ارتفاع طفيف بمعدل النمو وصادرات الصناعات الدفاعية لتركيا

احتلت المرتبة الأولى عالمياً في زيادة إنتاج الحديد والصلب

واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
TT

ارتفاع طفيف بمعدل النمو وصادرات الصناعات الدفاعية لتركيا

واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)

سجلت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية ارتفاعاً طفيفاً خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى مليار و66 مليون دولار، مقابل مليار و64 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف بيان لمجلس المصدرين الأتراك أمس، أن الولايات المتحدة وألمانيا والهند وبولندا وبريطانيا وفرنسا وتركمانستان وماليزيا وإيطاليا، تصدرت قائمة الدول المستوردة من تركيا في مجال المعدات الدفاعية. وأشار البيان إلى أن تنوع قطاعات الاقتصاد التركي وصادراته، لعب دوراً كبيراً في زيادة النمو والصادرات.
وواصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة، مقارنة مع 5 في المائة في الفصل الأول من العام، وتجاوز بذلك نسب نمو عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال الفترة نفسها.
وبحسب معطيات مشتركة صدرت أمس عن هيئة الإحصاء التركية ومكتب الإحصاء الأوروبي، فإن 4 دول فقط من 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، تفوقت على تركيا في النمو خلال الفصل الثاني من العام، حيث حققت رومانيا نمواً بنسبة 5.7 في المائة، واحتلت المرتبة الأولى بين دول الاتحاد، وجاءت سلوفينيا وإستونيا في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة نمو وصلت إلى 5.2 في المائة.
وتفوقت تركيا، وهي ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي، على كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا، إذ بلغت نسبة النمو في هولندا خلال الفترة المذكورة 3.8 في المائة، وفي ألمانيا 2.1 في المائة، وفي كل من بريطانيا وفرنسا 1.7 في المائة.
وسجل الاقتصاد التركي خلال الفصل الأول من العام نمواً بنسبة 5 في المائة، وفاق بذلك متوسط نمو كبرى الاقتصادات العالمية المتمثلة بدول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع الكبرى ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 3.1 في المائة، بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 2.1 في المائة، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي.
وخفضت وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، بشكل جماعي، من تصنيفها الائتماني للاقتصاد التركي، مرجعة ذلك لاستمرار الاضطرابات الناتجة عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016، وتوقعت أن يأتي معدل النمو في تركيا بنهاية العام فيما يتراوح بين 2.8 و3.7 في المائة.
وشهدت الصادرات التركية في يوليو الماضي زيادة بنسبة 31.2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و474 مليون دولار، بحسب مجلس المصدرين الأتراك.
وحققت الصادرات في النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 77 ملياراً و453 مليون دولار. وتوقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن تتجاوز الصادرات 155 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
على صعيد آخر، احتلت تركيا المركز الأول عالمياً في زيادة الإنتاج من الحديد والصلب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ورفعت إنتاجها بنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان لاتحاد منتجي الصلب.
وأشار البيان إلى أن نسبة الزيادة التي سجلتها تركيا تعتبر الأعلى على مستوى العالم، وأن حجم الإنتاج خلال هذه الفترة وصل إلى 21.6 مليون طن. وأشار البيان إلى أن إنتاج الصلب الخام سجل زيادة بنسبة 27.8 في المائة خلال يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ حجم إنتاج الصلب المصنع 19.9 مليون طن، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو الماضيين.
وبالنسبة لحجم الصادرات التركية من الحديد والصلب الخام، أشار البيان إلى أنها بلغت 10 ملايين و900 ألف طن، بقيمة 6 مليارات و600 مليون دولار خلال الأشهر السبعة. ولفت إلى أنه بإضافة الحديد والصلب المصنع إلى حجم الصادرات التركية في الفترة نفسها، فإن حجمها يرتفع إلى 11 مليوناً و300 ألف طن، وقيمتها إلى 7 مليارات و800 مليون دولار.
وبحسب البيان، ارتفع حجم الصادرات التركية من الحديد والصلب إلى الدول الأوروبية بنسبة 79 في المائة، لتبلغ 3 ملايين و300 ألف طن، فيما بلغ حجم الصادرات إلى دول الشرق الأوسط مليونين و400 ألف طن، ودول أميركا الشمالية مليوناً و600 ألف طن، ودول شمال أفريقيا 799 ألف طن.
وأظهرت المعطيات أن الصادرات التركية من الحديد والصلب إلى أسواق الشرق الأقصى حافظت على أدائها الجيد واستمرت بالارتفاع، وأن حجم الصادرات لسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا خلال الأشهر السبعة الأولى ارتفعت بنسبة 591 في المائة، لتصل إلى 785 طناً. فيما جاءت إيطاليا وإسبانيا وسنغافورة وكندا وبريطانيا على رأس الدول المستوردة للحديد والصلب التركي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
ويأتي ارتفاع الصادرات التركية على الرغم من المنافسة القوية من المصدرين الصينيين في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط، وتراجع الصادرات لدول الشرق الأوسط مثل العراق وليبيا ومصر واليمن نتيجة التوترات السياسية مع تركيا والأوضاع الاقتصادية لبعض الدول. وتعد الصين من الدول الرئيسية في صادرات الصلب، ويبلغ حجم الفائض لديها 300 مليون طن.



السعودية: استثمارات الجبيل وينبع الصناعية تتجاوز 400 مليار دولار في 2025

مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)
مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)
TT

السعودية: استثمارات الجبيل وينبع الصناعية تتجاوز 400 مليار دولار في 2025

مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)
مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)

ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية السعودية إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) خلال عام 2025، وفق تقرير «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» السنوي.

وبحسب التقرير، يعكس الرقم حجم الاستثمارات وتوافق جهود الهيئة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تنمية الصناعات الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويزيد مساهمة القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا النمو امتداداً لدور الهيئة بصفتها أحد الممكنات الرئيسة لبرنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)»، الذي يستهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، عبر تطوير قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية وتعزيز تكاملها وجاذبيتها الاستثمارية.


خطوة نحو العالمية... «السعودية للقهوة» تتسلم قيادة «مركز جازان للبُن»

أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)
أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)
TT

خطوة نحو العالمية... «السعودية للقهوة» تتسلم قيادة «مركز جازان للبُن»

أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)
أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)

أعلنت «الشركة السعودية للقهوة»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، تسلمها رسمياً إدارة «مركز تطوير البُن السعودي» في محافظة الدائر بمنطقة جازان، من «أرامكو السعودية»، بالتنسيق مع «المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان». وتُعدّ هذه الخطوة إنجازاً مهماً في مسيرة التطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع القهوة في المملكة.

ويُمثّل «المركز» ثمرة مبادرة نوعية من «أرامكو السعودية» ضمن «مبادرات المواطنة المتنوعة» التي أطلقتها الشركة لدعم زراعة وإنتاج البُن في المنطقة، بالتعاون مع «جمعية البر» بمحافظة الدائر، و«هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان»، ودشنه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، أمير المنطقة، ليكون منصة متقدمة لتعزيز قدرات القطاع في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للقهوة»، المهندس بندر علي القحطاني: «يمثِّل هذا المركز محركاً أساسياً لتوسعة الطاقة الإنتاجية، وتمكين المزارعين، وخلق قيمة مضافة في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع القهوة».

وتجسِّدُ هذه الخطوة الاستراتيجية الأهدافَ المشتركة لكلٍّ من «أرامكو»، و«الشركة السعودية للقهوة»، لتمكين المجتمعات المحلية، وتعظيم الأثر الاقتصادي للبُن السعودي، وتُعززُ جهود «الشركة السعودية للقهوة» في تحقيق مهمتها المتمثلة في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتمكين المزارعين، وإنشاء بنية تحتية متكاملة تدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

فيما بيّن نائب الرئيس لأعمال الاتصال والمواطنة المؤسسية في «أرامكو السعودية»، حسين حنبظاظة، أن «أرامكو» دعمت صناعة القهوة لأعوام طويلة، من خلال مساعدة أكثر من ألف مزارع للبُن في جبال جازان وعسير بالتدريب وتقديم الأدوات الزراعية الحديثة لتطوير أعمالهم، مؤكداً الثقة بأن «مركز تطوير البُن السعودي» في المنطقة سيواصل التطور تحت إدارة «الشركة السعودية للقهوة»، وبأنه سيؤدي دوراً مستداماً في تعزيز هذه الصناعة.

و«تواصل (الشركة السعودية للقهوة)، بصفتها المنصة الوطنية لتطوير قطاع القهوة في المملكة، جهودها لتحويل المنطقة الجنوبية مركزاً عالمياً للقهوة الفاخرة، من خلال استثمارات استراتيجية تغطي كامل سلسلة القيمة، بما يعزِّز تكامل الجهود، ويدعم الاقتصادات المحلية، ويضمن تحقيق القهوة السعودية كل إمكاناتها التجارية، بالتوازي مع الاحتفاء بها بصفتها رمزاً ثقافياً وطنياً أصيلاً».


استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)
مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)
TT

استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)
مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران، رغم أن بعض القطاعات لا تزال تواجه تحديات كبيرة، حسب محللين.

تُعد الصين مستورداً صافياً للنفط، وقد جاء أكثر من نصف وارداتها البحرية من الخام من الشرق الأوسط العام الماضي، وفقاً لشركة التحليلات «كبلر».

وقد أدى النزاع الذي أشعلته إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران إلى توقف شبه كامل للشحنات من منطقة الخليج لمدة ستة أسابيع حتى الآن، مع اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه هذا الأسبوع، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى تعافٍ فوري.

ومع ذلك، فإن تركيز بكين المستمر منذ فترة طويلة على أمن الطاقة جعلها مستعدة بشكل جيد لمثل هذه الصدمات، حسبما قال محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت مويو شو، كبيرة محللي النفط في «كبلر»، إن «القلق العام بشأن الوضع الجيوسياسي» في السنوات الأخيرة دفع القادة الصينيين إلى ضمان إنشاء مرافق تخزين كافية وبناء احتياطيات استراتيجية.

وأضافت أن هذه الجهود تعني أن الصين الآن في وضع أفضل بكثير مقارنة ببعض جيرانها في آسيا، مثل اليابان والفلبين. لكنها أشارت إلى أن بكين لم تكن «في عجلة» حتى الآن للبدء في استخدام احتياطياتها الاستراتيجية الكبيرة.

«تأكيد» الاستراتيجية

ويرجع ذلك جزئياً إلى أن مهمة الصين المستمرة منذ عقود لتقليل اعتمادها التقليدي على الفحم والوقود الأحفوري بدأت تؤتي ثمارها. فجهود التحول واسعة النطاق نحو الطاقة المتجددة تعني أن «الصين في وضع جيد نسبياً» للتعامل مع الوضع الحالي، وفقاً للوري ميلفيرتا، المؤسس المشارك لـ«مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف».

وقد تمت إضافة قدرات كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية إلى المقاطعات الساحلية المكتظة بالسكان، إلى جانب تحسين البنية التحتية للشبكات التي تنقل الكهرباء إليها من المناطق الداخلية.

وقال ميلفيرتا إنه «كان سيتعين استيراد مزيد من النفط والغاز لتشغيل تلك المقاطعات» لولا هذه الجهود.

ورغم استمرار بعض الاعتماديات، بما في ذلك في قطاع التصنيع الضخم، فإن الطاقة المتجددة «تساعد كثيراً على الهامش»، حسب قوله.

كما قال لي شو، مدير «مركز الصين للمناخ في جمعية آسيا»، إن أزمة الطاقة الحالية «تؤكد صحة استراتيجية الصين طويلة الأمد القائمة على تنويع كل المصادر».

ويسعى الرئيس شي جينبينغ إلى الاستفادة من التوسع في الطاقة المتجددة بشكل أكبر مع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية. وقد بثت قناة «سي سي تي في» الرسمية تقريراً يوم الاثنين نقلت فيه عن شي دعوته إلى تسريع بناء «نظام طاقة جديد» لضمان أمن الطاقة، دون الإشارة إلى حرب الشرق الأوسط.

مشاكل تلوح في الأفق

بالنسبة لبكين، فإن «الخطر الأكثر جدية» لا يتمثل في الصدمات الفورية للطاقة، بل في احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب النزاع، حسب لي من «جمعية آسيا». ومن المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات حتماً، ما يخلق تحديات جديدة أمام القادة الذين يسعون إلى إنعاش النشاط الاقتصادي المتباطئ.

ومن بين هذه القطاعات «المصافي الصغيرة» الخاصة، التي استفادت تاريخياً من الوصول إلى النفط الإيراني والفنزويلي الخاضع للعقوبات بأسعار مخفضة.

وقد يكون فقدان النفط الإيراني بمثابة ضربة قاضية لكثير من هذه العمليات، التي تتركز بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ الشرقية، التي تعاني بالفعل من تداعيات التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا هذا العام.

وقالت شو من «كبلر» إن لدى بكين «مشاعر مختلطة» تجاه ذلك. فمن جهة، تمثل هذه المصافي نحو خُمس قدرة التكرير في الصين وتوفر فرص عمل كبيرة. ومن جهة أخرى، فإن معاييرها البيئية المتساهلة، وإيراداتها الضريبية الأقل استقراراً، ومنافستها للشركات الحكومية الكبرى، تعني أن إغلاقها «ليس بالضرورة خبراً سيئاً بالكامل للصين».

كما أن قطاع صناعة الرقائق، الذي عده شي أولوية استراتيجية، قد يواجه تحديات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. وتُعد قطر واحدة من الدول القليلة في العالم التي تنتج الهيليوم على نطاق واسع، وهو عنصر حيوي لصناعة أشباه الموصلات، وقد توقفت الإمدادات منذ بدء الحرب.

وقد يواجه قطاع الكيميائيات أيضاً «ضغوطاً كبيرة» بسبب الاضطرابات، حسب تقرير حديث لميخال ميدان من «معهد أكسفورد لدراسات الطاقة».

ومع ذلك، على المستوى الوطني، قالت إن «التأثيرات يمكن التخفيف منها». فبينما لن يكون الاقتصاد بمنأى عن ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي، فإن الجهات المعنية تتخذ بالفعل إجراءات استباقية في حال استمرار الاضطرابات.