البورصة المصرية تبحث متطلبات إنشاء بورصة للسلع والعقود

على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للبورصات

الاجتماع السنوي الـ57 للاتحاد الدولي للبورصات الذي استضافته بورصة تايلاند («الشرق الأوسط»)

ناقش رئيس البورصة المصرية محمد فريد، مع مسؤولي عدد من البورصات المتخصصة في تداول «السلع والعقود»، متطلبات إنشاء بورصة للسلع والعقود، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وشملت الاجتماعات الثنائية مسؤولين من بورصات ناسداك وجوهانسبرغ وموسكو والهند، فضلا عن ممثلي بورصتي «داليان» و«زينجزو» الصينيتين المتخصصتين في السلع والعقود فقط.
وأوضح فريد في بيان صحافي أمس (السبت)، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «خلال الاجتماعات تم إلقاء الضوء على متطلبات إنشاء بورصات العقود سواء علي الأدوات المالية أو السلع، وعن مدى أهمية وجود التسوية السلعية للعقود والتي من شأنها وجود متطلبات لمخازن التسليم للسلع المتداول عليها عقود داخل السوق».
وأضاف البيان: «كما تم التطرق إلى نوعية وحيثيات العقود التي من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع والتي تتراوح ما بين عقود عامة من دون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع وبين العقود التي يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها، كذلك كيفية تحديد السلع التي يتداول عليها العقود، وأيضا تواريخ الاستحقاق والقيمة الاسمية، وغيرها من الأمور الفنية، فضلا عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود، التي من أهمها كيفية الحصول على أسعار السلع في السوق الحاضرة أو الآنية للتداول، والتي يُبنى عليها السعر المستقبلي الذي يُنص عليه في العقود».
وناقش رئيس البورصة المصرية خلال اللقاءات، الآليات الخاصة برفع كفاءة وقدرات العاملين في المجالات المتخصصة والمنظمة لتداول العقود المستقبلية أو عقود الخيارات تمهيدا لإنشاء سوق منظمة لهذا الشأن في مصر.
جدير بالذكر، أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصرية، وأن هذه التعديلات من شأنها وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لبورصات وأسواق العقود في مصر، كما أن التشريع المقترح يسمح بصورة كبيرة بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية. مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط.
وشاركت مصر في الاجتماع السنوي الـ57 للاتحاد الدولي للبورصات WFE، الذي استضافت فعالياته بورصة تايلاند على مدار يومين خلال الفترة من 6 - 8 من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي بحضور أكثر من 300 وفد، ومشاركة أعضاء الاتحاد البالغ عددهم نحو 200 بورصة ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية.
وأوضح فريد، أن «مشاركة البورصة المصرية تأتي في إطار حرص إداراتها التنفيذية على تعزيز التواصل مع رواد أسواق المال على الصعيد الدولي وكبار المسؤولين في الجهات التنظيمية والرقابية الدولية ولتدعيم الرؤية المصرية في عملية تطوير منظومة الأسواق المالية عالميا».
ولفت رئيس البورصة إلى أن فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات WFE، قد ناقشت عددا من الموضوعات التي تؤثر على أسواق المال ومستقبلها، على رأسها التشريعات الصادرة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي تم تأسيسها داخل الاتحاد الأوروبي بالتداول خارج نطاقها الجغرافي، مشيرا إلى أن الاتحاد قد استعرض موقف الضوابط الجديدة والهدف منها، وبخاصة أن هذا التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة، وذلك بإلزامها التقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لدراسة مدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، شدد رئيس البورصة المصرية خلال الفعاليات على ضرورة قيام اتحاد البورصات بدوره في التوضيح الكامل لأبعاد هذا التشريع، حيث إن العروض المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لم توضح ما إذا كان هذا التشريع مرتبطا بالأوراق المالية المصدرة من غير دول الاتحاد الأوروبي والمقيدة بإحدى منصات التداول بالاتحاد الأوروبي، أم أن الأمر مرتبط بالأوراق المالية من خارج أسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، مؤكدا، أنه يجب توضيح ما إذا كان هذا التشريع منظما لتعاملات تلك المؤسسات على حساباتهم وأرصدتهم الخاصة أم لحساب عملائهم فقط.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي للبورصات، سعي اللجان المعنية بالموضوع داخل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالضوابط الجديدة، كاشفا عن التفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع نماذج نمطية لعملية التقدم بطلبات «المساواة» من قبل الأسواق من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
تأسس الاتحاد الدولي للبورصات، والذي يعد المظلة الدولية لأسواق المال ومؤسسات المقاصة والتسوية في العام 1961، ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، وتبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الأعضاء نحو 45 ألف شركة برؤوس أموال تقترب من 68 تريليون دولار. ويعد الاتحاد مصدرا موثقا لإحصاءات التداول، ولا سيما التاريخي منها للبورصات الأعضاء، حيث تمتد قاعدة البيانات الخاصة به لفترة تاريخية طويلة تصل لنحو 40 عاما.
على صعيد آخر، تراجعت قوة زخم القطاع الخاص في مصر، غير المنتج للنفط في شهر أغسطس (آب)، حسبما أشار مؤشر PMI الذي صعد إلى أعلى مستوى مكرر له في 23 شهراً. وهبط الإنتاج بأضعف معدل مكرر في فترة الانكماش الحالية الممتدة لـ23 شهراً، حيث تم تسجيل تراجع هامشي في الطلبات الجديدة، في حين زادت أعمال التصدير الجديدة بشكل ملحوظ.
واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، قللت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن نشاطها الشرائي. ورغم أن معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج كان حادا، فإنه تراجع خلال الشهر. في الوقت نفسه، واصلت الشركات تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء عن طريق زيادة أسعار البيع.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، قالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق مؤشر مديري المشتريات في مصر المزيد من التحسن خلال شهر أغسطس، رغم بقائه ضمن دائرة الانكماش عند معدل 48.9، وانخفض معدل الطلبات الجديدة بشكل هامشي فقط بعد أن حقق استقراراً في شهر يوليو (تموز)، في حين حققت الطلبات الجديدة أسرع معدل للنمو منذ شهر مايو (أيار)».
وأضافت: «إلا أنه على الرغم من ذلك، بقي ضغط التضخم مرتفعاً خلال شهر أغسطس، مع البدء بتفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء الشهر الماضي».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميا الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 48.6 نقطة في شهر يوليو إلى 48.9 نقطة في شهر أغسطس. وكان التدهور الأخير هو أبطأ معدل تدهور مكرر في فترة الـ23 شهراً الحالية التي تشهد تدهورا في الظروف التجارية.