إلغاء القمة الأفريقية ـ الإسرائيلية في توغو

السلطة الفلسطينية: المعركة لم تنته بعد... ومصادر إسرائيلية تعدها صفعة لنتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إلغاء القمة الأفريقية ـ الإسرائيلية في توغو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)

أعلنت إسرائيل وتوغو، إلغاء القمة الأفريقية الإسرائيلية التي كانت مقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في توغو، بناء على طلب رئيسها فور غناسينجبي، في ضربة لجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهادفة إلى «عودة إسرائيل إلى أفريقيا».
وقال ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إن «نتنياهو استجاب لطلب غناسينجبي، اليوم (أمس) بإرجاء موعد القمة الأفريقية - الإسرائيلية إلى موعد يجري الاتفاق عليه بين البلدين».
وقال رئيس جمهورية توغو إن نجاح القمة يتطلب «إعداداً جدياً وواسعاً لها».
لكن مصادر إسرائيلية أكدت أن إرجاء القمة الأفريقية الإسرائيلية، جرى تحت ضغوط فلسطينية وعربية وأفريقية، ضد «التوغل الإسرائيلي في الدول الأفريقية». وعدت المصادر إلغاء القمة، صفعة سياسية لنتنياهو، والتوجه الذي يقوده من أجل علاقات إسرائيلية أفريقية.
وتعد أفريقيا ساحة معركة دبلوماسية كبيرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن نجحت إسرائيل في اختراق القارة وطبعّت علاقاتها مع العديد من الدول، وردت السلطة بإعلان خطة لمواجهة التمدد الإسرائيلي في أفريقيا وعرقلته.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى جولة تاريخية في دول أفريقية عدة، وأعلن من هناك، أن «إسرائيل تعود إلى أفريقيا. وأفريقيا تعود إلى إسرائيل»، في إشارة إلى إحياء العلاقات التي كانت سائدة في ستينيات القرن الماضي قبل أن تجمد الدول الأفريقية عام 1973، علاقاتها مع إسرائيل تحت ضغوط مصرية وسودانية.
وتحركت السلطة فورا لصد هذا التحرك. وخاطب رئيسها، محمود عباس، قادة القارة في كلمته أمام القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلا: «نعلم أن لكم مصالحكم، وأن إسرائيل تسعى لكسب علاقات مع دول قارتكم، لكننا نرجو منكم، ألا يكون ذلك على حساب قضية شعبنا الفلسطيني العادلة، التي ما زالت بحاجة لتماسك مواقفكم وثباتها، للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي البغيض». وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن إلغاء القمة الأفريقية الإسرائيلية مرتبط بالضغوط التي يمارسها الفلسطينيون وجنوب أفريقيا وبلدان عربية عدة، كما أنها تتعلق بالأزمة السياسية الداخلية في توغو وغياب الاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنه نتيجة للضغوط التي قامت بها دولة فلسطين، قرر الجانبان الإسرائيلي والتوغوي، تأجيل عقد مؤتمر أفريقيا إسرائيل، الذي كان مقررا عقده في العاصمة لومي، في الثلث الأخير من شهر أكتوبر المقبل إلى إشعار آخر، سيحدد لاحقا.
وأضافت الخارجية في بيان: «من الواضح أن قرار التأجيل قد جاء نتيجة لحجم الضغط الذي مورس بشتى الطرق والوسائل، وعبر العمل الفلسطيني من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، مع كل الفرقاء لتبني العمل المشترك لإفشال عقد تلك القمة، التي كانت تهدف إلى تعزيز سطوة إسرائيل في القارة الأفريقية، من خلال فتح أبواب أفريقيا لإسرائيل، عبر التوقيع على الكثير من الاتفاقيات وتكبيل تنمية أفريقيا عبر بوابة إسرائيل، وفرض ليس فقط الوصاية الإسرائيلية على أفريقيا، وإنما اعتماد أفريقيا على التكنولوجية والمعرفة الإسرائيليتين دون سواها». وتابعت: «لقد تبنت جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات العربية والإقليمية المتخصصة، بما فيها اتحاد البرلمانات العربية، العديد من القرارات التي هدفت لمواجهة هذه القمة والعمل على إفشالها».
وجاء في البيان: «إنه رغم هذا النجاح الذي تحقق بجهد حثيث فلسطيني وبدعم عربي وإسلامي، فإن المعركة لم تنته بعد، فالقرار هو في تأجيل القمة وليس إلغائها، ما يستدعي من وزارة الخارجية الاستمرار في هذه الجهود حتى إلغاء القمة، كما يجب استمرار العمل من أجل منع إسرائيل تحصيل عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وحتى في منع تحصيل عضوية إسرائيل في مجلس الأمن، كما اتفق مع كل الفرقاء العرب والمسلمين».
وإضافة إلى الفلسطينيين، تسببت دول أفريقية كما يبدو في اتخاذ توغو قرارها.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، قادت جنوب أفريقيا حراكا لمنع تمرير خطة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتطبيع العلاقات مع الدول الأفريقية.
وقال دبلوماسي جنوب أفريقي، إن بلاده دعت الدول الأخرى إلى حوار حول ضرورة مقاطعة إسرائيل وعدم تطبيع العلاقات معها. مؤكدا أن بلاده ليست الوحيدة في مواجهة تلك المحاولات الإسرائيلية، وإنما المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا تساندها.
وبين الدبلوماسي الأفريقي، أن بلاده قررت مقاطعة القمة الأفريقية في توغو، لأنها تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكان متوقعاً أن يشارك 20 إلى 30 رئيس دولة في القمة.



وكالة استخبارات أوروبية: برنامج سري روسي لتصنيع مسيّرات عسكرية بالصين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

وكالة استخبارات أوروبية: برنامج سري روسي لتصنيع مسيّرات عسكرية بالصين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)

أفاد مصدران من وكالة استخبارات أوروبية، ووثائق راجعتها وكالة «رويترز»، بأن روسيا وضعت برنامجاً للأسلحة في الصين لتطوير وإنتاج طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وتطور شركة «آي إي إم زد كوبول» التابعة لشركة صناعة الأسلحة الروسية المملوكة للدولة «ألماز-أنتي»، وتجري اختبارات الطيران لنموذج جديد لطائرة مسيّرة تسمى «جاربيا-3» (جي3) في الصين بمساعدة متخصصين محليين، وفقاً لإحدى الوثائق، وهي تقرير أرسلته «كوبول» لوزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من العام يحدد عملها.

وأبلغت «كوبول» وزارة الدفاع في تحديث لاحق أنها قادرة على إنتاج طائرات مسيّرة، بما في ذلك طائرات «جي 3»، على نطاق واسع في مصنع بالصين ليتسنى نشر الأسلحة في «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، وهو المصطلح الذي تستخدمه موسكو للحرب.

ولم ترد «كوبول» و«ألماز-أنتي» ووزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية للوكالة إنها ليست على دراية بمثل هذا المشروع، مضيفة أن البلاد لديها إجراءات رقابة صارمة على تصدير الطائرات المسيّرة.

وقال فابيان هينز، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية دفاعية مقرها في لندن، إن تسليم طائرات مسيّرة من الصين إلى روسيا، إذا تأكد، سيكون تطوراً مهماً. وأضاف: «إذا نظرت إلى ما يُعرف أن الصين سلمته حتى الآن، فقد كان في الغالب سلعاً مزدوجة الاستخدام، مكونات ومكونات فرعية يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة. هذا ما وردت تقارير عنه حتى الآن. لكن ما لم نره حقاً، على الأقل بشكل علني، هو عمليات نقل موثقة لأنظمة أسلحة كاملة».

ومع ذلك، قال سامويل بينديت، الزميل البارز المساعد في مركز الأمن الأميركي الجديد، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، إن بكين ستتردد في الانكشاف على العقوبات الدولية بمساعدة آلة الحرب في موسكو، وإن هناك حاجة لمزيد من المعلومات لإثبات أن الصين تستضيف إنتاج طائرات مسيّرة عسكرية روسية.

وعبَّر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن قلقه البالغ إزاء تقرير «رويترز» عن برنامج الطائرات المسيّرة، الذي قال إنه يبدو حالة عن شركة صينية تقدم مساعدات فتاكة لشركة روسية تخضع لعقوبات أميركية.

وقال متحدث إن البيت الأبيض لم ير أي شيء يشير إلى علم الحكومة الصينية بمثل هذه الصفقة، لكن بكين تتحمل مسؤولية ضمان عدم تقديم الشركات مساعدات فتاكة لروسيا لتستخدمها قواتها.

وأوضحت تقارير شركة «كوبول» لوزارة الدفاع الروسية أنه يمكن للطائرة «جي 3» أن تقطع مسافة تقدر بنحو ألفي كيلومتر بحمولة 50 كيلوغراماً. وفُرضت عقوبات أميركية على شركة «كوبول» في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وأفادت التقارير بأنه تم تسليم عينات من الطائرة وبعض نماذج طائرات أخرى مصنوعة في الصين إلى «كوبول» في روسيا لإجراء مزيد من الاختبارات عليها، بمشاركة خبراء صينيين مجدداً.

ولم تكشف الوثائق هويات المتخصصين الصينيين في الطائرات المسيّرة المشاركين في المشروع الذي أوردته، ولم يتسن للوكالة تحديد هوياتهم.

وكشفت وثيقتان منفصلتان راجعتهما «رويترز»، وهما فاتورتان أرسلتهما إلى «كوبول» في الصيف شركة روسية، قال مصدرا المخابرات الأوروبيان إنها تعمل وسيطاً مع الموردين الصينيين، عن أن «كوبول» تسلمت 7 طائرات عسكرية مسيّرة مصنوعة في الصين، بما في ذلك طائرتان «جي 3»، في مقرها الرئيسي بمدينة إيجيفسك الروسية.

ولم تحدد الفاتورتان، التي تطلب إحداهما الدفع باليوان الصيني، تواريخ تسليم، كما لم تحدد الموردين في الصين.

وقال مصدرا الاستخبارات إن تسليم عينة من الطائرات المسيّرة إلى «كوبول» لهو أول دليل ملموس عثرت عليه وكالتهما على تسليم طائرات مسيّرة كاملة مصنعة في الصين إلى روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وطلبا عدم كشف هويتيهما، ولا وكالتهما؛ بسبب حساسية المعلومات. كما طلبا حجب بعض التفاصيل المتعلقة بالوثائق، بما في ذلك تواريخها الدقيقة.

وعرض المصدران على الوكالة 5 وثائق في المجمل، بينها تقريران من شركة «كوبول» لوزارة الدفاع في النصف الأول من العام والفاتورتان، لدعم ما ذكراه عن وجود مشروع روسي في الصين لتصنيع طائرات مسيّرة لاستخدامها في أوكرانيا. ولم ترد أنباء من قبل عن هذا البرنامج.

ولم تقدم تقارير «كوبول» للوزارة مواقع أكثر دقة للأماكن المتصلة بالمشروع. كما لم يتسن للوكالة تحديد ما إذا كانت وزارة الدفاع قد أعطت الشركة الضوء الأخضر للمضي قدماً في الإنتاج المتسلسل المقترح.

ودأبت بكين على نفي تزويد الصين أو الشركات الصينية لروسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، قائلة إن البلاد لا تزال محايدة.