روسيا ترفض طلب إسرائيل إبعاد ميليشيات إيران 70 كيلومتراً

TT

روسيا ترفض طلب إسرائيل إبعاد ميليشيات إيران 70 كيلومتراً

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس، أن روسيا رفضت طلب إسرائيل أن تبعد القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها لمسافة 50 – 70 كيلومترا من خط فك الاشتباك في الجولان، وأنها أبلغتها بأنها ستمنعها من الاقتراب على مسافة 5 كيلومترات فقط من هذه الحدود.
وكانت إسرائيل طلبت من روسيا، وكذلك من الولايات المتحدة، أن تهتما بألا يكون هناك وجود لقوات إيرانية أو ميليشيات تعمل تحت النفوذ الإيراني غرب الشارع الذي يربط بين دمشق ومدينة السويداء في الجنوب، وذلك في إطار اتفاق وقف النار في جنوب سوريا.
وإذ بثت إسرائيل أنباء تفيد بأن روسيا قبلت الطلب، كشفت مصادر مطلعة أمس أن روسيا رفضت الطلب ووافقت فقط على التعهد بألا تقترب إيران وحلفاؤها أقل من 5 كيلومترات من حدود انتهاء المعركة بين النظام والمعارضة؛ لأنه في هضبة الجولان السورية بقي النظام يحتفظ بالجزء الشمالي من القنيطرة الجديدة وشمالا باتجاه دمشق، فإن المعنى العملي هو أن روسيا تلتزم فقط بإبعاد إيران عن خط الحدود الفعلي. وهي تتباهى بأنها نجحت حتى الآن بدرجة كبيرة في تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، عن طريق قوات عسكرية قامت بنشرها في المنطقة.
ويذكر أن شخصيات إسرائيلية رفيعة وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أبدوا قلقهم في الأشهر الأخيرة بشكل علني من إمكانية اقتراب «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» والميليشيات الأخرى من الحدود. وفي الأشهر الأخيرة لم تتم مشاهدة وجود كهذا؛ لكن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر بأن الإيرانيين سيحاولون التسلل إلى منطقة الحدود، وأنه على المدى البعيد ينوون تثبيت وجود عسكري واستخباراتي يمكنهم من استخدام الهضبة كجبهة ثانوية ضد إسرائيل، في حالة اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل و«حزب الله».
ويؤكد الإسرائيليون أن إيران تستثمر الآن نحو 800 مليون دولار في السنة لدعم «حزب الله» في لبنان، ومئات ملايين الدولارات الأخرى يتم تحويلها إلى نظام الأسد في سوريا، وإلى الميليشيات التي تقاتل في سوريا والعراق وفي اليمن. ويقوم بالإشراف على هذه النشاطات «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» برئاسة الجنرال قاسم سليماني، التي تتركز نشاطاتها خارج البلاد. كما أن إيران تحول مساعدة للذراع العسكري لـ«حماس» في قطاع غزة و«الجهاد الإسلامي» في غزة تقدر بأكثر من 70 مليون دولار في السنة من إيران.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.