موجة رفض ضد استفتاء كردستان... و3 خيارات أميركية

العبادي دعا الكرد إلى حوار في بغداد

TT

موجة رفض ضد استفتاء كردستان... و3 خيارات أميركية

تواصلت ردود الفعل العربية العراقية الرافضة للاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أثناء زيارته محافظة ذي قار (300 كيلومتر شرق بغداد)، تأكيده على وحدة البلد، وتمسكه بموقفه المعلن بشأن «عدم دستورية» الاستفتاء.
وكان العبادي، قد دعا أول من أمس القيادة الكردية إلى «المجيء إلى بغداد لفتح الحوار». واعتبر في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن «إجراء الاستفتاء سيُعرض العراق والمنطقة للخطر، ولا يمكن أن يتخذ أي إجراء من طرف واحد».
وتهيمن قضية الاستفتاء الكردي هذه الأيام على الفضاء العام في بغداد، وهناك حديث متواصل عن «مفاوضات اللحظة الأخيرة» لإقناع القيادات الكردية بإلغاء أو تأجيل الاستفتاء. وتشير مصادر كردية متطابقة إلى لقاءات عقدها مسؤولون أميركان مع أحزاب وقيادات كردية، خلال اليومين الأخيرين، إلى جانب لقاءات أجراها رئيس «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني مع قيادات كردية.
وفي هذا السياق، أشارت رئيسة كتلة «الاتحاد الوطني» النيابية، آلا طالباني، في تصريحات لقناة «الشرقية» التلفزيونية، أكدت فحواها لـ«الشرق الأوسط» مصادر كردية، إلى أن السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان قال للكرد في آخر لقاء عقده معهم قبل بضعة أيام: «إنكم أمام ثلاثة خيارات بشأن عملية الاستفتاء: الأول عدم إجراء الاستفتاء وعدم تحديد موعد آخر، وفي هذه الحالة يستمر الدعم الأميركي للكرد، والثاني إجراء الاستفتاء داخل أراضي الإقليم فقط، وستحصلون على سكوت أميركي، والثالث، وهو أخطرها، إجراء الاستفتاء داخل الإقليم وخارجه، وفي هذه الحال يتحمل الكرد وحدهم مسؤولية ذلك، ولا يحصلون على أي دعم أميركي، حتى لو تدخلت بغداد أو إيران عسكرياً».
وفي سياق متصل بشأن الاستفتاء، أعلنت ثلاث كتل سياسية رفضها له، كذلك أعلن مجلسا محافظتي صلاح الدين وديالى، المحاذيتين لإقليم كردستان رفضهما لإجراء الاستفتاء الكردي ضمن حدودهما.
وجدد «تيار الحكمة الوطني» برئاسة عمار الحكيم، أمس، رفضه للاستفتاء، ودعا قادة الإقليم إلى طاولة الحوار. وقال التيار في بيان، إن المكتب السياسي لـ«تيار الحكمة الوطني» عقد اجتماعاً، و«ناقش بشكل مستفيض الأوضاع السياسية على الساحة العراقية؛ لا سيما قضية استفتاء كردستان، واعتبر ذلك تهديداً لوحدة العراق، ولا يمكن الموافقة عليه بأي شكل من الأشكال»، مضيفا أن «المجتمعين جددوا رفضهم لإجراء الاستفتاء المزمع عقده الشهر الحالي من قبل إقليم كردستان العراق، بهدف الاستقلال عن العراق».
كما عقدت الهيئة القيادية للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أمس، اجتماعا مماثلا حول ما اعتبرته «تطورات خطيرة» في كردستان، ورفض المجتمعون «رفضا قاطعا مشروع الاستفتاء وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة». وعبر البيان عن «اهتمام وقلق من التطورات الخطيرة الأخيرة في ملف الاستفتاء على الانفصال لإقليم كردستان العراق، والتحركات العسكرية الأخيرة باتجاه محافظة كركوك العراقية التي أقدم عليها رئيس الإقليم»؛ في إشارة إلى زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أول من أمس، إلى محافظة كركوك. ودعا البيان «أبناء شعبنا إلى إعلان مواقفهم الرافضة لتقسيم العراق بالوسائل السلمية»، كما دعا الرئاسات الثلاث إلى «التحرك الجاد والعاجل لإعلان موقفها الواضح». كذلك دعا البيان، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «التحرك ضمن مسؤولياته الدستورية لمنع أي مقدمات تؤدي إلى تقسيم العراق».
ورفضت كتلة «الوركاء»، المسيحية، إجراء الاستفتاء في مناطق سهل نينوى، معتبرة أن «الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها غير صحيح، والاستفتاء بشكله المطروح حاليا غير دستوري أو قانوني».
إلى ذلك، صوت مجلس محافظة صلاح الدين، أمس، على رفض إجراء استفتاء كردستان داخل حدود المحافظة. وقال المجلس في بيان، إن المجلس «صوت بالإجماع على رفض إجراء استفتاء كردستان داخل الحدود الإدارية للمحافظة (صلاح الدين)»، لكنه أكد «حق الكرد في تقرير المصير وفق الأطر الدستورية».
وكان مجلس محافظة ديالى قرر هو أيضا، أول من أمس، رفض إقامة استفتاء كردستان ضمن حدود المحافظة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.