الأسواق تتنفس الصعداء بهدوء الأعاصير والمخاطر النووية

الأسواق تتنفس الصعداء بهدوء الأعاصير والمخاطر النووية
TT

الأسواق تتنفس الصعداء بهدوء الأعاصير والمخاطر النووية

الأسواق تتنفس الصعداء بهدوء الأعاصير والمخاطر النووية

تعافى الدولار الأميركي وتراجع الذهب أثناء التعاملات أمس الاثنين وسط أجواء ارتياح لأن الإعصار إيرما ضعف إلى عاصفة استوائية، وأيضا بعدما خالفت كوريا الشمالية التوقعات وأحجمت عن إجراء تجربة نووية في مطلع الأسبوع.
وكان الدولار سجل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين، لكنه ارتفع مدفوعا بانحسار اتجاه العزوف عن المخاطرة بعض المستثمرين إلى تغطية مراكزهم المدينة قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.38 في المائة إلى 91.700 بحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر هبط يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام عند 91.011 مع قلق المستثمرين من تأثير الإعصار إيرما على الاقتصاد الأميركي وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيسها من دون المزيد من الاختبارات الصاروخية أو النووية. وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يستعدون لاحتمالية أن تطلق بيونغ يانغ صاورخا آخر طويل المدى في الذكرى السنوية التاسعة والستين لتأسيس كوريا الشمالية التي وافقت يوم السبت.
وصعد الدولار 0.95 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 108.85 ين. وانخفض اليورو 0.41 في المائة أمام العملة الخضراء إلى 1.1984 دولار، متراجعا عن من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام البالغ 1.2108 دولار الذي سجله يوم الجمعة.
ومن بين العملات الأخرى صعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل اليورو مدعوما بتكهنات بأن بنك إنجلترا المركزي قد يظهر نزعة أكثر تشددا بشأن أسعار الفائدة أثناء اجتماعه هذا الأسبوع.
وعلى صعيد متصل، هبط الذهب أمس بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد على عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي.
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1335.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش. وكان المعدن الأصفر زاد إلى 1357.54 دولار للأوقية في الثامن من سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس (آب) 2016.
كما نزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر (كانون الأول) 0.9 في المائة إلى 1339.40 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 في المائة إلى 17.83 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) في الجلسة السابقة. وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 1000.70 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم واحدا في المائة إلى 944 دولارا للأوقية.
وفي وول ستريت، سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعا حادا في مستهل تعاملات أمس، وتخطى مؤشر داو جونز مستوى 22 ألف نقطة. وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت غرينيتش، حصد مؤشر «داو جونز» 207 نقاط، ليرتفع لمستوى 22005.5 نقطة، بنسبة صعود بلغت أكثر من 0.9 في المائة. كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.9 في المائة إلى 2482.8 نقطة، وسجل مؤشر «ناسداك» المجمع 6433.1 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.1 في المائة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة. وسجل مؤشر قطاع التأمين أكبر مكاسب بين القطاعات الأوروبية وارتفع 1.6 في المائة بعد خفض الخسائر التأمينية المتوقعة في الولايات المتحدة بسبب الإعصار إيرما إلى ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار.
وارتفع سهم شركة هانوفر ري الألمانية لإعادة التأمين خمسة في المائة، وميونيخ ري لإعادة التأمين 3.5 في المائة. وأسهمت مكاسب الشركتين في موجة صعود واسعة ليرتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6 في المائة.
وفتح المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.63 في المائة، وصعد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.45 في المائة، وكاك الفرنسي 0.65 في المائة.

متعاملون يتابعون مؤشر الأسهم في بورصة نيويورك أمس (أ. ب)



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).