توثيق 55 ألف انتهاك إنساني في اليمن خلال ستة أشهر

«رصد» يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إلزام الميليشيات تنفيذ القرارات الدولية

جانب من ندوة نظمت في جنيف أمس تناولت دور التحالف الوطني اليمني للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن («الشرق الأوسط»)
جانب من ندوة نظمت في جنيف أمس تناولت دور التحالف الوطني اليمني للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن («الشرق الأوسط»)
TT

توثيق 55 ألف انتهاك إنساني في اليمن خلال ستة أشهر

جانب من ندوة نظمت في جنيف أمس تناولت دور التحالف الوطني اليمني للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن («الشرق الأوسط»)
جانب من ندوة نظمت في جنيف أمس تناولت دور التحالف الوطني اليمني للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن («الشرق الأوسط»)

دعا التحالف اليمني لرصد الانتهاكات في اليمن (رصد) مجلس حقوق الإنسان إلى إلزام ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن، وتحديداً القرارات 17/ 18 (2011)، 27/ 29 (2014)، ودعوة أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتقديم الدعم الفني وفي مجال بناء القدرات إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وكشف التحالف في تقريره الخاص عن حالة حقوق الإنسان الذي قدمه، أمس، في تدشين أعماله في الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه رصد 55334 حالة انتهاك وضرر مادي وبشري في 20 محافظة يمنية خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى 31 يوليو (تموز) الماضي.
وقال المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي: «لا تزال أطراف النزاع في اليمن ترتكب كثيراً من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان مع دخول الحرب في اليمن عامها الثالث، وتستمر معها سلسلة من الانتهاكات الواسعة التي طالت الإنسان وكل أشكال الحياة في اليمن، تصدرت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أبرز تلك الانتهاكات».
وأضاف البذيجي أن «التقرير يتضمن أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق النساء والأطفال والمسنين، حيث بلغت إجمالي الانتهاكات والأضرار التي لحقت بهذه الفئات الثلاث خلال فترة التقرير 33284 حالة، أي ما نسبته 60 في المائة من إجمالي الانتهاكات المرصودة والموثقة في التقرير».
وأوضح أنه نتيجة لعمليات القصف الممنهج للأحياء السكنية وغيرها من الأعمال العسكرية التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة تعز تحديداً، وباقي مناطق النزاع في اليمن، فقد قُتِل 921 مدنيّاً بينهم 229 طفلاً و43 امرأةً و56 مسناً، وأصيب 1260 آخرون بينهم 305 أطفال و119 امرأة و87 مسنا، فضلا عن اختطافها لـ2494 شخصا من معارضيها، وإخفاء 502 قسراً، وكذا المعاملة السيئة والقاسية تجاه 188 مختطفا قضى 26 منهم تحت التعذيب داخل سجون الجماعة وحليفها «صالح» الموجودة داخل مناطق سيطرتهم.
وأشار البيان إلى توثيق مقتل 39 شخصاً خلال الفترة نفسها بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح، في عدد من المحافظات اليمنية، بينهم 5 أطفال و3 نساء، و 14 حالة قتل أثناء التعذيب بالإضافة إلى 7 حالات قتل لمختطفين مدنيين يقول أهاليهم إنهم ماتوا أثناء الاعتقال أو نتيجة الإهمال داخل سجون الحوثي وصالح.
ولفت البذيجي إلى أن فريق التحالف اليمني (تحالف رصد) سجل 46 حالة تجنيد لمن هم دون السن القانونية في صفوف قوات الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية المساندة لها، بالإضافة إلى قيامها بخطف واعتقال 126 مدنيّاً، وإخفاء اثنين آخرين وتعذيب 13 مختطفاً ومعتقلاً، بينهم طفلان ومسن، و62 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة في اليمن منها 22 حالة قتل و13 حالة إصابة ضحاياها جميعهم مدنيين ومن بينهم طفلان ومسنين اثنين بالإضافة إلى حالتي اختطاف وحالة اعتداء جسدي واحدة و16 حالة إضرار بمنشآت سكنية و8 حالات إضرار بمنشآت عامة، بينها مرفقان تعليميان ومرفق صحي.
ودعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الحكومة إلى العمل على توحيد كل التشكيلات المسلحة، وربطها بجهاز الحكومة اليمنية، وإلزامها بالتوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات في كل المناطق الخاضعة لسلطتها، وإحالة كل المتسببين بتلك الانتهاكات إلى القضاء.
كما طالب ميليشيا الحوثي وصالح بالتوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات بحق السكان والمباني المدنية، وإعلان الالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها الموقَّع عليها من قبل الجمهورية اليمنية وتحقيق ذلك واقعاً، والسماح للجنة التحقيق الوطنية بممارسة مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرتها دون عوائق.
وفي الندوة التي أدارها سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة السابق الدكتور إبراهيم العدوفي، استعرضت وزيرة حقوق الإنسان السابق الدكتورة حوية مشهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، والانتهاكات التي طالت النساء والأطفال والشيوخ والممتلكات العامة والخاصة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وشددت على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا الانقلابية للحل السلمي المتفق عليها بناء على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار رقم 2216، مطالِبةً بمشاركة المرأة في عملية السلام.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.