عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
الاقتصاد

6 محاور اقتصادية لتنمية حجم الأعمال بين القاهرة وروما

التضخم السنوي في مدن مصر يتراجع إلى 31.9 %

تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1% في أغسطس من 3.2% في يوليو (رويترز)
تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1% في أغسطس من 3.2% في يوليو (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

6 محاور اقتصادية لتنمية حجم الأعمال بين القاهرة وروما

تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1% في أغسطس من 3.2% في يوليو (رويترز)
تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1% في أغسطس من 3.2% في يوليو (رويترز)

ناقش مجلس الأعمال المصري الإيطالي، 6 محاور رئيسية لتنمية حجم الأعمال بين القاهرة وروما، خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بينهما والعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية من الجانبين. وذلك في إطار تنشيط وعودة العلاقات المصرية الإيطالية، بعد عودة السفيرين.
وكان مجلس الأعمال المصري الإيطالي قد التقى السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، الذي عُيّن سفيراً لمصر في إيطاليا، في اجتماع مطول في القاهرة، وذلك للوقوف على كيفية تنفيذ المحاور الرئيسية المشار إليها، والتي شملت معظم القطاعات التجارية والاستثمارية.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي خالد أبو بكر، إن المحاور الستة تضمنت: «كيفية تفعيل وتنشيط التوسع في السياحة الإيطالية إلى مصر، والمساعدات الفنية في مجال بناء القدرات، ومشروعات السكك الحديد، وطرح شامل للقوانين والإصلاحات الاستثمارية التي تمت في الفترة الأخيرة للمستثمرين الإيطاليين».
وأضاف أبو بكر في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تم مناقشة كيفية إطلاع الشركات الإيطالية المتخصصة على آخر ما وصل إليه مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي، وكذا دراسة إقامة الجامعة الإيطالية بمصر أو عدد من المعاهد الفنية المتخصصة».
كما ناقش المجلس مع السفير «بدر»، خطط العمل المستقبلية، وتم استعراض معظم مجالات العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين؛ بالإضافة إلى متابعة المشروعات المشتركة الجارية، وكذلك المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أبو بكر: «الجانب المصري حريص على طرح الفرص الاستثمارية المصرية أمام الجانب الإيطالي، والذي لم تتح له فرصة الاطلاع على التطورات الاقتصادية المتنوعة والجريئة في البلاد خلال الفترة الماضية».
وأعرب مجلس الأعمال المصري الإيطالي عن دعمه الكامل لجهود الحكومة المصرية، في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها في إطار برنامج من شأنه أن يضع البلاد بين أفضل 30 اقتصاداً في العالم، ضمن «رؤية مصر 2030».
وسبق أن تولى السفير هشام بدر عدة مناصب رفيعة من بينها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وسفيرا لمصر لدى اليابان، حيث نجح خلال هذه الفترة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ويتمتع بخبرة دولية كبيرة اكتسبها خلال مسيرته الدبلوماسية الممتدة.
وأشار بدر إلى «أن مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على المستويات كافة باعتبارها من أكثر الدول جذبا للاستثمار في منطقة اليورومتوسطي. في المقابل تعتبر إيطاليا من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لمصر... وهناك إمكانيات هائلة لنمو هذا القطاع، كما تعد الشريك التجاري الثاني لها، وخامس مصدر للاستثمار الأجنبي في مصر».
وأكد سفير مصر الجديد لدى إيطاليا: «على الدور المهم الذي يلعبه رجال الأعمال في دفع العلاقات بين البلدين، وحث المجلس على بحث الاستمرار في بحث أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات كافة وسبل نقل الخبرات الإيطالية إلى مصر خاصة في مجال إنشاء معاهد فنية إيطالية متخصصة في مصر».
وإيطاليا كانت ولا تزال، هي أحد الشركاء الأوروبيين الأكبر لمصر، ولدى البلدين استثمارات مشتركة في قطاعات عدة، أهمها الاستثمار في مجالي الغاز والنفط وقطاع السياحة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9 ‬‬‬في المائة في أغسطس (آب) من 33 في المائة في يوليو (تموز).
وعلى أساس شهري نزلت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1 في المائة في أغسطس من 3.2 في المائة في يوليو.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لـ«رويترز»: «مستوى التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 33 - 34 في المائة. يبدو أن الشركات لم يكن لديها القدرة لتمرير زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى المستهلكين وقت حساب التضخم».
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو (حزيران) للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.
وأضافت الدسوقي «مستويات التضخم ستواصل نزولها خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصل إلى نحو 29 - 30 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) ثم تسجل مستويات في منتصف العشرينات في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية مائتي نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وسجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 في يوليو الماضي عندما بلغ 35.1 في المائة وفقا لحسابات «رويترز».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.

مواضيع
ضرائب دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي أميركا