرقمي، أن هذه المبادرة هي باكورة برامج الوحدة التي تُعنى بتطوير بيئة الابتكار الاجتماعي واستقطاب الأفكار والمشاريع الملهمة في مجال التحول الرقمي، وأن المبادرة ستعمل على عدة مسارات حيوية كالصحة والتعليم والتجارة الإلكترونية.
من جانبه، أشار الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية، إلى أن مشاركة شركة الاتصالات السعودية في دعم هذه المبادرة نابع من استراتيجيتها كمشغل وطني داعم لخطط وبرامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030، خصوصاً أن أحد أهم برامجها هو برنامج التحول الرقمي، مضيفاً أن هذه المبادرة ستسهم في بناء حلول تقنية لكثير من القطاعات الحيوية، ما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع. كما تتيح المنصة فرصة للمشاركين ليكونوا أحد سفراء التحول الرقمي من خلال التفاعل مع الأفكار والمشاريع والمساهمة بمقال في إعلام «Tech»، ودعوة الأصدقاء والعائلة ليكونوا جزءاً من فكرة «Tech». وتقدم المبادرة جوائز متنوعة وقيمة في كلا المسارين، يصل مجموعها إلى نصف مليون ريال سعودي، وشهادات تقديرية من وزير الصحة، بالإضافة إلى فرصة لاحتضان المشروع للمراكز الثلاثة الأولى.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.