النزاع في أفريقيا الوسطى هجّر ربع سكانها

مقاتلو مجموعات أنتي بالاكا في جنوب أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)
مقاتلو مجموعات أنتي بالاكا في جنوب أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)
TT

النزاع في أفريقيا الوسطى هجّر ربع سكانها

مقاتلو مجموعات أنتي بالاكا في جنوب أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)
مقاتلو مجموعات أنتي بالاكا في جنوب أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)

أدت الاضطرابات والاشتباكات المستمرة في أفريقيا الوسطى غير المستقرة منذ سنين كثيرة إلى تهجير «عدد قياسي» من المواطنين يقارب 1.1 مليون شخص، أي نحو ربع سكان البلاد، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.
ولفت الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أندري ماهسيتش إلى أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير.
وقالت المفوضية في بيان إن «أعداد اللاجئين قد تكون أكبر بكثير لأن آلاف الناس هربوا إلى أماكن بعيدة لا يمكن الوصول لها عادة»، مشيرة إلى أن نحو 167 ألف شخص هربوا إلى الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وفر نحو 513.676 شخص إلى الدول المجاورة، فيما نزح 600 ألف شخص إلى مناطق أخرى في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة.
وبين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول)، أجبر نحو 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم بسبب تجدد العنف.
وغرقت أفريقيا الوسطى في الفوضى في 2013 بعدما أطاح متمردو سيليكا الذي يدعون الدفاع عن الأقلية المسلمة بالرئيس المسيحي السابق فرنسوا بوزيزيه، مما أدى إلى هجوم مضاد شنته مجموعات «انتي بالاكا» ذات الغالبية المسيحية.
وتجدد العنف بين مجموعات مسلحة مختلفة، إذ ينشب القتال لتحديد مناطق النفوذ والسيطرة على الموارد الطبيعية التي تتضمن الماس والذهب والأخشاب.
وقتل 25 شخصا على الأقل مطلع الشهر الحالي في صدامات عرقية بين جماعات مسلحة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.



7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
TT

7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن نحو 7.7 مليون شخص في جنوب السودان؛ أي ما يناهز 60 في المائة من سكان هذا البلد الذي يعاني من العنف والكوارث المناخية، معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل.

تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان، أفقر دول العالم، بسبب أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقود، ووصول أعداد كبيرة من اللاجئين من السودان المجاور الذي يعيش حرباً.

وتوقع أحدث تقرير أصدرته الأمم المتحدة ويستند إلى مؤشر «آي بي سي» (الإطار المتكامل لتصنيف الأمن الغذائي) الذي يتضمن خمسة مستويات لعتبة الجوع، زيادة في عدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويقدّر آخر تقييم للوضع أن 7.69 مليون شخص، من ضمنهم 2.1 مليون طفل، سيواجهون في أبريل (نيسان) خطر «عدم التمكن من استهلاك كمية كافية من الغذاء، يعرض حياتهم أو سبل عيشهم لخطر فوري» (أي في المستوى الثالث أو أكثر)، مقابل 7.1 مليون هذا العام.

وسيجد من بينهم 63 ألفاً أنفسهم في وضع «كارثة» غذائية (المرحلة 5) التي تسبق المجاعة.

وتقول ماري إلين ماكغروارتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان في بيان: «عاماً بعد عام، نلاحظ أن الجوع يبلغ أعلى مستوياته في جنوب السودان».

وأوضحت: «عندما نعاين المناطق التي تشهد أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي، فمن الواضح أن مزيجاً من اليأس والنزاع والأزمة المناخية هو السبب الرئيسي».

ويواجه جنوب السودان المعرّض للكوارث المناخية، أسوأ فيضانات منذ عشرات السنين أدت إلى نزوح 380 ألف شخص وتضرر 4.1 مليون، بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).

كما ينبغي أن يتعامل مع وصول 810 آلاف شخص فروا من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 في السودان المجاور، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد السياسي، تعاني البلاد من الشلل وينخرها الفساد والخلافات الناجمة عن الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل 400 ألف شخص ونزوح الملايين بين عامَي 2013 و2018.

كما أعلنت الحكومة في سبتمبر (أيلول) إرجاء أول انتخابات في تاريخ البلد كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) لعامين.

وتعرّض اقتصاد جنوب السودان إلى ضربة كبيرة حرمته من مصدر عائداته الرئيسي عندما انفجر أنبوب رئيسي للنفط في السودان في فبراير (شباط)؛ ما أدى إلى تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.