قادة الغالبية يتجاوزون خلافاتهم خلال تقديم حصيلة الحكومة المغربية

العثماني: خاب ظن من راهن على سقوطنا

قادة الغالبية يتجاوزون خلافاتهم خلال تقديم حصيلة الحكومة المغربية
TT

قادة الغالبية يتجاوزون خلافاتهم خلال تقديم حصيلة الحكومة المغربية

قادة الغالبية يتجاوزون خلافاتهم خلال تقديم حصيلة الحكومة المغربية

حرص زعماء أحزاب الغالبية الحكومية المغربية الستة على إبراز التماسك والانسجام فيما بينهم، أكثر من اهتمامهم بحصيلة عملهم الحكومي خلال الـ120 يوما الماضية.
جاء ذلك خلال أول ظهور لهم مجتمعين أمام وسائل الإعلام منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة قبل 4 أشهر، التي جاءت بعد مخاض عسير انتهى بإعفاء عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني من الحزب نفسه خلفا له.
وغاب ابن كيران عن اللقاء، الذي عقد مساء أول من أمس في الرباط لتقديم حصيلة العمل الحكومي خلال الـ120 يوما الماضية، ولم يجلس بجانب حلفائه السابقين، الذين كان يتهمهم بعرقلة تشكيل حكومته، إلا أنه كان حاضرا في مداخلات قادة تلك الأحزاب بشكل ضمني، حيث لم تخلُ خطابات الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي من المقارنة بين مرحلة ابن كيران ومرحلة العثماني، الذي نال التنويه والإشادة من جانبهم.
بدوره، استغل العثماني المناسبة لتوجيه رسائل سياسية لمعارضيه، الذين راهنوا على فشله في قيادة الحكومة، ليثبت أن منهجه في قيادة المرحلة مختلف كليا عن سلفه ابن كيران حتى وإن تفوق عليه هذا الأخير بشعبيته وشخصيته الكاريزمية.
وأصر العثماني خلال اللقاء على إثبات أنه رجل التوافق مع الحلفاء والمنفتح على المعارضة، التي قال إنها كان لها دور في حصيلة الـ120 يوما، ووعد بلقاءات أخرى مع ممثليها، ليحاول بذلك طي مرحلة الصدام السياسي مع المعارضين وحتى الحلفاء، الذي كان ابن كيران قد تبناه أو أجبر عليه، بحسب مراقبين طوال 5 سنوات من عمر ولايته الحكومية.
في سياق ذلك، قال العثماني إن «اللقاء في حد ذاته ذو دلالة سياسية»، وعد اجتماع أحزاب الغالبية وبرلمانييها «رسالة سياسية واضحة تؤكد وجود إرادة مشتركة لدينا جميعا لنضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار على قاعدة القواسم المشتركة، والتعاون بين الهيئات المشكلة للحكومة».
وأضاف العثماني موضحا أن «النتائج التي حققنانا اليوم، والتي ساهمت فيها المعارضة، تعطينا الثقة بأن الذين يراهنون على انفجار التناقضات داخل الحكومة ويضخمون الاختلافات في وجهات النظر داخل الأغلبية ويسعون إلى النفخ فيها، هؤلاء سيخيب ظنهم»، موضحا أن هناك من روج لأطروحة سقوط الحكومة أو إقالة بعض أعضائها، كما جرى الترويج لعدد من الإشاعات للتشويش على العمل الحكومي، «وهؤلاء أيضا خاب وسيخيب ظنهم غدا، لأننا نعول على العمل الجاد في الميدان والإنجاز وخدمة المواطن والوطن».
وبمزيد من الإصرار على تأكيد الانسجام بين زعماء الأغلبية وطي مرحلة ابن كيران، قال العثماني إن «أول رسالة نوجهها اليوم هي أن هذه الغالبية اليوم مجتمعة موحدة وملتفة حول البرنامج الذي قدمته للمواطنين، وأجازه البرلمان، وهي لن تلتفت إلى الوراء».
من جهته، نوه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وزير الفلاحة والصيد البحري، بمنهجية عمل العثماني، وقال بهذا الخصوص: «نحن فخورون بالعمل معه»، ووصف العثماني بأنه سريع في اتخاذ القرارات، مشددا على أنه «الغالبية، وعكس ما يقال، تعمل في انسجام لتنفيذ برنامجها».
من جانبه، أقر محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالصعوبات التي واجهتها أحزاب الأغلبية خلال الأشهر الأربعة الماضية التي أمضتها في تذويب الخلافات. ولم يفوت العنصر الفرصة لانتقاد مرحلة ابن كيران بقوله: «حتى الآن لم نسمع ولم نقرأ أن الإنجاز الحكومي لهذا الحزب أو هذا الشخص، لأننا كنا نعاني من هذا الأمر في السابق»، في إشارة إلى المآخذ التي كانت توجه إلى ابن كيران بنسبة بعض الإنجازات الحكومية إلى حزبه.
أما إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي كان ابن كيران يرفض ضمه للحكومة، فقد هنأ العثماني على «إدارته وتدبيره»، وعبر عن ارتياحه للعمل مع الشركاء، مؤكدا على أن حزبه لن يتنصل من أي قرار اتخذته الحكومة، موضحا أنه سيساند كل الإجراءات من باب المسؤولية، ولافتا إلى أن الحكومة ينتظرها كثير من العمل لتحقيق مطالب المواطنين، وأن 120 يوما غير كافية للحكم عليها، وهو ما نبه إليه كل من محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري، وعبد الواحد سهيل القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، الذي ناب عن أمينه العام نبيل بن عبد الله، الذي غاب عن اللقاء بسبب وفاة والدته.
ولخصت الحكومة حصيلتها خلال 120 يوما بإجراء شمل عدة محاور؛ هي: إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، ومحاربة الفساد كأولوية، والنهوض بمردودية الأداء الحكومي، وتطوير النموذج الاقتصادي، والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، ثم تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.