انتخاب السودان عضواً بالمكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

مفاوضات مع البنك الدولي لتمويل الخريطة السياحية للبلاد

ضمن المكاسب الدولية التي يحققها السودان قبل نحو شهر واحد من الموعد المرتقب للقرار الأميركي بالرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فازت الخرطوم بمقعد أفريقيا في المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، التي تضم 159 دولة.
وجرى انتخاب السودان للمنصب الجديد، خلال اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، المنعقدة من أمس بمدينة شينغدو في الصين، وسط حضور دولي كبير شارك في الانتخابات، التي حصل فيها الدكتور محمد أبو زيد مصطفى وزير السياحة والحياة البرية السوداني، على أعلى الأصوات.
ومن مهام المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وضع القوانين واللوائح والأدبيات التي تحكم السياحة في العالم، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء ومشروعاتها السياحية والتنموية. ويعتبر المكتب التنفيذي الجهة التنفيذية في المنظمة، وتتوزع مقاعده على قارات العالم. وجاء فوزر الوزير السوداني أبو زيد، الذي أعاد عضوية بلاده إلى المنظمة العالمية للسياحة قبل عام، بعد حظر استمر طوال سني الحصار الأميركي الممتدة 20 عاما.
وزار الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، السودان، نهاية العام الماضي، وأبدى إعجابه بالمقومات والمقاصد السياحية المتنوعة من التراث للحياة البرية للجبال والأنهار والأهرامات. وتعهد الرفاعي وقتها بالترويج عالميا للإمكانات الهائلة التي يزخر بها السودان، من تراث وتاريخ ومخلفات أثرية تمتد لآلاف السنين، بجانب مناطق طبيعية متنوعة.
وقال الرفاعي وقتها، إن المنظمة العالمية ستعمل على فتح أسواق جديدة لاستقطاب المستثمرين، وإرسال خبراء للمساهمة في بناء خريطة علمية للمواقع السياحية في السودان. كما ستقدم الدعم الفني والمشورة لمعالجة ضعف التعريف والترويج والتسويق للسودان، بوصفه بلدا سياحيا متنوعا ومتعدد المقاصد، التي يفضلها سياح العالم.
وقال الدكتور محمد أبو زيد مصطفى وزير السياحة لـ«الشرق الأوسط»، إن حصول السودان على المنصب، نصر سياسي واقتصادي مهم للبلاد في هذا التوقيت، حيث يمكن الاستفادة من قدرات المنظمة في تطوير قطاع السياحة في البلاد، كما يمثل إضافة جديدة في علاقات بلاده مع منظمات الأمم المتحدة.
وفي السياق الدولي نفسه لتطوير السياحة في السودان، انطلقت أول من أمس، في الخرطوم، أعمال الورشة الإقليمية للصناعات اليدوية، كأول نشاط للسودان في مشروعات المركز الإقليمي للتدريب في أفريقيا التابع لمنظمة السياحة العالمية، بمشاركة 50 مدربا وخبيرا سياحيا، منهم نحو 20 دارسا من دولتي تشاد وجيبوتي المجاورتين للسودان.
وتهدف الورشة، التي مولتها منظمة التعاون الإسلامي، واختتمت أمس، إلى خلق فرص عمل لكثير من قطاعات المجتمع وتعزيز قدرات الولايات ذات المقاصد السياحية في السودان. وكشف الوزير عن أن الورشة واحدة من الأنشطة، التي يقوم بها السودان للانفتاح الدولي، مضيفا أن وزارة السياحة والحياة البرية في السودان، تجري حاليا اتصالات مع المنظمة العالمية للسياحة لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الخريطة لمقاصد البلاد ومقوماتها في جذب واستقطاب السياح والاستثمارات السياحية.
كما خاطبت بلاده مجموعة بنك التنمية الأفريقي لتمويل المشروع، بجانب اتصالات ستتم مع البنك الدولي نهاية الشهر الحالي لتكملة تمويل المشروع، مشيرا إلى أن لجنة خبراء من المختصين من هيئة المساحة أعدوا الخريطة، التي تحدد الفرص الاستثمارية والفترة الزمنية والموسم الذي يرغب فيه السائح من كل دول العالم.
ويعتزم السودان تسجيل مواقع أثرية إضافية في سجل التراث العالمي في اليونيسكو، تشمل موقع جزيرة مروي، الذي يضم منطقة البجراوية بجوانبها المختلفة من الأهرامات والمدينة الملكية وموقع جبل البركل. وتضاف المواقع الجديدة المسجلة في التراث العالمي، إلى موقع محميتي (سنجنيب) و(دونقناب) داخل البحر الأحمر كمحميات طبيعية، اللتين سجلتا في (اليونيسكو) العام الماضي، بجانب 9 محميات للحياة البرية تتوزع على البيئات المناخية المختلفة، بجانب الآثار.
وكانت الصين قد اعتمدت السودان من الدول ذات المقاصد الجاذبة، والصالحة لتفويج نحو مليون سائح من مواطنيها خلال العام الحالي. وشهد الشهر الماضي بداية أول فوج من السياح الصينيين، وما زالت وكالات سفر وسياحة صينية تروج عبر وسائل الإعلام والإعلان في كل المدن والقرى، للسفر إلى السودان وزيارة مقاصده السياحية المتنوعة.
تجدر الإشارة إلى أن السودان الذي يستهدف في خططه خلال الخمس سنوات المقبلة، 5 ملايين سائح من أنحاء المعمورة، قد طرح للاستثمار العالمي في عطاء دولي قبيل شهر، وضمن استعداداته للزيادات المتوقعة للسياح بعد رفع الحصار، 10 مشروعات سياحية، وسيطرح نهاية العام الحالي مجموعة من المشروعات الترويجية الاستثمارية، لتوفير فرص العمل للمواطنين بالداخل، وتخفيف حدة الفقر.