ارتفاع طفيف بمعدل النمو وصادرات الصناعات الدفاعية لتركيا

احتلت المرتبة الأولى عالمياً في زيادة إنتاج الحديد والصلب

واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
TT

ارتفاع طفيف بمعدل النمو وصادرات الصناعات الدفاعية لتركيا

واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)

سجلت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية ارتفاعاً طفيفاً خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى مليار و66 مليون دولار، مقابل مليار و64 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف بيان لمجلس المصدرين الأتراك أمس، أن الولايات المتحدة وألمانيا والهند وبولندا وبريطانيا وفرنسا وتركمانستان وماليزيا وإيطاليا، تصدرت قائمة الدول المستوردة من تركيا في مجال المعدات الدفاعية. وأشار البيان إلى أن تنوع قطاعات الاقتصاد التركي وصادراته، لعب دوراً كبيراً في زيادة النمو والصادرات.
وواصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة، مقارنة مع 5 في المائة في الفصل الأول من العام، وتجاوز بذلك نسب نمو عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال الفترة نفسها.
وبحسب معطيات مشتركة صدرت أمس عن هيئة الإحصاء التركية ومكتب الإحصاء الأوروبي، فإن 4 دول فقط من 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، تفوقت على تركيا في النمو خلال الفصل الثاني من العام، حيث حققت رومانيا نمواً بنسبة 5.7 في المائة، واحتلت المرتبة الأولى بين دول الاتحاد، وجاءت سلوفينيا وإستونيا في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة نمو وصلت إلى 5.2 في المائة.
وتفوقت تركيا، وهي ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي، على كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا، إذ بلغت نسبة النمو في هولندا خلال الفترة المذكورة 3.8 في المائة، وفي ألمانيا 2.1 في المائة، وفي كل من بريطانيا وفرنسا 1.7 في المائة.
وسجل الاقتصاد التركي خلال الفصل الأول من العام نمواً بنسبة 5 في المائة، وفاق بذلك متوسط نمو كبرى الاقتصادات العالمية المتمثلة بدول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع الكبرى ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 3.1 في المائة، بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 2.1 في المائة، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي.
وخفضت وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، بشكل جماعي، من تصنيفها الائتماني للاقتصاد التركي، مرجعة ذلك لاستمرار الاضطرابات الناتجة عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016، وتوقعت أن يأتي معدل النمو في تركيا بنهاية العام فيما يتراوح بين 2.8 و3.7 في المائة.
وشهدت الصادرات التركية في يوليو الماضي زيادة بنسبة 31.2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و474 مليون دولار، بحسب مجلس المصدرين الأتراك.
وحققت الصادرات في النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 77 ملياراً و453 مليون دولار. وتوقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن تتجاوز الصادرات 155 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
على صعيد آخر، احتلت تركيا المركز الأول عالمياً في زيادة الإنتاج من الحديد والصلب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ورفعت إنتاجها بنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان لاتحاد منتجي الصلب.
وأشار البيان إلى أن نسبة الزيادة التي سجلتها تركيا تعتبر الأعلى على مستوى العالم، وأن حجم الإنتاج خلال هذه الفترة وصل إلى 21.6 مليون طن. وأشار البيان إلى أن إنتاج الصلب الخام سجل زيادة بنسبة 27.8 في المائة خلال يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ حجم إنتاج الصلب المصنع 19.9 مليون طن، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو الماضيين.
وبالنسبة لحجم الصادرات التركية من الحديد والصلب الخام، أشار البيان إلى أنها بلغت 10 ملايين و900 ألف طن، بقيمة 6 مليارات و600 مليون دولار خلال الأشهر السبعة. ولفت إلى أنه بإضافة الحديد والصلب المصنع إلى حجم الصادرات التركية في الفترة نفسها، فإن حجمها يرتفع إلى 11 مليوناً و300 ألف طن، وقيمتها إلى 7 مليارات و800 مليون دولار.
وبحسب البيان، ارتفع حجم الصادرات التركية من الحديد والصلب إلى الدول الأوروبية بنسبة 79 في المائة، لتبلغ 3 ملايين و300 ألف طن، فيما بلغ حجم الصادرات إلى دول الشرق الأوسط مليونين و400 ألف طن، ودول أميركا الشمالية مليوناً و600 ألف طن، ودول شمال أفريقيا 799 ألف طن.
وأظهرت المعطيات أن الصادرات التركية من الحديد والصلب إلى أسواق الشرق الأقصى حافظت على أدائها الجيد واستمرت بالارتفاع، وأن حجم الصادرات لسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا خلال الأشهر السبعة الأولى ارتفعت بنسبة 591 في المائة، لتصل إلى 785 طناً. فيما جاءت إيطاليا وإسبانيا وسنغافورة وكندا وبريطانيا على رأس الدول المستوردة للحديد والصلب التركي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
ويأتي ارتفاع الصادرات التركية على الرغم من المنافسة القوية من المصدرين الصينيين في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط، وتراجع الصادرات لدول الشرق الأوسط مثل العراق وليبيا ومصر واليمن نتيجة التوترات السياسية مع تركيا والأوضاع الاقتصادية لبعض الدول. وتعد الصين من الدول الرئيسية في صادرات الصلب، ويبلغ حجم الفائض لديها 300 مليون طن.



«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.