ما الأسباب التي تدعم إدراج الأسهم السعودية ضمن مؤشر «فوتسي»؟

15 يوماً فقط تفصل السوق المحلية عن الانضمام إلى أول المؤشرات العالمية

بدأت السعودية في تطبيق وحدات التسعير الجديدة للأسهم المدرجة مما يوفر فرصاً استثمارية أعلى («الشرق الأوسط»)

حزمة من الخطوات الإيجابية التي قامت بها السعودية خلال الفترة القريبة الماضية، بهدف تحسين المناخ الاستثماري في السوق المالية المحلية، بما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق المالية اليوم التي تتسابق المؤشرات العالمية نحو إدراجها، لتوجه بذلك بوصلة الاستثمارات النقدية صوبها.
وفي هذا الشأن، بات أمام السوق المالية السعودية نحو 15 يوما فقط، للانضمام إلى أول المؤشرات العالمية، حيث من المنتظر أن تعلن «فوتسي» يوم الجمعة 29 سبتمبر (أيلول) الحالي عن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة، فيما سيكون هذا الإعلان المرتقب ضمن تقريرها للمراجعة السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن «فوتسي» تتجه إلى الإعلان عن إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة، فيما تعتبر «فوتسي» هي ثاني أكبر المؤشرات العالمية حجماً ووزناً واستخداماً، إذ يحتل المرتبة الأولى مؤشر «إم إس سي آي» MSCI، وهو المؤشر الذي أعلن عن بدء مراقبة سوق الأسهم السعودية.
وعمدت «فوتسي» إلى أخذ مرئيات العموم خلال الفترة الماضية، تمهيدا لإدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشراتها، حيث تعتبر هذه الخطوة الإلزامية أهم الخطوات التي تتخذها المؤشرات العالمية عادة.
وكانت «فوتسي» قد أثنت في تقرير لها شهر أبريل (نيسان) الماضي على الجهود التي قامت بها «تداول» خلال العام الماضي لفتح السوق بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب، فيما تدير «فوتسي» كثيرا من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة، أو كأساس لقياس الأداء مقارنة بهذه المؤشرات.
واتخذت السعودية خطوات تطويرية مهمة على صعيد سوقها المالية خلال الفترة الماضية، وهي الخطوات التي تزيد من عمق السوق، وجاذبيتها الاستثمارية، وكفاءة الأداء، فيما بدأت فعلياً في تطبيق وحدات التسعير الجديدة للأسهم المدرجة، وهي الوحدات التي باتت أكثر تقاربا، مما يعطي تعاملات السوق اليومية عمقاً أكبر، وفرصاً استثمارية أعلى.
كما اتخذت السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما أصدرت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما ساهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.
وفي ظل هذه التطورات، فإنه قد بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الأربعاء على تراجع طفيف للغاية، بلغت نسبته 0.3 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7380 نقطة، وسط تداولات شهدت تحسنا في القيمة النقدية المتداولة، إذ بلغ حجم السيولة أمس نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).