عرض أميركي - بريطاني - فرنسي للأكراد بمناقشة أممية للاستفتاء بعد تأجيله عامين

قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط»: بارزاني يريد بديلاً أقوى

محمد حاجي محمود
محمد حاجي محمود
TT

عرض أميركي - بريطاني - فرنسي للأكراد بمناقشة أممية للاستفتاء بعد تأجيله عامين

محمد حاجي محمود
محمد حاجي محمود

كشف قيادي كردي، مقرب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأمم المتحدة عرضت مناقشة أوضاع الإقليم، بما في ذلك استفتاء الاستقلال في الأمم المتحدة، مقابل أن ترجئ القيادة الكردستانية إجراء الاستفتاء عامين. وأضاف أن بريت ماكغورك، المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي ضد «داعش»، وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، قدموا هذا العرض إلى بارزاني أول من أمس، وأكدوا أنه في حال رفضه فإن على الإقليم تحمل التبعات.
وقال محمد حاجي محمود، سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن ماكغورك والسفراء وممثل الأمم المتحدة اقترحوا تأجيل الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي سنتين «حتى اجتماع في الأمم المتحدة يبحث ملف العراق، بما فيه إقليم كردستان واستفتاء الاستقلال، على أن تحاول الدول الثلاث والأمم المتحدة حل المشكلات القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية».

وعن رأي القيادة الكردستانية بالعرض، أجاب محمود: «في الحقيقة هم لم يقدموا شيئا ملموسا، وكان جواب الرئيس بارزاني أنه يجب أن يكون البديل أقوى من الاستفتاء، وأن هذا الموضوع سيناقش مع الأحزاب الكردستانية الأخرى لاتخاذ قرار جماعي حوله». وتابع: «إذا كانوا جادين فليطرحوا الموضوع في الأمم المتحدة ويحددوا موعد الاستفتاء، كما حصل مع دول أخرى مثل جنوب السودان وتيمور الشرقية والجبل الأسود (يوغوسلافيا السابقة)». وتابع: «إذا حددوا موعد الاستفتاء وصدر قرار بشأنه في الأمم المتحدة، عندها ستدرس القيادة الكردستانية الموضوع وتقرر على ضوء ذلك».
وبسؤاله عن المخاوف من اندلاع حرب في كركوك بين قوات البيشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبي المنتشرة قرب المدينة بعد إقالة البرلمان العراقي، بطلب من الحكومة العراقية، محافظها الكردي نجم الدين كريم، أجاب محمود: «قراءتنا للنية العراقية هي أنه بعد أن يفرغوا من معركة (داعش) سيحاولون الاستيلاء على المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك وخانقين وسنجار». وتابع: «سيحاولون فرض الحرب علينا، سواء مع الاستفتاء أو من دونه».
وحول إمكانية أن يؤدي الاستفتاء إلى مواجهة بين الإقليم من جهة، وإيران وتركيا من جهة ثانية، قال محمود: «تركيا وإيران لم تفعلا شيئا حتى الآن، واستبعد أن تغلقا الحدود لأن لهما مصالح كبيرة في إقليم كردستان». وتابع: «أنا الآن في مطار أربيل في طريقي إلى أنقرة، بناء على دعوة، لحضور ندوة حول الاستفتاء».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.