مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}

مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}
TT

مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}

مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا تعيد سجال {التطبيع مع النظام}

أعادت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى موسكو السجال حول التطبيع مع النظام السوري، الأمر الذي يطالب به فريق 8 آذار، وبشكل خاص «حزب الله» و«حركة أمل» التي يزور أحد ممثليها في الحكومة، وزير الزراعة غازي زعيتر، دمشق، قريباً، تحت عنوان «إعادة تفعيل اتفاقات زراعية مجمدة بين البلدين».
وفي ظل محاولات الحكومة المتواصلة، بجميع أطيافها سياسية، تجنب طرح المواضيع الخلافية، من بينها العلاقة مع النظام السوري، وهو ما طالب به الحريري أمس في تصريح، داعياً إلى عدم العودة إلى الخلافات السياسية التي سادت في الأعوام الماضية، ولاقى رداً من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، علي قانصو ممثل الحزب السوري الاجتماعي، على خلفية ما أعلنه الحريري من موسكو لجهة مشاركة لبنان بإعادة إعمار سوريا، معتبراً أن «هذا الأمر يتطلب التنسيق مع النظام السوري».
في المقابل، أوضح وزيرا الاقتصاد والإعلام رائد خوري وملحم رياشي اللذان كانا قد رافقا الحريري إلى موسكو هذا الموضوع. وقال خوري إن «ما طرح في روسيا حول إعادة إعمار سوريا من لبنان لا يتطلب تنسيقاً مع النظام السوري، بل عبر الشراكة بين القطاع الخاص الروسي ولبنان»، في حين نفى الرياشي أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طلب من الحريري التطبيع مع سوريا لحل مسألة النازحين وإدراج لبنان على لائحة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن بوتين أكد أنه لا استثمار لما يحصل في سوريا على حساب لبنان.
وأكدت مصادر حزب القوات اللبنانية الممثلة في الحكومة بثلاثة وزراء، أن التطبيع مع سوريا لم ولن يحصل في ظل نظام الرئيس بشار الأسد، واعتبرت أن أي محاولة لفرض هذا الأمر من شأنه أن يطيح بالحكومة، لافتة إلى أن «الحريري كان واضحاً في هذا الموضوع»، وقال إن «المشاركة في إعمار سوريا قد يتم بعد انتهاء الأزمة السورية والتسوية السياسية».
وحول الحديث عن بقاء النظام السوري وبالتالي اضطرار لبنان إلى التنسيق معه، قالت المصادر عينها: «لا بد أن نتعامل مع الموضوع انطلاقاً من الوقائع، أي أنه إذا تم التوصل إلى تسوية في سوريا وحازت على غطاء دولي وعربي ومحلي سوري عندها لن يكون لبنان خارج هذا السياق، مع التأكيد على أنه حتى لو استمر النظام الحالي العلاقة معه لن تكون على ما كانت عليه في السابق، بل ضمن أسس وقواعد جديدة»، مؤكدة: «وبالتالي هناك فرق بين أن يفرض التطبيع اليوم أو بعد التسوية، أي أن المطالبة بالتطبيع مع النظام الحالي من قبل بعض الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل هو اعتداء موصوف على لبنان واللبنانيين»، محذرةً من أن إصرار هذا الفريق على مطلبه سيؤدي إلى الإطاحة بالحكومة ومكررة ما سبق أن طالب به رئيس القوات سمير جعجع، الذي دعا خلاله إلى إلغاء معاهدة التعاون والتنسيق بين البلدين والمجلس الأعلى اللبناني - السوري، وترسيم الحدود مع سوريا.
وكان قد سبق موضوع مشاركة لبنان بإعادة إعمار سوريا، إثارة فريق 8 آذار التنسيق مع النظام السوري، ربطاً بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وهو ما لاقى رفضاً قاطعاً من قبل فريق 14 آذار، ومن ثم زيارة وزراء في «حزب الله» و«حركة أمل» دمشق للمشاركة في معرض في سوريا، وأدت بدورها إلى انقسام في مقاربتها من قبل الأطراف المشاركة في الحكومة.
وفي هذا السياق، برر وزير الزراعة استمرار مباحثاته التي كان قد بدأها خلال المعرض السوري بشأن إعادة التبادل الزراعي بين البلدين وتصدير المزروعات إلى سوريا، بأنه «لن يقدم على توقيع اتفاقيات جديدة، إنما إعادة تفعيل اتفاقات سابقة كانت قد جمّدت»، وهو ما تؤكده أيضاً مصادر «القوات» بالقول: «لا يمكن أن يأخذ موافقة الحكومة على أي اتفاق جديد، وسنقف في وجه أي محاولات كهذه».
وكان زعيتر أعلن أن زيارته إلى سوريا ليست خرقاً للقوانين، لأنه لا مقاطعة بين لبنان وسوريا، بل موقف نأي بالنفس، مركّزاً على أنّ «بين لبنان وسوريا، لا إقفال حدود». وأضاف: «البعض يحاول أن يؤكّد أنّه يجب أن أحصل على موافقة الحكومة لزيارة سوريا بتوقيع اتفاقيات، لكنّني لست ذاهباً لأوقّع اتفاقيات مع سوريا، بل لأحثّ على تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقاً»، مشدّداً على أنّه «يهمنا تأمين أسواق لزراعاتنا من خلال تفعيل الاتفاقيات مع سوريا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.