«حقوق الإنسان» السعودية: الاتصال بالحاج المري لا يزال مقطوعاً

الدكتور مفلح القحطاني
الدكتور مفلح القحطاني
TT

«حقوق الإنسان» السعودية: الاتصال بالحاج المري لا يزال مقطوعاً

الدكتور مفلح القحطاني
الدكتور مفلح القحطاني

في أول تعليق لها على الأنباء التي ترددت عن إفراج السلطات القطرية عن حمد عبد الهادي المري، الذي اعتقلته الدوحة في طريق عودته من الحج، أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الاتصال مع الحاج المري لا يزال مقطوعاً.
وقال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أمس، إن قضية الحاج القطري الذي تم اختطافه بعد لحظات من تجاوز الحدود السعودية لا تزال قيد الرصد والمتابعة. وعما إذا كانت الجمعية قد تمكنت من الوصول للمري وسط الأنباء التي تحدثت عن الإفراج عنه وعودته إلى منزله، أوضح القحطاني أنه حتى اللحظة لا توجد معلومات محددة توضح حالته، وما إذا كانت آثار التعذيب بادية عليه أم لا. وبدت جمعية حقوق الإنسان الوطنية، وهي واحدة من منظمتين حقوقيتين تمارس أعمالها على الأراضي السعودية، متأكدة من أن الشريط المرئي الذي ظهر فيه المري تم تسجيله داخل الأراضي القطرية، وليس كما يزعم مصور المقطع ومروجه.
وشدد القحطاني أمام ذلك على ضرورة تقديم جميع الأطراف ذات العلاقة بالمقطع الذي ظهر فيه المري للمساءلة والمحاكمة، سواء كان الشخص الذي كان يمارس عملية التعذيب أو مصور المقطع أو من تورط في نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، السلطات القطرية، باستغلال أزمتها القائمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لتصفية حساباتها مع مواطنيها الذين استدعت ظروفهم الوجود على أراضي المملكة في فترة زمنية محددة، كما هو الحاصل مع سحب الجنسية المفاجئ الذي طال 55 قطرياً بين عشرات النساء والأطفال.
وأكد القحطاني أن جمعيته ستتابع قضية الحاج المري وأي حاج قطري قد يتعرض لمثل ما تعرض له حتى النهاية، متمنياً عودة المري إلى أهله سالماً، وأن يكشف حقيقة ما تعرض له من انتهاك لكرامته. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أعلنت أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، في وقت أهابت بنظيرتها القطرية (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)، وجميع جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء، وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم.
وحيال الجديد في ذلك، وعما إذا كانت الحاجة قد تدعو إلى تصعيد هذا الملف للأمم المتحدة، قال القحطاني إن جمعيته تتمتع بروابط وعلاقات معروفة وجيدة مع أغلب الجمعيات الإقليمية والمنظمات الدولية، وأنها تسعى فقط لضمان سلامة الحجاج القطريين والآخرين ممن تم سحب جنسياتهم، والتأكد والحرص على عدم التعرض لهم بأي أذى، صيانة لحقوقهم الأساسية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.