القاهرة تحاول جسر الفجوة بين السلطة و{حماس}

مسؤولون مصريون طالبوا الحركة بإجراءات إضافية لتأمين الحدود وهدم الأنفاق

TT

القاهرة تحاول جسر الفجوة بين السلطة و{حماس}

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن لقاءات وفد حماس مع المسؤولين في المخابرات المصرية تركزت على قضيتين: المصالحة ضمن ترتيب وضع القضية الفلسطينية، والتعاون الأمني.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات كانت إيجابية إلى حد كبير. لكن مسؤولي المخابرات طلبوا من حماس إجراءات إضافية لجهة الاتفاق مع حركة فتح، وإجراءات أخرى على الحدود، بما يشمل هدم باقي الأنفاق بين غزة ومصر، لقطع الطريق على تسلل جماعات متشددة من وإلى سيناء.
وبحسب المصادر، فإن هذا الطلب نوقش بشيء من التفصيل، عندما عرضت حماس إجراءاتها في غزة من أجل ضمان أمن مصر.
وتطرقت الاجتماعات كذلك إلى وضع قطاع غزة، وكيفية تخفيف الضغط عنه.
وطلبت حماس فتح معبر رفح بشكل منتظم ما أمكن، وتزويد القطاع بالوقود والكهرباء، وإقامة تبادل تجاري. كما طلبت ضغطاً مصرياً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل وقف إجراءاته ضد قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن المسؤولين المصريين ومسؤولي حماس ناقشوا كيفية تجاوز الخلافات الداخلية، والذهاب إلى مصالحة، فأبدت حماس استعدادها لإلغاء اللجنة الإدارية، إذا كان عباس سيلغي إجراءاته، وسيأمر الحكومة بملأ الفراغ، بما في ذلك حل مشكلات القطاع، واستيعاب موظفي حكومة حماس السابقة.
وبحسب المصادر، تواصلت جهات مصرية مع قياديين في السلطة الفلسطينية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وإنهاء الخلاف الكبير حول حكم قطاع غزة.
وفي حين تعهدت حماس بتعاون أكبر، وشرح رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية استراتيجية حركته المتعلقة بالانفتاح على مصر، وضمان أمنها وحدودها، وانفتاح الحركة أيضاً على مصالحة فلسطينية، تعهد المسؤولون المصريون بالمساعدة على تخفيف الضغوطات عن غزة، لكن من دون فتح دائم لمعبر رفح.
وشرح المسؤولون المصريون بعض التعقيدات المتعلقة بفتح معبر رفح، سواء بشأن ضرورة وجود السلطة الفلسطينية على المعبر، أو بسبب الوضع الأمني.
وجاءت الاجتماعات الحمساوية المصرية بعد أن عقد معظم أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس اجتماعهم الأول وجهاً لوجه، برئاسة إسماعيل هنية، منذ انتخابهم في بداية مايو (أيار) الماضي.
وكان هنية قد وصل إلى مصر السبت في وقت مبكر، في أول محطة خارجية له بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي العام، وكان على رأس وفد ضم رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وآخرين، بينهم مسؤول كبير في كتائب القسام، ثم انضم إليهم أعضاء من المكتب السياسي في الخارج، بينهم موسى أبو مرزوق وصالح العاروري وآخرون.
ومن غير المعروف كم سيمضي وفد حماس في القاهرة، لكنه سيجري لقاءات عدة مع مسؤولي المخابرات المصرية، وعلى رأسهم الوزير خالد فوزي.
ويسعى وفد حماس إلى تدخل مباشر لتخفيف الضغط عن غزة، بما يشمل تحقيقها إنجازات تنعكس على السكان.
وفي وقت سابق، أدخلت مصر إلى حماس كميات كبيرة من وقود الديزل، في محاولة لزيادة إنتاج محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ووعدت حماس الغزيين بعدها بتغييرات ملموسة بسبب الاتفاق مع مصر، بما يشمل فتح معبر رفح، وإقامة تبادل تجاري.
ويعيش الغزيون في ظل ظروف صعبة للغاية، مع انعدام الكهرباء والماء، والارتفاع المهول في معدلات الفقر والبطالة.
وقال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن الوضع الداخلي وصل إلى درجة لم تعد مقبولة على الإطلاق، جراء استمرار معاناة المواطنين بشكل كبير، ولا يجوز أن يترك الوضع الداخلي بهذا الشكل.
وأضاف عزام، في تصريحات لإذاعة محلية تابعة لـ«الجهاد»: «إن الأمور صعبة على الساحة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب جهداً كبيراً وتكثيفاً للمساعي لحلها».
وجاءت تصريحات عزام عقب اجتماع ضم قيادة حركتي «الجهاد الإسلامي» و«فتح». وقال عزام إن مصر تبذل جهوداً كبيرة من أجل إنهاء الانقسام وتجاوز الأزمات الحالية.
ودعت الجبهة الشعبية مصر لدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير إلى عقد اجتماع عاجل في القاهرة، من أجل تنفيذ اتفاقيات القاهرة عام 2011، بشأن المصالحة الفلسطينية. وطالبت، في بيان، مصر بأخذ زمام المبادرة، والضغط على طرفي الانقسام.
كما دعت الجبهة القوى وجماهير الشعب الفلسطيني «لرفع الصوت عالياً في وجه الظلم والجرائم المرتكبة يومياً بحق غزة وأهلها، وبما يقطع الطريق أمام المخاطر والتهديدات الجدية التي يتعرض لها المشروع الوطني، في ظل الانقسام المدمر والصراع على السلطة».
وحذرت الجبهة من وصول الأوضاع في قطاع غزة إلى مستوى خطير جداً يتطلب تضافر الجهود الوطنية والشعبية والمؤسسات الدولية للتحرك لإنقاذ هذا الوضع «الكارثي».
وقالت الجبهة إن غزة وأهلها يتعرضون «لعدوان صامت، وتعاني من تدهور كامل في مناحي الحياة، والجديد هو ارتفاع أسعار مختلف أنواع الخضراوات، في ظل تآكل القوة الشرائية للمواطن، ما يهدد سلته الغذائية، ويضعه وجهاً لوجه مع أمراض سوء التغذية التي باتت تهدد عشرات الآلاف من الأطفال في غزة، إضافة إلى تآكل القطاع الصحي، ونفاد أكثر من 60 في المائة من الأدوية في مرافق وزارة الصحة بغزة، وتلوث المياه الجوفية بالقطاع، في ظل تدني قدرة التيار الكهربائي لمستويات كارثية لأكثر من أربعة شهور».
وشددت الجبهة على أن الصمت أمام هذا الوضع الكارثي، والمعاناة الكبيرة التي يعاني منها المواطنون، بمثابة شراكة في تلك الجرائم بحق غزة، وأطفالها ونسائها، شيبها وشبابها.
وأكدت الجبهة على أن ما وصلت إليه الأمور يتطلب من طرفي الأزمة العودة فوراً للغة العقل والمنطق، والتوقف فوراً عن التعديات، وتنفيذ اتفاقات المصالحة فوراً من دون اشتراطات.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».