«فريق تقييم الحوادث» يفنّد ادعاءات تورط التحالف في انتهاكات باليمن

حادثة فج عطان قيد التحقيق... والحوثيون حولوا مصنعاً للمشروبات مخزناً لقواعد صواريخ

المتحدث باسم «فريق تقييم الحوادث» في التحالف منصور المنصور خلال المؤتمر الصحافي بالرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

فنّد الفريق المشترك الخاص بتقييم الحوادث التي تجري على الأراضي اليمنية، ادعاءات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اتهم قوات تحالف دعم الشرعية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في اليمن، وذلك بعد ساعات من صدور تلك الاتهامات.
وقال منصور المنصور، المستشار القانوني والمتحدث باسم فريق تقييم الحوادث، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن التحقيقات التي أجراها الفريق لم تتوصل إلى وجود انتهاكات جسيمة ومتعمدة ارتكبها التحالف ضد المدنيين، خلافا لسقوط مدنيين في حوادث عرضية تم التحقيق بشأنها.
وخلال الأسابيع الماضية، أجرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقيقات في 15 حالة ادعاء رفعت ضد قوات تحالف دعم الشرعية من عدد من المنظمات الدولية وغير الدولية، غالبيتها وردت في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأوضاع في اليمن الصادر في أغسطس (آب) 2016.
وعلى نحو عام، تأكد لفريق تقييم الحوادث، سلامة الإجراءات التي اتبعها التحالف في غالبية الادعاءات التي تم التحقيق بشأنها، فيما طلب الفريق من التحالف تعويض المتضررين من 3 حالات استهداف غير مقصودة؛ الأول بحق حفارة آبار في محيط منطقة أرحب الزراعية مشابهة إلى حد كبير لمنصة إطلاق الصواريخ الباليستية؛ حيث كان ذلك ردا على التهديد الباليستي الموجه للسعودية فجر يوم عرفة بموسم حج العام ما قبل الماضي. والثاني كان من نصيب أحد مرافق «جامعة سبأ» كان قريباً من هدف مشروع يتمثل بمنزل مهجور استخدم في تخزين الأسلحة والذخائر. والثالث للاستهداف بالخطأ منزلا في حي السبعين، وكان موجها لمقر أحد القيادات الحوثية المخطط للهجمات الصاروخية بحق السعودية، وتسبب خطأ تقني في أنظمة الطائرة بانحراف القنبلة عن هدفها، حيث كان المنزل المتضرر يبعد مسافة تقدر بـ85 مترا عن الهدف الأصلي.
ولم تغب الحادثة التي وقعت في منطقة فج عطان بالعاصمة صنعاء، عن مجريات المؤتمر الصحافي الذي عقده فريق تقييم الحوادث في «قاعدة الملك سلمان الجوية» بالرياض أمس.
وقال المتحدث إن الفريق باشر إجراءات التحقيق في تلك الواقعة على الفور، إضافة إلى حادثة استهداف فندق يقع في شمال العاصمة اليمنية، واعدا بالكشف عن النتائج فور اكتمال التحقيقات. ومن خلال مراجعة الادعاءات الواردة إلى فريق تقييم الحوادث، يلاحظ أن الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، استغلوا عدداً من «الأعيان المدنية» وحوّلوها إلى ثكنات عسكرية لدعم المجهود الحربي، حيث لم تسلم المجمعات التعليمية والمصانع من ذلك الاستغلال.
وطبقا للتفاصيل التي أوردها فريق تقييم الحوادث أمس، فقد حوّلت ميليشيات الحوثيين «مجمع شيماء التربوي» في مدينة الحديدة إلى مركز تجمع وقيادة وسيطرة، مما أسقط عنه الحماية المدنية، وهو ما دفع بالتحالف إلى استهدافه مرتين في يومين مختلفين، حيث تم تعليق طلعة الاستهداف الجوية الأولى التي وقعت في 25 أغسطس 2015 لوجود تجمعات مدنية قريبة من الموقع، قبل أن يتم استئناف العمل بعدها بيومين عقب تأكد قائد التشكيل الجوي من عدم وجود مدنيين حول المبنى، حيث تم تدميره بالكامل.
وادعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن التحالف قصف مصنعا للمشروبات الغازية يقع شمال ضواحي صنعاء أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2015، غير أن إجراءات التحقيق التي أفصح عنها المستشار القانوني في فريق تقييم الحوادث، أوضحت أن ميليشيات الحوثي استولت على المصنع واستخدمته في تخزين منصات إطلاق صواريخ باليستية، مما أسقط عنه الحماية المدنية.
وفنّد فريق تقييم الحوادث ادعاء المتحدث باسم الأمم المتحدة حيال دعوة الأمين العام السابق بان كي مون لإجراء تحقيق حول تعرض المكتب الإنمائي التابع للمنظمة في عدن لقصف جوي في يونيو (حزيران) 2015، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الفريق، إن التحالف لم يقصف المكتب الأممي، وإنه استهدف مبنى توجد به الميليشيات الحوثية ويبعد عن المكتب مسافة 11 كيلومترا، وإنها تعد مسافة آمنة، فضلا عن استخدامه قنابل دقيقة الإصابة في ذلك الهجوم.
ومقابل مزاعم المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن بأن قوات التحالف استهدفت مصنعا للألبان والمشروبات في مارس (آذار) 2015، توصلت التحقيقات في ذلك إلى عدم صحة ذلك الادعاء، حيث كان الاستهداف موجها لهدف عسكري يبعد مسافة مائتي متر، وهي مسافة آمنة لتجنب إصابة أي من الأعيان أو المباني القريبة من الهدف.
وشملت الادعاءات التي حقق بها فريق تقييم الحوادث، مزاعم باستهداف التحالف منازل مدنيين في 15 سبتمبر (أيلول) 2015 وفي 24 يناير (كانون الثاني) 2016. في وقت كشفت فيه نتائج التحقيقات والصور الفضائية التي التقطت للموقعين محل الادعاء عدم صحة تعرض المنازل القريبة من الأهداف الحوثية لأي أضرار.
وحمل التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المؤرخ في أغسطس 2016، ادعاء بقصف التحالف سيارة إسعاف رغم تمييزها بشكل واضح. ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث إن التحقيقات كشفت استغلال الميليشيات الحوثية تلك المركبة في نقل الأسلحة والذخائر من مصنع في مدينة ضحيان بصعدة لدعم العمليات الموجهة للحدود الدولية للسعودية، لافتا إلى أن ادعاء المفوض بأن سيارة الإسعاف تم تمييزها غير صحيح، حيث لم يتبيّن وجود أي علامات أو إشارات الحماية الدولية المتعارف عليها على المركبة المستهدفة، والتي كانت هدفا مشروعا، موضحا أنه خلال عملية الاستهداف حدثت انفجارات ثانوية، وهو الأمر الذي يؤكد أن المركبة كانت محملة بالذخائر.
وتسبب استيلاء ميليشيات الحوثيين على مركز «دار النور لرعاية وتأهيل المكفوفين» في صنعاء، في جعله هدفاً مشروعاً لقوات التحالف التي نفذت عملية الاستهداف في يناير (كانون الثاني) 2016، بعد تأكدها من إخلائه من قاطنيه واستغلال الميليشيات الحوثية له لدعم مجهودهم الحربي، لافتا إلى أنه لم يتعرض أي من ذوي الاحتياجات الخاصة لأي أذى نتيجة تلك الغارة. و«امتد العبث الحوثي للاستيلاء على (مركز الحياة الطبي) في مديرية ساقين بمحافظة صعدة، الذي تم تحويله إلى ثكنة عسكرية، مما أسقط عنه الحماية المدنية، حيث تم استهدافه بنسبة أضرار لا تتجاوز 30 في المائة، خلافا لادعاء مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي زعم أنه تم تدميره بالكامل».
ومقابل مزاعم المفوض ذاته التي تحدث فيها عن استهداف التحالف «مدرسة القادسية» في مديرية حيس بالحديدة رغم عدم وجود أي أهداف عسكرية؛ أوضحت التحقيقات - وفقا لمنصور المنصور - أنه تبين وجود تجمعات للحوثيين في 3 مواقع بتلك المنطقة؛ منها المدرسة المستهدفة، كانت تستعد لتنفيذ هجوم على محافظة تعز، مما دفع بالتحالف لاستهدافها في صباح 7 أغسطس (آب) 2015، وليس كما ذكر المفوض في اليوم الثامن من الشهر نفسه.
ونفى المتحدث الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث أن يكون تحالف دعم الشرعية قد نفذ أي غارات جوية ضد الأحياء السكنية بمديرية مكيراس في سبتمبر (أيلول) 2015، موضحا أن جميع العمليات المنفذة؛ وعددها 4، كانت مهام إسناد جوية للحكومة الشرعية هناك، وخارج محيط النطاق العمراني، وجميعها ضد أهداف مشروعة، لافتا إلى أن أقرب الأهداف كان يبعد مسافة تقدر باثنين من الكيلومترات عن النطاق العمراني.
وشدد فريق تقييم الحوادث على سلامة الإجراءات التي اتخذها التحالف في قصفه مبنى نقابة المعلمين الكائن في مدينة عمران بمحافظة عمران، حيث جاء ذلك الاستهداف نتيجة تحويل المبنى إلى مقر للقيادات الحوثية.