التنمية والفقر والبطالة وتغير المناخ على مائدة الجمعية العمومية

600 مليون شاب بالعالم لا يتوفر لهم التعليم أو التدريب أو فرص العمل

يشارك البنك الدولي في عدة جلسات ونقاشات خلال الدورة الثانية والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بملف متخم بقضايا التنمية وقضايا المناخ والموارد ومكافحة المجاعات ونقص الغذاء. وتنعقد الدورة الحالية في مرحلة يشهد فيها العالم عدداً كبيراً من التوترات السياسية المتزايدة، سواء مع استمرار أزمة اللاجئين، أو مع المخاوف المتزايدة من التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وتتزايد أيضاً التحديات المرتبطة بالتنمية والبطالة والتعليم وتغييرات المناخ، وتحديات التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يحل محل كثير من الوظائف التي يقوم بها الإنسان، ويوجد حالياً 800 مليون شاب ليسوا في سوق العمل ولا مجال التعليم ولا مجال التدريب، وهي القضية التي تسمي اختصاراً بـ«ميت» (MEET) (اختصاراً لجملة - خارج التعليم والتدريب والوظيفة بالإنجليزية).
ويقول الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة، إن الدورة الحالية تتناول موضوعات مهمة في مجال السياسة الدولية، وقضايا التنمية، والتحديات المتنوعة التي يواجهها النظام الدولي تحت شعار «التركيز على البشر والسعي من أجل السلام وحياة كريمة للجميع على كوكب مستدام» وهو ما يعني التركيز على الجهود والاجتهادات لتحقيق السلام والاستقرار واستهداف حياة كريمة للبشر، مع الحفاظ على الاستدامة فيما بتعلق بالأرض والموارد».
ويشارك البنك الدولي في جلسات خاصة بالتمويل وتغييرات المناخ، وفقا لاتفاقية باريس التي تم إقرارها عام 2015، وجلسات خاصة بمكافحة المجاعات والتهديد بالمجاعات ونقص الغذاء، وجلسات أخرى تتعلق بالمرأة ومبادرة «كل امرأة وكل طفل»، وأيضا الجلسات التي تركز على قضايا تمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مثل القضاء على الفقر والأمراض، وتحقيق المساواة وغيرها. وهناك مشاركة ضخمة من القطاع الخاص مثل البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية والجهات الدولية في تلك الجلسات والنقاشات.
وتشكل الصراعات والنزاعات جانبا مهما من النقاشات على شقيها السياسي والاقتصادي أيضا، حيث يبحث البنك الدولي سبل تحقيق الاستقرار والسلام، من خلال التعامل مع الجذور المسببة للصراعات والنزاعات»، ومنها الأزمات الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل في أميركا اللاتينية والكاريبي، أو أزمات بسبب الصراعات والحروب الأهلية، وما يترتب عليها من نزوج جماعي أو مشكلة لاجئين.
ويؤكد محيي الدين أنه يوجد حاليا 65 مليون شخص ما بين نازح ولاجئ في العالم ويقول: «الأزمات الطبيعة بعد انتهائها تبدأ عمليات إعادة البناء بشكل أسرع، لكن النزاعات والحروب تمتد لسنوات طويلة وصلت إلى 17 عاماً في المتوسط». ويشير النائب الأول لرئيس البنك الدولي إلى أن انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام يأتي في مرحلة دقيقة تشهد عددا من التوترات والأحداث الدولية الحرجة التي تهدد الاستقرار، ليس فقط على مستوى البلدان، بل على مستوى المجتمع الدولي بأكمله، منها التهديدات النووية والإرهاب الدولي وتغير المناخ، ومشاكل عدم توافر العدالة ومشاكل الصراعات، إضافة إلى موضوعات جديدة تتعلق بأمن نظم المعلومات والإنترنت والقرصنة الإلكترونية وأمن المعلومات، وما تحدثه التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثير ذلك على الإنتاج وفرص العمل، وكلها أمور لها تأثيرها الكبير على التنمية والاقتصاد.
وتتطرق مناقشات بعض الجلسات في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مشكلة «NEET»، وهي تتعلق بوجود 600 مليون شخص في العالم مصنفين وفقا لمنظمة العمل الدولية باعتبارهم ليسوا في مراحل التعليم ولا في مجال التدريب، وليسوا في سوق العمل، وهي مشكلات مرتبطة باختلالات في التركيبة السكانية ومشاكل ديمغرافية.
ويقول الدكتور محيي الدين: «البنك يطرح هذه القضية ويرى أنه يجب التعامل معها بإيجاد التعليم والتدريب وفرص العمل، خاصة أن المشكلة تتزايد مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة التي تحل فيها الآلة محل الإنسان، إضافة إلى المشاكل الخاصة بالمناخ والمواد والتصارع الكبير في التحول إلى المناطق الحضرية، يما يزيد من الأعباء على الدول، ويحتاج لتعاون دولي لإيجاد الحلول».
وحول قضايا التنمية المستدامة 2030 خلال الدورة الحالية للأمم المتحدة، يشير الدكتور محيي الدين إلى أن هذا العالم يركز على «المحلية»، أي مساندة الدول في تنفيذ برامج التنمية المستدامة على المستوى المحلي داخل كل دولة، وهي نقلة نوعية في قضايا التنمية المستدامة وانتقالها من اتفاقات دولية في عام 2015 إلى قضايا محلية والاستفادة من التحارب السابقة في التنمية».
ويضيف: «في الفترة الماضية ظهرت برامج جديدة حققت نجاحات في ثلاثة مجالات هي التمويل والارتقاء بقاعدة البيانات والمساعدة في التنفيذ على المستوى المحلي. وفيما يتعلق بالتمويل، هناك نقاشات حول منهج يسمح بتطوير قدرات القطاع الخاص للمشاركة في التغلب على التحديات والعقبات التي تواجه الاستثمارات العامة والخاصة، وطرح حزم تمويلية متطورة تمزج بين التمويل طويل الأجل والمنح والضمانات لخفض تكلفة التمويل والتعجيل بالمشروعات الرئيسية للتنمية، وأيضا التعاون ما بين المنظمات والهيئات التنموية مثل البنك الدولي، ومنظمات تقوم بأعمال إنسانية مثل المفوضية السامية للاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، وهي ما حققت نجاحاً كبيراً في مكافحة وباء الإيبولا والزيكا وأزمات اللاجئين في أفريقيا والشرق الأوسط.