البحر الأسود «طريق رومانية» جديدة للمهاجرين إلى أوروبا الغربية

البحر الأسود «طريق رومانية» جديدة للمهاجرين إلى أوروبا الغربية
TT

البحر الأسود «طريق رومانية» جديدة للمهاجرين إلى أوروبا الغربية

البحر الأسود «طريق رومانية» جديدة للمهاجرين إلى أوروبا الغربية

يبحث المهربون عن مهاجرين ميسورين قادرين على دفع تكلفة الطريق الجديدة التي تسلك مياه البحر الأسود وتتحاشى البحر الأبيض المتوسط واليونان، حيث يواجه الواصلون احتمال الترحيل بموجب اتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، بحسب ما يشرحه ميرتشا موكانو مدير الوكالة الدولية للهجرة في رومانيا. ويضيف موكانو، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن تكلفة العبور بين تركيا ورومانيا قد تتراوح بين ألف و3 آلاف يورو. غير أنه يشك في احتمال تدفق لمراكب المهاجرين خلال الأشهر الأكثر برودة ويقول: «عبور البحر الأسود أصعب من عبور البحر المتوسط بـ10 مرات». وقال المتحدث باسم وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود كريستوف بوروفكسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «يبدو أن المهربين يحاولون إيجاد طريق عبر البحر الأسود».
مشهد وصول المهاجرين منهكي القوى إلى سواحل البحر المتوسط كان مألوفاً لفترة طويلة، خصوصاً مع هروب عشرات الآلاف السوريين من بلدهم ومن مخيمات اللجوء في تركيا ولبنان والأردن، لكن رؤيتهم على شواطئ البحر الأسود تثير التكهنات بشأن طريق جديدة يسلكها هؤلاء للوصول إلى دول غرب أوروبا. ويحمل وصول أعداد من المهاجرين القادمين من تركيا على الاعتقاد بأن شواطئ البحر الأسود تتحول ربما إلى «طريق رومانية» جديدة إلى أوروبا الغربية. لكن وصول نحو 570 من العراقيين والسوريين والأفغان والإيرانيين والباكستانيين في أقل من شهر يبقى متواضعاً مقارنة بتدفق المهاجرين الذي يسجل في البحر المتوسط. في 2014، العام الأخير الذي سُجل فيه نشاط قوي نسبياً، عبَر ما يقرب من 300 مهاجر البحر الأسود للوصول إلى ألمانيا.
وقبيل فجر الأربعاء، تم إنقاذ نحو 150 شخصاً ثلثهم من الأطفال في البحر الأسود، كانوا على متن مركب مهاجرين هو الخامس الذي تعترضه السلطات الرومانية منذ منتصف أغسطس (آب).
وقال مفوض الشرطة غابريل تشيركيز الذي شارك في عملية الإنقاذ: «إنه البحر الأسود، (واسمه) ليس بسبب لونه بل لمخاطره خلال العواصف». وأضاف: «المركب وقبل دخوله المرفأ معرض للغرق في أي وقت».
ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، ليست ضمن فضاء شينغن الذي يسمح بالتنقل دون جوازات سفر في دول الاتحاد الأوروبي. وفي خطابه قبل أيام، وعد رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر أن يوسع دول شينغن، لتتضمن كثيراً من دول أوروبا الشرقية. وتمكنت رومانيا حتى الآن وإلى حد كبير من تجنب التدفق الهائل الذي شهدته أماكن أخرى من القارة الأوروبية في السنوات القليلة الماضية. وتراقب السلطات الرومانية التطورات الأخيرة على أراضيها عن كثب.
وناشد رئيس المفوضية الأوروبية يونكر دول أوروبا الشرقية الالتزام بسيادة القانون. وقال يونكر خلال خطابه عن أوضاع الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «سيادة القانون ليست خياراً في الاتحاد الأوروبي، بل إلزام... أحكام محكمة العدل الأوروبية يتعين احترامها في كل الحالات. عدم احترام هذه الأحكام أو تقويض استقلال المحاكم الوطنية يعني سلب الحقوق الأساسية من المواطنات والمواطنين».
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت الأسبوع الماضي قراراً يقضي بقانونية قرار الاتحاد الأوروبي في سبتمبر (أيلول) عام 2015 بإعادة توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد؛ ما يعني ضرورة التزام الدول الممتنعة عن تنفيذ القرار، إلا أن الحكومة المجرية المحافظة أعلنت أنها ستواصل حظر استقبال لاجئين.
ويواجه المهاجرون الذي يتجرأون على عبور البحر الأسود للوصول إلى دول غرب أوروبا صعوبات أخرى. فإجراءات المراقبة المشددة والسياجات تجعل من الصعب عبور الحدود.
وفي تيميشوارا القريبة من الحدود من المجر، ينتظر مئات اللاجئين فرصة للعبور. في مركز مؤقت للمهاجرين، أكد الشاب السوري طارق (19 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم توقيفه أثناء محاولته الوصول بالسيارة إلى الحدود. وقرر البقاء في رومانيا ليصبح مهندس كومبيوتر، لكنه قال إنه وكثير من أصدقائه «مستعدون للقيام بأي شيء» للرحيل. وقال: «يأتي إليك شخص ويسألك: أتريد البقاء أو الرحيل؟ لأني أعرف طريقاً آمنة 100 في المائة توصلك إلى ألمانيا»، مضيفاً أن الوسيط يحصل على 100 يورو لتسهيل لقاء مهاجر بمهرب.
وليس بعيداً عن مركز المهاجرين تجمع نحو 15 شخصاً في أرض بور في مخيم مؤقت على أمل العثور على مهرب. وبين هؤلاء الباكستاني رافع البالغ من العمر 23 عاماً، والفتى الأفغاني ذكر، اللذان قالا إنهما عبرا من المجر إلى رومانيا سيراً على الأقدام.
وأصبح العبور المباشر من صربيا إلى المجر شبه مستحيل بسبب الأسلاك الشائكة التي نصبت بين الدولتين، فيما الحدود الرومانية - المجرية الطويلة لا تزال مفتوحة. وبحسب شرطة الحدود الرومانية، فإن أكثر من 1200 شخص كانوا يحاولون عبور الحدود الغربية تم توقيفهم منذ مطلع العام، مقارنة بـ900 شخص تم توقيفهم خلال عام 2016 بأكمله. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 80 في المائة من محاولات العبور باءت بالفشل.وبالنسبة لطارق، فالنتيجة لا تخلو من المرارة، يقول: «أضعت سنة ونصف السنة من حياتي في أمل الوصول» إلى أوروبا.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تطالب باتباع نهج أوروبي مشترك في عودة اللاجئين السوريين

أوروبا لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

ألمانيا تطالب باتباع نهج أوروبي مشترك في عودة اللاجئين السوريين

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر باتخاذ نهج أوروبي مشترك بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عائلة سورية متوجهة إلى بوابة باب الهوى وتبدو على ملامحهم السعادة بالعودة إلى بلادهم (أ.ب)

تركيا تدين التوغل الإسرائيلي وتؤكد تصديها لأي محاولة لتقسيم سوريا

ندَّدت تركيا بالتوغل الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وشدّدت على دعمها سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، في حين اتخذت إجراءات لتسريع عودة السوريين

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي سوريون في برلين يحتفلون بسقوط الأسد (رويترز)

ألمانيا تبدأ مراجعة سياساتها الخارجية والداخلية حول سوريا واللاجئين

بدأت ألمانيا تراجع سياساتها الخارجية والداخلية فيما يتعلق بسوريا والسوريين الذين وصلوا لاجئين إليها فور سقوط نظام الأسد، والحكومة تنتظر «أفعال هيئة التحرير».

راغدة بهنام (برلين)
المشرق العربي زحام للسوريين أمام بوابة باب الهوى (جيلفاغوزو) انتظاراً لدخول بلادهم (إعلام تركي)

تركيا تدعو لمصالحة وطنية وتؤكد دعمها «سوريا الجديدة»

في حين يتدفق مئات السوريين على الحدود بين تركيا وسوريا للعودة إلى بلادهم أكدت أنقرة أنها ستعمل على ضمان عودتهم بأمان وعلى إعادة إعمار سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.