شويغو يستعجل الإعمار والإغاثة: 39 منطقة جاهزة لعودة اللاجئين

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (رويترز)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (رويترز)
TT

شويغو يستعجل الإعمار والإغاثة: 39 منطقة جاهزة لعودة اللاجئين

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (رويترز)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (رويترز)

حددت وزارة الدفاع الروسية 39 منطقة سكنية في سوريا قالت إنها جاهزة لعودة اللاجئين إليها، و60 منطقة أخرى، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وورد ذكر تلك المناطق ضمن قائمتين مستقلتين مرفقتين بخطاب وجهه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، يدعو فيه الأمم المتحدة إلى المساهمة في إعمار «المناطق المحررة»، وزيادة مساعداتها الإنسانية بصورة عاجلة لمدن وقرى وتجمعات سكنية، تحددها القائمة على أنها تقع ضمن مناطق خفض التصعيد الأربع.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «وزير الدفاع سيرغي شويغو يدعو دي ميستورا إلى زيادة عاجلة لحجم المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، والمساهمة النشطة بأكبر قدر في إعادة إعمار المنازل والمدارس والمشافي ومنشآت البنى التحتية المدمرة».
وأشار شويغو في خطابه إلى أن قوات النظام السوري تمكنت بإسناد من القوات الجوية الروسية، من تحرير مساحات واسعة في سوريا من الإرهابيين، «وأصبحت الظروف مواتية لاستعادة الحياة السلمية». مع ذلك لفت وزير الدفاع الروسي إلى أنه لن يكون بوسع جميع السوريين العودة إلى منازلهم على الفور، بسبب الدمار في عدد كبير من المناطق، وحمل الإرهابيين وحدهم المسؤولية عن ذلك الدمار، دون أي إشارة إلى ما خلفه القصف المدفعي الكثيف من جانب قوات النظام، ومن ثم الجوي لمعظم المدن والبلدات السورية في السنوات الأولى للأزمة. وأشار بصورة خاصة إلى الوضع الإنساني المعقد للغاية في معسكرات اللاجئين في التنف وعقيربات، وقال إن أكثر من 60 ألف لاجئ يعيشون هناك في ظل ظروف إنسانية معقدة.
وبعد عرضه المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا للسوريين، شدد شويغو على ضرورة حشد جهود المجتمع الدولي بأسره «لعودة مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى منازلهم»، وأعلن في خطابه إلى دي ميستورا أن وزارة الدفاع الروسية نشرت على موقعها الرسمي قوائم المناطق السكنية السورية التي يحتاج المواطنون فيها إلى مساعدات إنسانية والمساعدة كذلك في إعادة إعمار منازلهم. وسيقوم مركز حميميم الروسي في سوريا بتحديث القوائم يومياً. وكان وزير الدفاع الروسي وجه في وقت سابق خطاباً مماثلاً لرئاسة لجنة الصليب الأحمر الدولي، يناشدها زيادة عاجلة للمساعدات الإنسانية إلى سوريا.
في سياق متصل، قالت وكالة «ريا نوفوستي» إن العسكريين الروس وزعوا في منطقة خفض التصعيد في ريف حمص مساعدات إنسانية، شملت 4 أطنان من المواد الغذائية، ونصف طن من المواد الطبية. وأكدت الوكالة في بداية تقريرها أن المساعدات تم توزيعها في مدينة الرستن الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. إلا أن الإعلامي عامر الناصر من الرستن نفى في حديث لـ«الشرق الأوسط» توزيع المساعدات هناك، وقال إن القوات الروسية حاولت من خلال التواصل مع لجنة التفاوض في ريف حمص الشمالي إدخال 3 سيارات مساعدات إنسانية إلى الرستن، موضحاً أن اللجنة رفضت ذلك «نظراً لعدم تفعيل أي بند من بنود اتفاقية خفض التصعيد»، لافتاً إلى أنه «تم التوافق خلال الجلسة الأخيرة بين اللجنة والعسكريين الروس على عدد من البنود في مقدمتها وقف الأعمال القتالية من الطرفين»، وأكد أن «النظام لم يلتزم بتلك البنود». وبالنسبة للرواية حول المساعدات الإنسانية إلى الرستن، أوضح الناصر أن «النظام والروس قاموا بإيقاف المدنيين المتجهين إلى ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي عند حاجز تل كرطل، ووزعوا المساعدات عليهم وصوروهم، ونُشرت التقارير تحت عنوان مساعدات إنسانية إلى الرستن». وبشكل عام أكد الإعلامي السوري من الرستن أن مستويات العنف في الفترة الحالية تراجعت إلى حد كبير جداً مقارنة بالوضع في السنوات السابقة، واعتبر أن هذا كله نتيجة ترتيبات دولية لتهيئة الناس والأجواء بشكل عام لحل سياسي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.