14 في المائه نسبة نمو التبادل التجاري بين السعودية والصين العام الماضي

بلغت قيمته 73 مليار دولار.. و140 شركة صينية تعمل في المملكة

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية متحدثا خلال احتفالية عقدت بمنزل سعد بن عبد الله العجلان في الرياض («الشرق الأوسط»)
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية متحدثا خلال احتفالية عقدت بمنزل سعد بن عبد الله العجلان في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

14 في المائه نسبة نمو التبادل التجاري بين السعودية والصين العام الماضي

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية متحدثا خلال احتفالية عقدت بمنزل سعد بن عبد الله العجلان في الرياض («الشرق الأوسط»)
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية متحدثا خلال احتفالية عقدت بمنزل سعد بن عبد الله العجلان في الرياض («الشرق الأوسط»)

أكد لي تشنغ ون، السفير الصيني لدى السعودية، أن الصين باتت أكبر شريك تجاري للسعودية، وقال خلال احتفالية عُقدت بمنزل سعد بن عبد الله العجلان في العاصمة الرياض، وسط حضور عدد من رجال الأعمال: «العلاقات السعودية - الصينية تتميز بالتطور النوعي في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، حيث تمثل السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غربي آسيا وأفريقيا خلال العشر سنوات الماضية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط للصين».
وأضاف السفير الصيني: «العلاقات السعودية - الصينية تاريخية، كما أن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين في أزهى عصوره بدعم كل من خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني شي جين بينغ»، مشيرا إلى أن التجارة بين البلدين ما زالت تشهد نموا ملحوظا بلغت نسبته 14 في المائة عام 2012، حيث تجاوزت 73 مليار دولار.
وأوضح لي تشنغ ون أن هناك 140 شركة صينية تعمل في السوق السعودية، فيما تقدر قيمة مشاريعها بنحو 18 مليار دولار في مجالات الإنشاء والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها.
من جهة أخرى، تحدث عبد الله العجلان، مؤسس شركة «العجلان» في السعودية، عن تجربته مع الصين التي بدأت عام 1979، أي قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990، وقال «في بداية حياتي التجارية استوردت منتجات من الصين وقمت ببيعها في السعودية وحققت من ورائها أرباحا جيدة»، مشيرا إلى التنوع التجاري والاستثماري الذي حدث بين البلدين، وكيف أصبحت الصين من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية على مستوى العالم.
وتناول في الاحتفالية المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، حجم ونمو العلاقات التجارية والاقتصادية، فقال: «ارتفعت التجارة بين البلدين من عشرات الملايين الدولارية إلى عشرات المليارات الدولارية»، كما تحدث المبطي عن التجربة الصينية الرائدة وبعض الملامح المهمة المتعلقة بطبيعة الأعمال والتحولات الكبرى التي حدثت في الاقتصاد الصيني.
وكان تقرير اقتصادي صدر حديثا عن مجموعة استشارية عالمية، توقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية - الصينية نموا مستقبليا، لا سيما في النشاط التجاري، متوقعا أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 60 مليار دولار خلال عام 2015.
وشدد التقرير الذي صدر مؤخرا عن شركة «ديلويت» الاستشارية العالمية، على الدور الذي ستلعبه الصين في الاقتصاد العالمي ونشاطه التجاري، متوقعا أن تكون منطقة الخليج العربي ذات نصيب ملموس من التطور المتوقع.
ولم يغفل التقرير دور الصين في اكتساب الأهمية في قطاع النفط والغاز، وهي المصادر الرئيسة للدخل في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الصين ستتوسع في حركة التبادل التجاري مع الدول الغنية بتلك الموارد، مستشهدا بنموذج السعودية، حيث يتوقع أن يبلغ حجم التبادلات التجارية مع المملكة 60 مليار دولار في سنة 2015.
وحول العلاقة التجارية بين السعودية والصين، يشير في حديث لـ«الشرق الأوسط» محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين من الصعب أن يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، ويؤكد أن الصين هي أكثر الدول من ناحية طلب النفط، متفقا في ذلك مع ما طرحه التقرير.



الأسهم الكورية تهبط مع موجة بيع لأسهم الرقائق ومخاوف جيوسياسية

متداول يمر أمام شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا (أ.ب)
متداول يمر أمام شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا (أ.ب)
TT

الأسهم الكورية تهبط مع موجة بيع لأسهم الرقائق ومخاوف جيوسياسية

متداول يمر أمام شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا (أ.ب)
متداول يمر أمام شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا (أ.ب)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية، الأربعاء، مع تصاعد عمليات بيع أسهم شركات أشباه الموصلات، متأثرة بارتفاع عوائد السندات في الولايات المتحدة وآسيا، إلى جانب تنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وفي المقابل، ارتفع الوون الكوري أمام الدولار، بينما صعد عائد السندات الحكومية القياسي.

وهبط مؤشر «كوسبي» القياسي 319.75 نقطة، أو 4.65 في المائة، إلى 6550.08 نقطة بحلول الساعة 01:42 بتوقيت غرينيتش.

وبين الأسهم ذات الوزن الأكبر في المؤشر، تراجع سهم شركة صناعة الرقائق «سامسونغ إلكترونيكس» 6.33 في المائة، بينما انخفض سهم منافستها «إس كيه هاينكس» 7.34 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة صناعة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 1 في المائة.

وسجلت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان، أعلى مستوياتها منذ عقود، الثلاثاء، بفعل تضخم الديون الحكومية والتوترات الجيوسياسية، ما يزيد تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر، ويعقِّد مهمة صانعي السياسات.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» الاثنين، إن إيران ستنتقل إلى وضع عسكري «هجومي بالكامل»، بعدما تعثرت الجهود الرامية إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب مع الولايات المتحدة، في وقت استبعدت فيه واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وتراجعت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا» 4.37 في المائة و3.57 في المائة على التوالي، بينما انخفض سهم شركة صناعة الصلب «بوسكو هولدينغز» 2.16 في المائة، وتراجع سهم شركة الأدوية «سامسونغ بايولوجيكس» 0.65 في المائة.

وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، الأربعاء، بأن المناورات العسكرية المشتركة المقررة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من المتوقع تقليصها بنحو النصف، بعد أمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخفض المشاركة الأميركية في التدريبات السنوية بشكل كبير.

ومن بين 905 أسهم جرى تداولها، ارتفع 145 سهماً، بينما تراجع 742 سهماً.

وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم 1.4667 تريليون وون.

وارتفع مؤشر «كوسبي» 55.43 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفع الوون 2.2 في المائة أمام الدولار خلال الفترة نفسها.

وفي أسواق النقد والدَّين، استقرت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 3 سنوات لشهر سبتمبر (أيلول) عند 103.13 نقطة.

وارتفع عائد السندات الكورية الأكثر تداولاً لأجل 3 سنوات 1.4 نقطة أساس إلى 3.855 في المائة، بينما صعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 0.7 نقطة أساس إلى 4.382 في المائة.


تباطؤ موجة بيع السندات العالمية... والأسهم تتأرجح وسط مخاوف الديون

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تباطؤ موجة بيع السندات العالمية... والأسهم تتأرجح وسط مخاوف الديون

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرت عوائد السندات العالمية قرب أعلى مستوياتها منذ عقود، الأربعاء، مع دفع المخاوف بشأن تضخم الديون السيادية تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع، ما أثار اضطرابات في أسواق الأسهم حول العالم.

وارتفع عائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى 5.3371 في المائة، الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له في نحو 20 عاماً، قبل أن يستقر حول 5.28 في المائة خلال التعاملات الآسيوية، الأربعاء. كما سجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 و30 عاماً أعلى مستوياته منذ عام 2011.

وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً بنحو 50 نقطة أساس منذ نهاية يونيو (حزيران)، بينما يقترب عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات، الذي كان قريباً من الصفر، من 3 في المائة، مع ارتفاع التضخم وازدياد قلق المستثمرين من بطء استجابة صانعي السياسات لمواجهته.

وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفير» للاستشارات المالية: «لم يعد المستثمرون يتعاملون مع ضبط الإنفاق الحكومي بوصفه أمراً مفروغاً منه؛ بل إنهم يسعِّرون بالفعل مخاطر عدم حدوث ذلك».

وتراجعت حدة عمليات بيع السندات خلال التعاملات الآسيوية الصباحية، ولكن توقعات التضخم ظلت مقلقة، مع بقاء العقود الآجلة لخام برنت فوق 90 دولاراً للبرميل، في ظل عدم وجود مؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.

ومن المقرر أن ينشر «الاحتياطي الفيدرالي»، الأربعاء، محضر اجتماعه لشهر يوليو (تموز)، الذي أبقى خلاله أسعار الفائدة دون تغيير. وكان رئيس المجلس، كيفين وارش، قد أثار قلق الأسواق بعدما قدّم إشارات محدودة بشأن كيفية استجابة البنك المركزي لاستمرار التضخم، أو ما إذا كان سيتخذ إجراءات حياله.

وتعتزم الولايات المتحدة أيضاً طرح سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 1.7 في المائة، بينما هبط مؤشر «نيكي» الياباني 2.6 في المائة، متأثراً بالخسائر التي قادتها أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» خلال تعاملات الليلة السابقة.

كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأوروبية نحو 0.1 في المائة.

الأسهم تتأرجح والدولار يستقر

وفي الصين، قفز سهم «يونيتري»، أكبر شركة في العالم لصناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر، 600 في المائة، عند إدراجه في أول جلسة تداول، بعدما تجاوز الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد المعروض بأكثر من 8 آلاف مرة.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات الآسيوية لضغوط أوسع، متتبعة خسائر «وول ستريت» في الجلسة السابقة، وتقارير أفادت بأن الإيرادات السنوية لشركة «أنثروبيك» بلغت أكثر من 65 مليار دولار بنهاية يوليو، وهو مستوى جاء دون بعض توقعات السوق.

وأدى توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة إلى تقديم دعم محدود للدولار في أسواق العملات، رغم أن تحركاته ظلت محدودة.

وارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف، بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع الكندية لمدة 3 أيام، قائلاً إن البلدين توصلا إلى اتفاق.

واستقر اليورو عند 1.1576 دولار، بينما جرى تداول الين عند 159.44 مقابل الدولار، بالقرب من مستوى 160 الذي يعتبره المستثمرون نقطة محتملة لتدخل السلطات اليابانية مجدداً في سوق الصرف.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم البريطانية الأربعاء، إلى جانب نتائج أعمال شركات «لوز» و«تارغت» و«تي جاي إكس»، التي ستخضع للمراقبة من كثب، بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة الأميركية الأسبوع الماضي.

وكانت شركة «هوم ديبوت» قد تجاوزت تقديرات السوق لمبيعات وأرباح الربع الثاني الثلاثاء، بدعم من قوة الطلب على أعمال الإصلاح والصيانة، في حين أظهرت بيانات أميركية تراجعاً حاداً في عمليات بناء المنازل خلال يوليو، متأثرة بارتفاع معدلات الرهن العقاري.

كما تتعرض قدرة أسواق الدين على استيعاب الإصدارات لضغوط، نتيجة الارتفاع الكبير في إصدارات شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة. وكانت «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، أحدث الأمثلة؛ إذ أفادت «بلومبرغ» بأنها تسعى إلى جمع نحو 5 مليارات دولار أسترالي (3.5 مليار دولار أميركي) من خلال إصدار سندات مقوَّمة بالدولار الأسترالي.

وقال جاك تشامبرز، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى «إيه إن زد»: «المستثمر الهامشي في سوق السندات، ولا سيما السندات الحكومية طويلة الأجل، أصبح أكثر حساسية للأسعار في وقت يشهد السوق فيه إصدار كميات كبيرة من الديون».


الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة وترقب محضر «الفيدرالي»

موظف يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر ذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
موظف يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر ذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة وترقب محضر «الفيدرالي»

موظف يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر ذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
موظف يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر ذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو (تموز)، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وصعد الذهب الفوري 0.5 في المائة إلى 4356.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه نحو 2 في المائة الثلاثاء، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 4410.20 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوياتها في وقت سابق الثلاثاء، بعد أن غيّرت اتجاهها خلال موجة بيع عالمية للسندات دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في اقتصادات رئيسية إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها منذ عقود.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»، إن تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف المتزايدة بشأن أوضاع الموازنة المالية، يمثلان عاملين إيجابيين للذهب.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً نسبته 64 في المائة لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مقابل 36 في المائة لاحتمال رفعها الشهر المقبل، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي». وتراجعت رهانات رفع الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً.

وقال لوكمان أوتونوجا، رئيس أبحاث الأسواق لدى «إف إكس تي إم»: «قد يفتح الاختراق المستدام لمستوى 4390 دولاراً الباب أمام الذهب للصعود نحو 4505 دولارات، بينما قد يؤدي الهبوط دون 4300 دولار إلى كشف مستويات 4200 و4150 دولاراً».

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات مع إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح، في تناقض مع تأكيد إيران أن الممر المائي الحيوي لا يزال مغلقاً أمام حركة الشحن.

وارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري 0.4 في المائة إلى 63.03 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1720.10 دولار، واستقر البلاديوم عند 1289.45 دولار.

وقالت «تي دي سيكيوريتيز» إن الفضة ومعادن مجموعة البلاتين من المتوقع أن تستفيد من بيئة اقتصادية كلية داعمة في النصف الثاني من عام 2027، مع احتمال أن تؤدي مخاطر التضخم المتراجعة، وضعف الدولار الأميركي، وانخفاض تكاليف الاحتفاظ بالمراكز إلى تحفيز استجابة سعرية أقوى من الذهب.