اتهامات لفنزويلا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بن رعد يدعو إلى تحقيق دولي ووزير خارجية كاراكاس ينفي التهم

المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)
المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)
TT

اتهامات لفنزويلا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)
المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في جنيف (رويترز)

كان من المفترض أن يزور مادورو جنيف اليوم، وذلك لإلقاء كلمة بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا أنه قرر إلغاء الزيارة وبعث بوزير خارجية بلاده، وذلك لتخفيف الضغوط التي قد تمارس على كاراكاس من قبل المنظمة الدولية لتحسين سجلها الإنساني، وخصوصاً وسط أزمة سياسية واقتصادية تضرب البلاد.
من جهته، قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن حكومة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد تزيد من قمع المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وإن قوات الأمن التابعة لها ربما ارتكبت بالفعل جرائم ضد الإنسانية ودعا إلى تحقيق دولي.
وأضاف الأمير زيد أن هناك خطراً حقيقياً أن تتصاعد حدة التوتر مع قمع الحكومة للمؤسسات الديمقراطية والأصوات المنتقدة.
وقال إن الحكومة تلجأ إلى الإجراءات الجنائية ضد زعماء المعارضة والاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وسوء معاملة المعتقلين والذي يصل في بعض الحالات إلى التعذيب.
في هذه الأثناء، قال مكتب الأمير زيد الشهر الماضي، إن قوات الأمن في فنزويلا ارتكبت انتهاكات واسعة ومتعمدة على ما يبدو لحقوق الإنسان بقمعها مظاهرات ضد الحكومة، وإن الديمقراطية في البلاد «بالكاد على قيد الحياة».
وأشار الأمير زيد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان إلى أن تقريره يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتي لا يمكن تأكيدها إلا من خلال تحقيق جنائي لاحق. وأضاف أنه يحث أيضاً هذا المجلس على بدء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.
إلا أن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا دافع عن سجل بلاده في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان وسط تصفيق الحضور، قائلاً إن تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الأمن في فنزويلا بحق المحتجين «لا أساس لها».
وفنزويلا عضو في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً، حيث تتمتع بدعم قوي من كوبا وإيران ودول أخرى. وشهدت فنزويلا تظاهرات شبه يومية في الأشهر الأخيرة ضد الرئيس اليساري الذي يقول منتقدوه إنه أوقع البلاد الغنية بالنفط في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها وحولها إلى ديكتاتورية، حسب زعمهم.
وأضاف أريزا أن بلاده شكلت الجمعية التأسيسية، وهذا هو التعبير الحقيقي لإرادة المواطنين في فنزويلا والتي ستتمتع بسلطات صياغة دستور جديد. وأشار إلى أن المعارضة في فنزويلا عادت إلى طريق سيادة القانون والديمقراطية. وسنشهد بدء الحوار بفضل وساطة أصدقاء فنزويلا. كما اتهم المحتجين باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة محلية الصنع ضد قوات الأمن، لكنه أشار إلى أن آخر واقعة قتل كانت في 30 يوليو (تموز)، مضيفاً أن السلام قد عاد إلى فنزويلا ولم تعد هناك أي احتجاجات.
في هذه الأثناء بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر لمدة يوم يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الجزائر، ويناقش ملف النفط الذي يشكل ملفاً حساساً للبلدين المنتجين.
وحطت طائرة الرئيس الفنزويلي في مطار الجزائر العاصمة آتية من آستانة، حيث شارك في قمة لقادة دول منظمة التعاون الإسلامي، بصفته الرئيس الحالي لحركة دول عدم الانحياز.
وهذه ثاني زيارة رسمية لمادورو إلى الجزائر منذ توليه الرئاسة. وكانت زيارته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2015 ركزت على موضوع النفط أيضاً. وكان سلفه الرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو تشافيز قام بـ4 زيارات رسمية إلى الجزائر في 2000 و2001 و2006 و2009.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.